طبق گزارش‌های موجود بعد از ورشکستگی این شرکت 21هزار نفر در سراسر آمريكا شغل خود را از دست دادند و بعد از واگذاری برندهای‌هامر و ساتورن و اوپل به دیگر شرکت‌های دنیا و احتمال تغییر ماهیت تولید یا سیاست‌های آنها، پیش‌بینی‌هایی در مورد بیشتر شدن شمار بیکاران گذشتن از مرز 30هزار نفر شنیده مي‌شود.
واگذاری برند‌هامر به یکی از شرکت‌های چینی مساله‌ای بود که با انتقادهای زیادی همراه بود. ‌هامر یکی از بزرگترین خودروهای دنیا است که به دلیل استحکام زیاد بیشترین موارد مصرف را در جنگ‌ها و امور نظامي‌ داشت. واگذاری این برند به چین از این جهت اهمیت زیادی دارد که برخی از آن به عنوان حمایت آمريكا از چین در بحث‌های نظامي‌ و امنیتی یاد مي‌کنند. نکته مهم در ورشکستگی جنرال‌موتورز این است که هیچ یک از بدنه‌های غیر آمريكایی به همراه جنرال موتورز آمريكا ورشکسته نشده‌اند.
شرکت‌های اوپل و واکسهال که بدنه اروپایی جنرال‌موتورز هستند به کنسرسیوم روسی – کانادایی واگذار شدند. بدنه اروپایی جنرال موتورز از دولت‌های اروپایی 5/1میلیارد یورو وام ضروری دریافت کرد تا در مقابل ورشکستگی شرکت مادر مقاومت کند. از طرف دیگر دولتی شدن بزرگ‌ترین خودروسازها هم از مسائلی بود که بسیار مورد توجه قرار گرفت.
دولت که بارها اعلام کرده بود این فرآیند ضد خصوصی سازی موقتی است در سوالات پی در پی خبرنگاران زمان دقیق در مورد واگذاری سهام خود را به بخش‌خصوصی اعلام نکرد. نداشتن برنامه دقیق و مشخص برای واگذاری شرکت‌های صنعتی دولتی به بخش خصوصی نشان داد که حرکت اقتصاد آمريكا در خلاف جهت خصوصی‌سازی ادامه خواهد داشت.
اوباما که با اعتراض گسترده دست‌اندرکاران اقتصادی در جهت دولتی کردن اقتصاد روبه‌رو شده است، تاکید کرده: «هم‌اکنون زمانی است که باید تصمیمات مهم و سختی در شرکت تازه جنرال موتورز اتخاذ شود از جمله اینکه کارخانه تازه خودروسازی در کدام منطقه تاسیس شود یا کدام مدل برای عرضه به بازارهای مختلف در نظر گرفته شود دولت مداخله‌ای نخواهد داشت و این شرکت جدید جنرال موتورز و دست اندرکاران صنعتی و اقتصادی آن هستند که تصمیم‌گیری مي‌کنند.» ریچارد شلبی، رهبر جمهوری خواه کمیته بانکداری سنای آمريكا به خبر نگار فایننشال تایمز گفت: «اوباما در مسیری حرکت مي‌کند که اقتصاد را به ناکجاآباد مي‌کشاند.»
واگذاری اکثریت سهم به دولت آمريكا یک کار مخرب در اقتصاد آمريكا است و در صورتی‌که دولت خواستار اصلاح اقتصادی باشد باید هر چه سریع‌تر این سهام را به سهامداران شخصی واگذار کند، ولی دولت هیچ برنامه‌ای برای این کار ندارد و شاید از شرایط کنونی راضی است زیرا مي‌تواند بزرگ‌ترین خودروساز آمريكا را تحت کنترل داشته باشد و از سودآوری آینده آن سهم ببرد.»
باراک اوباما رییس جمهوری آمريكا در جلسه‌ای که بعد از اعلام ورشکستگی جنرال موتورز تشکیل شده بود، تاکید کرد: دولت از مداخله مستقیم در مدیریت جنرال موتورز و کرایسلر خودداری خواهد کرد. وی با اشاره به این مطلب که وضعیت اقتصادی این شرکت بسیار بحرانی است و باید از تمام فرصت‌های موجود در اقتصاد برای اصلاح این صنعت استفاده کرد گفت: «عدم مداخله ما در نظام مدیریتی جنرال موتورز کار دشواری است زیرا دولت سهامدار عمده این شرکت است ولی ما سعی مي‌کنیم کمترین مداخله را در عملکرد این شرکت داشته باشیم.»
اوباما در جلسه ای که بعد از ظهر روز دوشنبه اول ژوئن تشکیل داده بود به مردم آمريكا اطمینان داد این شرکت خودروسازی که نمادی از اقتصاد و اقتدار اقتصادی آمريكا است باز مي‌گردد.
دولت اوباما در شرکت خودروسازی جنرال موتورز آمريكا 60درصد و دولت کانادا 5/12درصد سهم خواهد داشت. سهم دولت آمريكا در شرکت کرایسلر که در روز سی‌ام ماه آوریل سال 2009 میلادی ورشکسته شده بود 55درصد اعلام شد.
کارل پیتر فورستر مدیر عامل جنرال موتورز اروپا اعلام کرد، ورشکستگی جنرال موتورز در وضعیت تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان و بازارهای مصرف اروپایی این شرکت تاثیری نگذاشته است .بازار این صنعت مطابق معمول پیش مي‌رود و تنها تغییر، مذاکره با کنسرسیوم متقاضی است. کنسرسیوم روسی و کانادایی خواستار خرید 55درصد از سهام اوپل هستند و مذاکرات در مورد این واگذاری در حال انجام است.
جنرال موتورزی که بعد از اعلام ورشکستگی باز مي‌گردد تنها 17میلیارد دلار بدهی خواهد داشت در حالی‌که شرکت کنونی 80میلیارد دلار بدهی دارد. 33‌ميليارد دلار از بدهی‌های جنرال موتورز قبل از ورشکستگی به دولت‌های آمريكا و کانادا بود که با واگذاری سهام به آنها این بدهی‌‌ها باز پرداخت شد. جنرال موتورز اعلام کرده است برندهای‌هامر و ساب و واحدهای تولید خودروهای الکتریکی را نیز به متقاضیان واجد شرایط واگذار مي‌کند.