تعيين تكليف براي حقوق و عوارض گمركي خودرو و پيش‌بيني ميزان درآمد دولت از حقوق ورودي خودرو از جمله مباحثي است كه هميشه رفت‌و‌آمد خودروسازها و ديگر نهادهاي ذي‌نفع را در اين مورد به مجلس بيشتر مي‌كند. اين در حالي است كه امسال نسبت به ديگر سال‌ها با توجه به تعرفه 90درصدي شاهد ورود بيشترين خودروهاي خارجي به كشور بوديم. به طوري كه در آمار ده ماهه امسال كه از سوي گمرك جمهوري اسلامي منتشر شد بيش از 45هزار و 281 دستگاه خودرو سواري از مبادي رسمي وارد كشور شده است. بدين ترتيب واردات خودرو تا شهريور ماه امسال سير صعودي داشت اما با مصوبه جديد ستاد مديريت حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت مبني بر تحميل هزينه خارج‌كردن يك دستگاه خودرو فرسوده به ازاي واردات يك دستگاه خودرو به واردكنندگان تقريبا اين سير صعودي به سير نزولي تبديل شد. تا جايي كه اكثر واردكنندگان خودرو و نمايشگاه‌داران خودروهاي خارجي اين روزها به دليل شرايط و مصوباتي از اين قبيل اظهار ورشكستگي مي‌كنند. بروز اين شرايط درحالي است كه دولت درآمد خود از محل حقوق ورودي خودرو در لايحه بودجه 88 را 1000ميليارد تومان پيش‌بيني كرده است.بدين معني كه درآمد دولت از محل حقوق ورودي خودرو با افزايش 100درصدي نسبت به رقم مصوب بودجه‌اي در سال جاري 1000ميليارد تومان تعيين شده است. در قانون بودجه سال جاري درآمد دولت از اين طريق 500ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود.