قطعهسازان بارها براي برطرف كردن مشكلات و موانع به وجود آمده در اين صنعت دست به دامان مسوولان كشور شدند؛ اما با وجود وعده‌هاي بسيار از سوي مسوولان ذي‌ربط تاكنون هيچ اقدامي براي رفع مشكلات، صورت نگرفته و قطعهسازان همچنان در حال دست و پنجه نرم كردن با مشكلات هستند.
عدم تحقق وعده مسوولان از جمله وام درخواستي قطعهسازان موجب شد كه در ابتداي سال‌جاري انجمن قطعهسازان به منظور تعيين ميزان مشكلات اقدام به تشكيل كميته بحران كنند تا به اين طريق بتوانند مشكلات موجود را در اين صنعت طي گزارشي به سمع مسوولان ذي‌ربط برسانند؛ اما با وجود پاسخگويي قطعهسازان عضو انجمن به پرسشنامه‌هاي تهيه شده از سوي كميته بحران و تهيه گزارش اين كميته، به دليل مشغله كاري وزير صنايع و معادن هنوز قطعهسازان نتوانسته‌اند آن را در شوراي سياست‌گذاري خودرو مطرح كنند و اميدوارند كه در جلسات بعدي شورا امكان قرائت اين گزارش در حضور وزير صنايع و معادن فراهم شود تا به اين طريق بتوانند مشكلات موجود در اين صنعت را به طريقي برطرف كنند.
تسهيلات بلندمدت به قطعهسازان تعلق نگرفت
يكشنبه شب گذشته و با جمع‌بندي نتايج به دست آمده در كميته بحران، اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران شاهد حضور قطعه سازاني بود كه به منظور مطرح كردن مشكلات خود گرد هم آمده بودند. در اين همايش كه با حضور رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و اعضاي هيات‌مديره انجمن قطعهسازان، اعضاي انجمن خودروسازان و مديركل ماشين سازي و نيرو محركه وزارت صنايع و معادن برگزار شد، نتايج به دست آمده در كميته بحران از سوي مسوولان اين كميته مطرح گرديد.
شهرياري عضو انجمن قطعهسازان و مسوول كميته بحران در اين همايش نتايج به دست آمده در اين كميته را به 19 بند تقسيم كرد و عدم قبول افزايش قيمت تمام شده محصولات از طرف خودروسازان را مهم‌ترين مشكل مطرح شده در كميته عنوان كرد و اظهار داشت: افزايش قيمت مواد اوليه، عدم وجود نقدينگي، نامناسب بودن شرايط سيستم بانكي، مشكلات ناشي از خريد نقدي به دليل تحريم‌هاي خارجي، پرداخت ماليات‌هاي مكرر، عقد قراردادهاي يك طرفه از سوي خودروسازان و ... را از ديگر مشكلات مطرح شده در كميته دانست.
شهرياري هزينه‌هاي ناشي از افزايش نرخ ارز را يكي ديگر از عمده مشكلات قطعهسازان دانسته و مي‌گويد: براساس قوانين موجود صندوق ذخيره ارزي براي حمايت از صنايع غيرنفتي تشكيل شده و به اين صورت فعاليت مي‌كند كه 10درصد نرخ ارز به متقاضي تعلق مي‌گيرد و مابقي را بانك مركزي بايد تقبل كند اما اين امر تاكنون محقق نشده است.
شهرياري عدم اعطاي تسهيلات
بلند مدت به قطعهسازان را يكي ديگر از مشكلات قطعهسازان دانست و عنوان كرد: در حال حاضر تسهيلات بلندمدت به قطعهسازان تعلق نمي‌گيرد و حداكثر مدت تسهيلات به قطعهسازان يك ساله است كه اين امر نيز مشكل‌ساز مي‌باشد.
مخالفت اكبري با تشكيل جلسه در مجلس
پس از مطرح شدن مشكلات قطعهسازان از سوي شهرياري محمد باقر رجال رييس انجمن قطعهسازان از اكبري رييس كميسيون صنايع و معادن درخواست كرد كه به منظور رسيدگي و بررسي مشكلات قطعهسازان هر دو هفته يكبار جلسه‌اي با حضور نمايندگان قطعه‌ساز و نماينده وزارت صنايع و معادن در مجلس شوراي اسلامي برگزار شود تا به اين طريق مشكلات به وجود آمده در اين صنعت برطرف شود كه اين درخواست از سوي رييس كميسيون صنايع و معادن پذيرفته نشد. اكبري در پاسخ به اين درخواست با اشاره به وجود چندين كميسيون در مجلس تشكيل اين جلسات را بدون دليل دانست و اظهار داشت كه نيازي به تشكيل جلسات مداوم در مجلس وجود ندارد.
وزير وقت نداشت
محمدباقر رجال، رييس انجمن قطعهسازان در همايش يكشنبه شب گذشته در خصوص دلايل تشكيل كميته بحران مي‌گويد: در ابتداي سال‌جاري و با شدت گرفتن مشكلات قطعهسازان انجمن تصميم به تشكيل كميته بحران گرفت تا با همكاري قطعهسازان ميزان مشكلات را ارزيابي و گزارشي تهيه كند.
رجال در ادامه مي‌گويد: براساس نتايجي كه اين كميته به دست آورد، گزارشي براي ارائه به شوراي سياست‌گذاري خودرو تهيه شد اما به دليل مشغله كاري وزير صنايع و معادن هنوز اين گزارش در شوراي سياست‌گذاري مطرح نشده تا در خصوص آن تصميم‌گيري شود.
هيچ كمكي به قطعهسازان نشده است
همچنين چندي پيش محمد جهرمي، وزير كار و امور اجتماعي در گفت‌وگو با خبرنگار ما خبر از رفع مشكلات قطعهسازان داده و گفته بود كه از ابتداي سال گذشته و با تخصيص اعتبار به قطعهسازان و برگزاري جلساتي با حضور خودروسازان و قطعهسازان مشكلات آنها برطرف شده و در صورت نياز در سال‌جاري نيز اين جلسات برگزار خواهد شد. رييس انجمن قطعهسازان در واكنش به گفته جهرمي، وزير كار و امور اجتماعي در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: با كمال تاسف من هم اين مطلب را خوانده‌ام اما بايد به اطلاع برسانم كه در زمان عليرضا طهماسبي، وزير پيشين صنايع و معادن دو جلسه با حضور آقاي جهرمي، وزير كار و امور اجتماعي برگزار شد و ايشان نيز طي نامه‌اي به آقاي احمدي‌نژاد درخواست كردند كه براي رفع مشكلات اين صنعت تصميماتي گرفته شود. رييس‌جمهور نيز دستور پيگيري اين نامه را صادر كرد اما اين موضوع با وجود دستور رييس‌جمهوري پيگيري نشد و تاكنون نيز اقدامي براي رفع مشكل قطعهسازان صورت نگرفته است. به گفته رجال در حال حاضر نيز انجمن قطعهسازان بارها و طي نامه‌اي به وزير صنايع و معادن در خواست ملاقات حضوري با ايشان را داشته‌اند، اما تاكنون زماني براي ملاقات حضوري از سوي وزير صنايع و معادن تعيين نشده است.
بدهي خودروسازان كاهش يافته
از سوي ديگر ميزان بدهي خودروسازها به قطعهسازان در زمان برگزاري همايش قطعهسازان در بهمن‌ماه سال گذشته از سوي انجمن قطعهسازان در حدود هزار ميليارد تومان اعلام شده بود كه اين رقم از سوي شركت‌هاي خودروساز تاييد نشد، خودروسازان در همان ابتدا اعلام كردند كه بدهي چنداني به قطعهسازان ندارند و تمامي مطالبات خود را طبق قرارداد به قطعهسازان پرداخت مي‌كنند رييس انجمن قطعهسازان در اين خصوص مي‌گويد: در حال حاضر ميزان بدهي خودروسازان كاهش يافته و دو شركت ساپكو و
سازه گستر تا حدودي مطالبات خود را پرداخت كرده‌اند. به گفته رجال، در خصوص حجم بدهي هم قطعهسازان و خودروسازان درست مي‌گويند: چرا كه قطعهسازان به محض تحويل قطعه به انبار خودروساز خود را طلب كار مي‌دانند اما سيستم ثبت ورود قطعه به انبار خودروسازان در حدود 15 تا 20 روز زمان مي‌برد كه پس از ثبت، خودروسازان اقدام به پرداخت مطالبات خود مي‌كنند به همين دليل در خصوص ميزان طلب يك اختلاف نظر ميان خودروسازان و قطعهسازان وجود دارد.
افزايش قيمت نداشتيم
رجال در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه چه ميزان از قيمت خودرو مربوط به قطعات توليد شده مي‌گويد: نسبتي كه در دنيا وجود دارد، به اين صورت است كه معمولا 72 تا 78درصد هزينه توليد خودرو مربوط به قطعات آن مي‌باشد و بين 22 تا 28درصد را بخش خصوصي تامين مي‌كند. اما در داخل كشور و به دليل هزينه‌هاي مختلفي كه خودروسازان پرداخت مي‌كنند و همچنين توليد برخي از قطعات توسط خودروسازان اين نسبت متفاوت است. اما اصولا قسمت اعظم هزينه خودرو مربوط به قطعه است.
وي ادامه داد: در حال حاضر بين 85 تا 92درصد قطعات برخي از خودروها در داخل كشور و توسط قطعهسازان داخلي تامين مي‌شود. رجال در پاسخ به اين پرسش كه مسوولان افزايش قيمت خودرو را كه در سال جاري به وجود آمده به قطعهسازان نسبت داده و معتقد هستند كه عدم تامين قطعات مورد نياز موجب كاهش توليد خودرو و در نتيجه افزايش قيمت شده است، مي‌گويد: به نظر من مسوولان هيچ مشكلي با قطعهسازان ندارند؛ بلكه اطلاعات كافي در اين زمينه ندارد. وي در ادامه مي‌گويد: با وجود آنكه طي سه چهار سال گذشته قيمت مواد اوليه افزايش چشمگيري داشته اما قطعهسازان هيچ گونه افزايش قيمتي نداشته‌اند و طي اين مدت قرارداد آنها ثابت بوده است.
به گفته رجال دولت حق كنترل را براي حفظ و جلوگيري از افزايش قيمت خودرو دارد اما ما عملا مي‌بينيم كه خودروسازها و قطعهسازان كه زحمت توليد به عهده آنها است، هيچ دخالتي در افزايش قيمت ندارند بلكه عده‌اي دلال و سودجو موجب بر هم خوردن بازار مي‌شوند.
انجمن سنتي است
عزت‌ا... اكبري، رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز در اين همايش گفت: انجمن از كارآيي لازم برخوردار نيست و قطعهسازان براي برطرف كردن مشكلات خود بايد كنسرسيوم تشكيل بدهند. وي در ادامه مي‌گويد: به اعتقاد بنده انجمن سنتي است و قطعهسازان با تشكيل كنسرسيوم مي‌توانند صادرات و واردات را خودشان به عهده بگيرند كه اين امر به نفع صنعت قطعه‌سازي خواهد بود. به گفته اكبري در صورتي كه قطعهسازان كنسرسيوم تشكيل بدهند، هزينه آنها بسيار كاهش خواهد يافت و دولت هم در صورتي كه بخواهد كمك كند مي‌داند كه بايد به كجا و از چه طريقي كمك كند. وي معتقد است: مجلس اعتقاد ندارد كه دولت از حبيب قطعه‌ساز از مصرف‌كننده و خودروساز حمايت كند، بلكه بايد از قطعه‌ساز به عنوان توليدكننده نيز حمايت شود.
قيمت خودرو واقعي نيست
اكبري در حاشيه اين همايش و در جمع خبرنگاران نيز در پاسخ به اين پرسش كه آيا قيمت خودرو واقعي است يا خير، مي‌گويد: به نظر من قيمت خودرو واقعي نيست. وي در ادامه مي‌گويد: دولت اگر مي‌خواهد سياستي را براي كنترل بازار اجرا مي‌كند، بايد هزينه آن را نيز خود بپردازد نه اينكه از حبيب قطعه‌ساز از خودروساز حمايت كند همچنين دولت در حمايت از مصرف‌كننده بايد تدابيري بيانديشد كه به توليدكننده فشار وارد نشود. وي در پاسخ به اين پرسش كه در حال حاضر بازار خودرو با آشفتگي بسياري مواجه است، آيا مجلس براي كنترل اين آشفتگي برنامه‌اي در نظر دارد يا خير نيز مي‌گويد: از زماني كه كميسيون صنايع و معادن در مجلس هشتم تشكيل شد، جلسات متعددي را با مسوولان، وزير صنايع و معادن و ساير مقامات در امور صنعتي برگزار كرديم و به نتايج مثبتي نيز دست يافته‌ايم و در حال حاضر نيز دولت و مجلس مصمم هستند كه به اين آشفتگي پايان بدهند و مجلس نيز سعي در كنترل بازار از طريق نظارت دارد. گفته اكبري درخصوص كنترل بازار از طريق نظارت در حالي است كه تعيين قيمت خودرو به عهده شوراي سياست‌گذاري خودرو در وزارت صنايع و معادن است و هيچ نماينده‌اي از مجلس شورا در اين شورا نه به عنوان ناظر و نه به عنوان عضو اصلي حضور ندارند كه با توجه به اين شرايط معلوم نيست مجلس مي‌خواهد از چه طريقي بر روي قيمت تعيين‌شده نظارت كند. اكبري همچنين به قوانين پراكنده موجود در صنعت خودرو اشاره كرد و افزود: ما احساس مي‌كنيم كه در‌حال‌حاضر قوانين پراكنده و آشفته‌اي وجود دارد كه توليد را با مشكل مواجه كرده است كه براي برطرف كردن اين مشكلات به وزير صنايع و معادن پيشنهاد داديم كه كليه مقرراتي را كه به نوعي جزء موانع هستند شناسايي و به مجلس اعلام كنند تا مجلس اين قوانين را حذف و به جاي آن قوانين و مقرراتي را كه مي‌تواند راه توليد را هموار كند به تصويب رساند.
شبكه قوي تامين قطعه نداريم
داوود ميرخاني رشتي، رييس پيشين انجمن خودروسازان نيز در اين همايش اظهار داشت: ما مدعي هستيم كه خودروساز هستيم و مي‌خواهيم كه به خودروساز جهاني تبديل شويم، اما بايد اين را بدانيم كه خودروساز جهاني شدن نيازمند يك شبكه قوي تامين قطعه است كه ما در‌حال‌حاضر اين شبكه را نداريم.
به گفته ميرخاني قطعهسازان ما هنوز توان توليد گيربكس را ندارند و حتي طراحي سمند را كه به عنوان خودروي ملي از آن ياد مي‌كنيم، توسط ايتاليايي‌ها انجام شده البته در صورتي كه بتوانيم از تجربيات كشورهاي ديگر استفاده كنيم هيچ ايرادي ندارد، در شرايطي كه بتوانيم رشد كنيم. وي در ادامه مي‌گويد: تامين قطعات SD 206 در حدود 6 سال و سمند 8 سال زمان برد و در‌حال‌حاضر براي تامين قطعات تندر90 با مشكل مواجه هستيم. وي معتقد است تا زماني كه قطعهسازان ما به تيراژ ميليوني نرسند، ما نمي‌توانيم تبديل به خودروساز جهاني شويم.
منبع: دنياي اقتصاد
