مژگان ميرزايي - واردات خودرو در سه ماه ابتدايي سال جاري در حالي رشد 84درصدي را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه كرد كه طي اين مدت نه تنها تعرفه واردات خودرو نسبت به دو سال گذشته كاهش نيافته بلكه با تشكيل ستاد مديريت حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت عوارض جديدي نيز براي واردات خودروهاي با مصرف بيش از 6 ليتر در نظر گرفته شد.
از سويي ديگر، واردكنندگان ملزم به پرداخت دو عوارض 5درصدي به گمرك و نيروي انتظامي جهت شماره گذاري و پرداخت هزينه خروج يك خودروي فرسوده هم شده‌اند كه اين عوارض جديد نه تنها هزينه واردات خودرو به كشور را افزايش داده بلكه منجر به بروز مشكلاتي براي واردكنندگان خودرو و پيرو آن افزايش قيمت خودروهاي مذكور نيز شده است. با اين حال طي سال جاري واردات خودرو به كشور رشد بي‌سابقه‌اي را تجربه كرده است.همچنين علاوه بر افزايش عوارض واردات خودرو، دولت به منظور حمايت از خودروسازان داخلي موانع ديگري را از جمله حذف سهميه سوخت يارانه‌اي خودروهاي 1300 سي‌سي به بالا خارجي و افزايش نرخ بنزين سوپر را به تصويب رساند تا به طريقي بتواند تقاضا را براي خودروهاي وارداتي كاهش دهد. اما هيچ كدام از اين موانع نتوانست موجب كاهش تقاضا براي خودروهاي وارداتي در كشور شود اين درحالي است كه مصرف پايين خودروهاي وارداتي نسبت به خودروهاي ايراني حلقه بازار را به نفع واردكنندگان در بازار تغيير داد. به طوري كه طي دو ماه ابتداي سال جاري و به دليل نبود تنوع در بازار خودروهاي داخلي و عدم توليد خودروهاي لوكس در كشور تقاضا براي خودروهاي وارداتي با افزايش چشمگير مواجه شده است.
بر اساس آمار اعلام شده از سوي گمرك كشور در سه ماهه ابتداي سال جاري در مجموع 13هزار و 434 دستگاه خودروي سواري به ارزش 275هزار دلار وارد كشور شده كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 84درصد و از نظر ارزش دلاري 39/96درصد رشد داشته است.افزايش حجم واردات خودروهاي لوكس به كشور نشان‌دهنده آن است كه خودروسازان داخلي طي سال‌هاي گذشته در اين عرصه بسيار ضعيف عمل كرده و نتوانسته‌اند نياز متقاضيان خودروهاي لوكس را تامين كنند به طوري كه بازار ايجاد شده براي خودروهاي لوكس طي ماه‌هاي گذشته به راحتي در اختيار واردكنندگان اين‌گونه خودروها قرار گرفته است. هر چند ميان كارشناسان درخصوص ضعف خودروسازها در اين عرصه، اختلاف‌نظر وجود دارد به طوري كه برخي كارشناسان افزايش نقدينگي در كشور را دليل روي آوردن متقاضيان به خودروهاي لوكس عنوان كرده و معتقدند كه بالا رفتن افزايش نقدينگي قدرت خريد را در طبقه مرفه جامعه افزايش داده است كه اين امر افزايش واردات خودروهاي لوكس به كشور را در پي داشته است. اما اين سوال به واقع مطرح است كه با وجود شرايط سخت واردات خودرو چرا آمار واردات رو به افزايش است؟
فريدزاوه يكي از كارشناسان صنعت خودرو در اين خصوص مي‌گويد: علاوه بر افزايش نقدينگي و قدرت خريد در ميان طبقه خاصي از مردم، عدم تنوع محصولات داخلي براي خودروهاي لوكس در كشور و افزايش تقاضا براي اين خودروها موجب شده واردات خودروهاي لوكس در كشور با افزايش چشمگير مواجه شود.زاوه معتقد است با توجه به شرايط موجود انتظار افزايش رشد براي سال آينده نيز وجود دارد و مي‌توان گفت نرخ رشد واردات خودرو همچنان سير صعودي را طي خواهد كرد.
زاوه مصرف كم خودروهاي وارداتي را يكي ديگر از دلايل افزايش تقاضا براي واردات خودرو دانسته و مي‌گويد سهميه‌بندي سوخت از ابتداي تير ماه سال گذشته موجب شد كه تقاضا براي خودروهاي وارداتي به دليل كم‌مصرف بودن اين نوع خودروها با افزايش بسياري مواجه شود به طوري كه حتي حذف يارانه سوخت خودروهاي با حجم بيش از 1300سي‌سي تقاضا را براي خودروهاي وارداتي كاهش نداده است. زاوه نيز با تاييد در نظر گرفتن شرايط سخت براي واردكنندگان مي‌گويد دولت همه ساله مقررات واردات خودرو به كشور را سخت‌تر مي‌كند كه اين امر موجب بر هم خوردن بازار خودرو مي‌شود و در صورتي كه قوانين در نظر گرفته شده براي واردات خودرو تغيير نكند قيمت خودروهاي داخلي نيز افزايش خواهد يافت كه اين امر تنها به ضرر متقاضيان خواهد بود.وي معتقد است در صورتي كه دولت قوانين در نظر گرفته شده براي واردات خودرو را تعديل كند هيچ ضرري متوجه خودروسازان داخلي نخواهد شد زيرا بيشتر مردم متقاضي خودروهاي داخلي بوده و قشر محدودي از جامعه به دنبال خودروهاي لوكس هستند و كاهش قوانين واردات تنها موجب تعامل بيشتر ميان خودروسازان داخلي و خارجي خواهد شد كه اين امر ارتقاي سطح كيفي خودروسازان را در پي خواهد داشت.
به دنبال تنوع بيشتر
احمد نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان نيز اخذ مجوزهاي جديد براي واردات (خودرو به كشور) را از جمله دلايل افزايش ورود خودرو به كشور دانسته و معتقد است با صدور مجوزهاي جديد ورود خودرو به كشور با گسترش چشمگيري مواجه شد كه اين امر متنوع شدن خودروها را در بازار داخلي در پي داشته است.به گفته نعمت‌بخش در حال حاضر خودروهاي دنده اتوماتيك در كشور طرفدار بسياري پيدا كرده، اما اين نوع خودروها در كشور به تعداد بسيار محدود توليد مي‌شوند كه اين امر موجب شده كه متقاضيان به خودروهاي وارداتي روي آورند.گودرزي يكي از اساتيد دانشگاه نيز افزايش نقدينگي را از جمله دلايل افزايش حجم واردات خودرو دانسته و مي‌گويد: بالا رفتن نقدينگي در كشور موجب شده كه نقدينگي مردم به سمت كالاهاي نيمه سرمايه‌اي و يا سرمايه‌اي بي‌دوام حركت كند.
وي در ادامه مي‌گويد: به دليل اينكه خودرو در رده كالاهاي سرمايه‌اي بي‌دوام قرار دارد بخشي از متقاضيان نقدينگي خود را به اين سمت سوق داده و به خريد خودروهاي لوكس روي آورده‌اند.
گودرزي در پاسخ به اين پرسش كه آيا عدم ايجاد تنوع در خودروهاي داخلي موجب افزايش واردات خودرو به كشور شده است يا خير مي‌گويد: ما نمي‌توانيم توقع داشته باشيم كه خودروسازان تمام تقاضاي بازار را پوشش دهند زيرا در دنيا تعداد محدودي خودروساز وجود دارد كه انواع مختلفي از خودرو را توليد و به بازار عرضه مي‌كنند اما در حال حاضر خودروسازان داخلي توان توليد و يا پوشش توليد خودروهاي گروه E به بالا را ندارند كه اين تقاضا بايد از طريق واردات تامين شود. وي افزايش حجم واردات خودرو در كشور را مثبت دانسته و معتقد است بالا رفتن حجم واردات خودرو به كشور رقابت در بازار داخلي را افزايش داد و به پرورش بازار كمك مي‌كند به طوري كه انتظار مردم از خودروسازان داخلي افزايش يافته كه اين امر موجب مي‌شود خودروسازها مجبور به توليد خودروهاي لوكس در كشور شوند.
گودرزي به روز نبودن خودروهاي داخلي را يكي ديگر از دلايل افزايش تقاضا براي خودروهاي وارداتي دانسته و مي‌گويد: خودروهاي توليدي در كشور محصولات قديمي هستند و در حال حاضر تقاضا بيشتر براي محصولات به روز است. تا زماني كه نياز مردم براي خودروهاي به روز و جديد از سوي خودروسازان داخلي برطرف نشود حجم واردات خودرو با افزايش مواجه خواهد بود.
