خبرگزاري فارس- دبير انجمن خودروسازان با اشاره به پيگيري موضوع قيمت‌گذاري خودروهاي توليد داخل در شوراي سياست‌گذاري صنعت خودرو گفت: اينكه خودروسازان براي تغيير قيمت خودرو بايد مجوز وزارت صنايع را داشته باشند خلاف قانون برنامه چهارم توسعه است.
احمد نعمت بخش گفت: براساس قانون برنامه چهارم توسعه، قيمت‌گذاري به كالاهاي خاص و اساسي محدود مي‌شود. وي افزود: براساس برنامه چهارم توسعه دولت بايد طي مدت شش ماه پس از تصويب قانون، ليست كالاهاي اساسي را تهيه كند اين در حالي است كه با گذشت سه سال از تصويب قانون مربوطه، ليست كالاهاي مذكور در ستاد بسيج وزارت بازرگاني متوقف شده است. نعمت بخش با بيان اينكه به استناد قانون برنامه چهارم توسعه خودرو مشمول قيمت‌گذاري دولتي نمي‌شود گفت: بر اساس يكي از مصوبات شوراي اقتصاد در سال 76 قيمت خودرو بايد توسط وزارت صنايع در حاشيه بازار تعيين شود.
وي ادامه داد: انجمن خودرو سازان طي مكاتباتي با وزير صنايع مشكلات موجود در قيمت‌گذاري خودرو را مطرح و عنوان كرده كه در سال 76 ميزان توليد خودرو حدود 170هزار دستگاه بود كه اين رقم در سال 86 از مرز يك‌ميليون و 170هزار دستگاه گذشت و هم‌اكنون خودروسازان به‌دنبال فروش خودرو در يك بازار رقابتي به مردم هستند در حالي كه طي اين سال‌ها قيمت خودرو تغيير قابل قبولي نداشته است.
اين كارشناس صنعت خودرو با تاكيد بر اينكه در شرايط فعلي مصوبه سال 76 شوراي اقتصاد كارآيي مناسبي ندارد خاطر نشان كرد: انجمن خودروسازان از وزارت صنايع خواسته تا اقدام لازم براي لغو اين مصوبه را انجام دهد.
وي ادامه داد: بر اساس اطلاعات بانك مركزي، در سال 76 شاخص قيمت پايه خودرو 100 و شاخص قيمت كالاهاي مصرفي نيز 100 فرض شده و در طول سال‌هاي 76 تا 86 شاخص قيمت كالاهاي مصرفي به 401 رسيده در حالي كه شاخص قيمت خودرو به 118 رسيده است و به اين ترتيب خودروسازان طي اين سال‌ها در افزايش قيمت خودرو جلوگيري كرده‌اند. نعمت‌بخش با اشاره به رشد قيمت مواد اوليه لازم براي توليد قطعات خودرو به‌ويژه فولاد تصريح كرد: به‌دليل وجود برخي موانع در بعضي مقاطع زماني قطعات به خط توليد نمي‌رسيد و در نتيجه عرضه خودرو متناسب با نياز صورت نگرفته و قيمت اين خودروها افزايش يافته است. وي تاكيد كرد: الزام خوردو‌سازان به فروش خودرو با قيمت پايين باعث تقويت واسطه‌ها و ايجاد رانت مي‌شود و به همين دليل دولت بايد اجازه بدهد خودروسازان محصول خود را در حاشيه قيمت بازار عرضه كنند. وي با بيان اينكه خودروسازان در توليد برخي محصولات به حاشيه زيان رسيده‌اند گفت: فروش خودرو به قيمت حاشيه بازار به نفع خودروسازان و سهامداران خواهد بود و مشكل افزايش قيمت مواد اوليه قطعه‌سازان را نيز تا حدي برطرف خواهد كرد.
وي افزود: اين موضوع در شوراي سياست‌گذاري خودرو مطرح شده و ما خواستار عرضه خودرو به قيمت حاشيه بازار هستيم. نعمت‌بخش در ادامه با اشاره به وجود برخي موانع بانكي در زمينه گشايش اسناد اعتباري لازم براي واردات قطعات خودرو به كشور تصريح كرد: يكي از آثار اين مشكلات را در تامين قطعات تندر-90 شاهد هستيم كه در پي مذاكرات صورت گفته، قرار است بخشي از مواد اوليه مورد نياز براي توليد اين قطعات، توسط شركت رنو پارس به كشور وارد شود و به اين ترتيب مشكل كمبود قطعه تندر-90 طي دو يا سه ماه آينده برطرف خواهد شد.وي ادامه داد: بانك‌هاي فرانسوي به‌دليل منافعي كه از طريق كار با آمريكا برايشان حاصل مي‌شود نگران به خطر افتادن منافعشان در پي همكاري با ايران هستند و همين مسئله واردات مواد اوليه لازم براي توليد قطعه تندر-90 را با مشكل روبه‌رو كرده است. وي سهم ايران را در خريد قطعه از شركت پژو نسبت به كل فروش اين شركت حدود نيم‌درصد عنوان كرد و گفت: خريد ايران در حدي نيست كه بانك‌هاي فرانسوي براي ارتباط با ايران ريسك كنند.
