هر چند برخي از خودروهاي وارداتي با اوج‌گيري چنين توقعي از سوي متقاضيان و تحریم خرید ، با كاهش قيمت روبه‌رو شد، اما خودروسازهاي كشورمان با وجود فشارهايي كه از سوي سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليدكننده مبني بر كاهش قيمت محصولات داخلي وارد مي‌شد.باز هم حاضر به كاهش قيمت محصولات توليدي خود نشدند. حال اين سوال مطرح است كه آيا توقع سال گذشته مشتريان ايراني مبني بر كاهش قيمت خودروهاي وارداتي و داخلي همزمان با تغيير و تحولات بازار كشورهاي اروپايي و آمريكايي، به جا بوده است؟ رسول كوهستاني پزوه، مدير كل دفتر تعيين ارزش گمرك ايران در اين زمينه به خبرنگار ما مي‌گويد: تحولات و بحران اقتصادي اخيرا از سويي و كاهش قيمت مواد اوليه و فولاد در جهان تاكنون نتوانسته قيمت صادراتي محصولات نهايي از جمله خودرو و ماشين‌آلات راهسازي را چندان تحت تاثير قرار دهد، به طوري كه به خصوص در بخش خودرو، كاهش قيمت مشاهده نشده است.
وي مي‌گويد: طبق «پرايس ليست‌»هاي صادراتي سال 2009 میلادی كه توسط توليدكنندگان صادر و به تاييد اتاق بازرگاني كشورهاي مبدا و سفارت ايران نيز رسيده، نه تنها كاهش قيمتي در خودروهاي صادراتي به کشورمان لحاظ نشده بلكه اغلب با افزايش 5/1 تا 7درصد قيمت نیز روبه‌رو بوده‌اند.
كوهستاني در پاسخ به اين سوال كه چرا كه همزمان با كاهش قيمت خودرو در بازارهاي جهاني چنين اتفاقي براي خودروهاي وارداتي و توليدي ايران لحاظ نشد، عنوان مي‌كند. كاهش قيمت‌ خودرو در بازارهاي جهاني بيشتر مربوط به شركت‌هاي ليزينگ و فروش خودرو بوده كه به جهت جلوگيري از ورشكستگي، خودروهاي خود را با قيمت كمتر به بازار عرضه كرده‌اند.
کوهستانی در پایان تصریح می کند: فهرست‌ و پرايس ليست‌هاي خودرو و ماشين‌آلات راهسازي با ارائه به دفتر تعيين ارزش در كميته مشترك وزارت صنايع و گمرك ايران (كميته تبصره 6 قانون خودرو) بررسي و پس از مقايسه با قيمت‌هاي جهاني و در صورت تاييد ، به گمركات اجرايي، مجوز واردات خودرو داده مي‌شود.