|
|
|
|
|
حدود 10 سال پيش و همزمان با اتمام طراحي خودروي سمند و آغاز شعار خودروساز جهاني شدن، احداث مركز تست جادهاي در كشور از سوي مراجع مختلف مورد توجه قرار گرفت و در نهايت مقرر شد كه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي خودروساز و بخشهاي مرتبط ديگر با كمك هم مجموعهاي به نام مركز آزمون جادهاي را احداث كنند.
در اين زمينه نيز 5 سال پيش، شركتي به منظور پيشبرد اجراي اين پروژه تاسيس شد اما با گذشت چندين سال اين پروژه همچنان در سازمان گسترش در حال خاك خوردن است و اين سازمان تاكنون نتوانسته اقدامي جهت پيشبرد اين طرح صورت دهد.
حال اين سوال مطرح است كه آيا شركتهاي خودروسازي كه داعيه جهاني شدن را دارند نبايد به الزاماتي همچون ايجاد مركز تست جادهاي مقيد باشند؟
به گفته برخي كارشناسان، خودروساز جهاني شدن نيازمند داشتن شرايطي است كه بهرهمندي از يك زنجيره تامين قطعه قوي و دانش طراحي خودرو از ملزومات آن بوده و پس از رسيدن به طراحي، داشتن مركزي براي تست خودرو الزامي است كه در صورت نبود چنين مركزي در كشور طراح خودرو، امكان تست آن در ساير كشورها وجود دارد.
بهگفته كارشناسان احداث مركز تست جادهاي نيازمند زميني در حدود 400 تا 500 هكتار است كه يافتن اين متراژ زمين در اطراف تهران و ترجيحا نزديك مراكز تحقيقاتي بهنظر مشكل بوده، بههمين دليل اجراي اين طرح با تاخير روبهرو شده است.
هرچند كه اواخر تيرماه سالجاري محرابيان وزير صنايع و معادن از توافق ميان اين وزارتخانه و وزارت جهاد كشاورزي براي تخصيص زميني بهاينمنظور خبر داده بود اما با اين وجود هنوز خبري در اين خصوص از سوي مسوولان اعلام نشده و اين پروژه همچنان مسكوت مانده است بهگفته كارشناسان صنعت خودرو هزينه احداث چنين مركزي درحدود 50 ميليارد تومان است كه تامين آن از سوي خودروسازان امكانپذير نبوده و بايد دولت در اين زمينه سرمايهگذاري كند.
ايجاد مركز تست جادهاي و رشد كيفي خودروها
گودرزي يكي از اساتيد دانشگاه نيز درخصوص لزوم داشتن مركز تست جادهاي در كشور ميگويد: وقتي شركت خودروسازي اقدام به طراحي خودروي جديد ميكند بايد تست جادهاي و كرش تست را بر روي خودرو انجام دهد تا طراح بتواند عيوب خودرو را بررسي و برطرف كرده و خودرو به سطح كيفي مدنظر برساند.
به گفته گودرزي همچنين سطح استاندارد و سطح كيفي خودرو نيز با انجام اين تست مشخص شده و امكان برطرف كردن عيوب خودرو براي خودروساز فراهم ميشود.
از سوي ديگر طي سالهاي گذشته استاندارد ايمني خودرو توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي به تصويب رسيده و شركتهاي خودروساز ملزم به اجراي اين قوانين هستند. به گفته گودرزي، با وجود تصويب اين مصوبه از سوي موسسه استاندارد هنوز اين قانون به صورت كامل در كشور اجرا نشده است.
به گفته گودرزي در صورت اجراي كامل استاندارد اجباري در كشور بايد از توليد خودروهايي كه از ايمني لازم برخوردار نيستند. جلوگيري شود اما هنوز اين اتفاق صورت نپذيرفته و خودروهاي كه حتي از لحاظ كيفي در سطح پاييني نيز قرار دارند در حال حاضر در كشور توليد ميشوند.
گودرزي معتقد است در صورت اجرا و راهاندازي مركز تست جادهاي در كشور علاوهبر آنكه كيفيت خودروهاي داخل افزايش مييابد طراحي خودرو در كشور نيز بومي ميشود زيرا طراحان داخلي پس از طراحي خودرو ميتوانند آن را در اين مركز تست كرده و به اين طريق با دانش طراحي خودرو نيز آشنا شوند.
از سوي ديگر نداشتن مركز تست براي ارزيابي خودرو طي سالهاي گذشته نه تنها براي خودروهاي داخلي مشكلساز شد، بلكه نبود چنين مركزي خودروهاي وارداتي را نيز با مشكلاتي روبهرو كرده است. گودرزي در اين خصوص ميگويد: نبود مركز تست خودرو علاوه بر آنكه براي خودروهاي داخلي مشكلساز شده خودروهاي وارداتي را نيز درگير كرده به طوري كه در حال حاضر هيچ تستي براي خودروهاي وارداتي صورت نميگيرد.
گودرزي معتقد است طي دو سال گذشته دولت برنامههاي بسياري را براي كاهش آلايندگي خودرو و كنترل سوخت صورت داده اما تاكنون هيچ برنامهاي براي ارتقاي كيفيت خودروهاي داخلي صورت نگرفته است و متقاضيان نيز به هنگام خريد خودرو به ايمني آن توجه نميكنند كه اين امر موجب ميشود دولت نيز در اين خصوص سختگيري چنداني انجام ندهد. وي در پاسخ به اين پرسش كه دليل عدم پيشرفت در اجراي اين پروژه چه ميباشد؟ نيز ميگويد: علاوه بر تامين زمين با متراژ بالا كه در حال حاضر اجراي اين پروژه را با مشكل مواجه كرده است تقاضاي بسيار براي خودروهاي توليدي در داخل كشور نيز موجب شده كه ايمني در گزينه آخر براي خريد خودرو قرار گيرد به همين دليل تاكنون نيازي براي احداث چنين مركزي از سوي مسوولان احساس نشده به همين دليل اين طرح با كندي بسيار پيش ميرود. در حال حاضر ايران در رده اول جهان در تصادفات جادهاي قرار داد كه مجهز نبودن خودروها به تجهيزات ايمني يكي از مهمترين علل آن است. به گفته گودرزي در صورت احداث اين مركز تست سطح كيفي خودروها به ميزان قابل توجهي افزايش خواهد يافت كه اين امر موجب ميشود سطح تصادفات جادهاي در كشور نيز كاهش يابد.
به گفته گودرزي در حال حاضر در دنيا نهادهايي وجود دارد كه هر ساله خودروها را از لحاظ ايمني و كيفي مورد ارزيابي قرار ميدهند و خودروها را با تعداد ستارهها مشخص و به متقاضيان معرفي ميكنند و به اين طريق مردم ميتوانند با تعداد ستاره از وضعيت كيفي خودروها مطلع شوند.
وي در ادامه ميگويد: در حال حاضر در دنيا خودروهايي كه حداقل از لحاظ كيفي چهار ستاره دارند مورد توجه قرار دارند و به دليل آنكه خودروهاي توليدي در كشور ما در گروه خودروهاي كمتر از چهارستاره هستند با استقبال در اين كشورها مواجه نميشود.
تست سمند در خارج از كشور
كيوان وزيري، نماينده مديرعامل شركت ايرانخودرو در استانداردهاي خودرو نيز درخصوص دلايل لزوم داشتن مركز تست جادهاي ميگويد: به منظور افزايش كيفيت و كسب رضايت مشتري شركتهاي خودروساز پس از انجام مرحله طراحي تا توليد انبوه تستهاي مختلفي را بر روي خودرو انجام ميدهند كه اين تستها در فازهاي مختلف انجام ميشود.
به گفته وزيري، در حال حاضر تمام شركتهاي خودروساز با توجه به بضاعتشان پس از رسيدن به توليد انبوه تست 3هزار تا 20 هزار كيلومتر را انجام ميدهند كه اين امر به خاطر كاهش برگشتپذيري خودرو و برطرف كردن عيوب پيش از ورود محصول به بازار انجام ميشود.
وزيري در خصوص جايگاههايي كه خودروها در آنها تست ميشوند، ميگويد: اكثر شركتهاي بزرگ خودروساز مجهز به مراكزي هستند كه به منظور تست خودروها در نظر گرفته شدهاند و اين امكان را به وجود ميآورند كه خودروسازان بتوانند محصولات خود را به صورت استاندارد در اين مراكز تست كنند اما در كشور ما به دليل نبود چنين مراكزي، امكان تست خودرو به صورت استاندارد وجود ندارد و شركتهاي خودروساز تنها ميتوانند تست پيمايش را انجام دهند كه در اين روش نيز تنها ميزان پيمايش خودرو مشخص و امكان تست به صورت استاندارد وجود ندارد.
وزيري معتقد است هرچند امكان تست خودرو به صورت استاندارد در كشور وجود ندارد اما شركتهاي خودروساز داخلي سعي دارند با استفاده از روشهاي مشابه تواناييهاي خود را افزايش داده و ميزان برگشتپذيري محصول را كاهش دهند.
وزيري در پاسخ به اين پرسش كه استفاده از روشهاي مشابه براي تست خودرو تا چه ميزان توانسته شركتهاي خودروساز را به هدف خود براي افزايش كيفيت محصول نزديك كند و آيا استفاده از اين روشها رضايتبخش بوده يا خير، ميگويد: ضريب خطا در روشهاي مشابه نسبت به روش استاندارد متفاوت است اما با اجراي همين روشها نيز شركتهاي خودروساز توانستهاند تا اندازهاي به اهداف خود براي افزايش سطح كيفي محصولات دست پيدا كنند.
وزيري در ادامه بااشاره به اينكه نبود مراكز استاندارد و تست موجب شده كه شركتهاي خودروساز محصولات خود را براي انجام تست بهخارج از كشور ارسال كنند ميگويد: شركتهاي خودروساز داخلي بهدليل اينكه اعتقاد دارند بايد تست خودروها بهصورت استاندارد انجام شود تا بتوانند تست ديناميك، عمر قطعات و ايمني را بهصورت استاندارد انجام دهند به همين منظور خودروهاي خود را در مرحله طراحي (صحهگذاري) به كشورهايي كه به اين مراكز مجهز هستند ارسال ميكنند.
بهگفته وزيري خودروي سمند براي انجام تمام مراحل تست بهخارج از كشور ارسال شد تا به اين طريق ايرادات طراحي و مشكلات فني آن قبل از رسيدن بهتوليد انبوه برطرف شود.
تست در خارج از كشور
درحال حاضر نبود مركز تست جادهاي در كشور موجب شده كه شركتهاي خودروساز، خودروهاي توليد شده در داخل كشور را براي تست به كشورهاي آلمان و انگلستان ارسال كنند كه اين امر هزينه بسياري را براي شركتهاي خودروساز دربردارد. در اين كشورها سايتهايي وجود دارند كه به همه خودروسازان سرويس ميدهد و علاوه برآن بسياري از شركتهاي خودروساز درحال حاضر از سايتهاي اختصاصي نيز برخوردار هستند بهگفته برخي از كارشناسان ايجاد مراكز تست خودرو درحال حاضر به يك نياز اساسي تبديل شده و در اكثر كشورهاي مطرح صنعت خودرو چندين مركز تست وجود دارد.
كرش تست تنها در سايپا
احمد نعمتبخش رييس انجمن خودروسازان نيز در خصوص لزوم راهاندازي مركز تست جادهاي در كشور ميگويد: خودروسازها هماكنون براي تست جادهاي خودروها را به كشورهاي خارج منتقل ميكنند.
به گفته نعمتبخش محصولات توليدي تاكنون به صورت تحت ليسانس توليد ميشدند و تست را شركت مادر انجام ميداد ولي در حال حاضر و با توليد محصولات فيسليفيت در كشور نياز به چنين مركزي بيش از پيش احساس ميشود.
وي در ادامه ميگويد: سايپا در حال حاضر تنها شركت خودروسازي است كه در آن كرش تست انجام ميشود و مابقي خودروسازان از آن استفاده ميكنند.
از سوي ديگر بهنام خلج، مدير كيفي محصولات رنو در شركت پارسخودرو نيز در اين خصوص ميگويد: در مجموع دو نوع تست جادهاي براي تست خودرو در دنيا وجود دارد كه در روش اول و در فاز طراحي تستهاي هلدينگ بر روي خودرو انجام ميشود كه اين تستها توسط شركت مادر انجام ميشود و طراح ميتواند دراين مرحله به عيوب خودروي طراحي شده پي ببرد.
خلج در ادامه ميگويد: در مرحله دوم، خودرو وقتي وارد خط توليد ميشود بايد يكسري تستها را پاس كند تا بتواند به مرحله توليد انبوه برسد كه اين تستها براي اين است كه ايرادات خودرو به صورت كامل برطرف شود كه اين امر در مسافت كم صورت ميپذيرد و تمام خودروسازان اين مركز تست را در شركتهاي خود دارند. خلج در خصوص لزوم داشتن مركز تست جادهاي نيز ميگويد: به دليل اينكه خودروسازان ما تاكنون برند خاصي را به توليد نرساندهاند نياز به داشتن چنين مركزي احساس نشده است اما در صورتي كه خودروسازان بخواهند به سمت جهاني شدن پيش بروند بايد به مركز تست جادهاي مجهز باشند به گفته خلج علاوه بر تست جادهاي كرش تست نيز توسط شركتهاي خودروساز بايد اجرايي شود اما تفاوت اين دو در آن است كه كرش تست اجباري است و شركتهاي خودروساز بايد پس از اجراي پروژه و آغاز توليد يك يا دو خودرو را براي سنجش ميزان استحكام و دوام خودرو مورد ارزيابي قرار دهند.
كرش تست چيست؟
گرش تست يا تست تصادف معياري است براي سنجش كيفيت عملكرد خودرو و فاكتورهاي ايمني آن از جمله قدرت جذب ضربه توسط شاسي و بدنه، ايربگها و كمربند ايمني به هنگام تصادف خودرو، اين استاندارد در سال 1996 توسط خودروسازان اروپايي تدوين شد و وظيفه آن مشخص كردن ميزان آسيب وارده به سرنشينان از طريق تست خودرو در تصادفات واقعي است. در مجموع دو نوع آزمايش تصادف بر روي خودرو انجام ميشود روش تصادف از روبهرو و تصادف از اطراف خودرو كه به اين طريق ميزان خسارت وارده به خودرو و سرنشينان مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
درحال حاضر مركز تحقيقات سايپا تنها مركزي است كه به سيستم كرش تست مجهز است كه به گفته يك منبع آگاه اين مركز نيز درحال حاضر بدون استفاده بوده و باوجود آن شركتهاي خودروساز محصولات خود را براي تست به ساير كشورها ارسال ميكنند كه اين امر هزينه بسياري را براي شركتهاي خودروساز در بردارد.
بخش خصوصي پيشي گرفت
تاخيرهاي بهوجود آمده در احداث مركز تست جادهاي كشور توسط بخش دولتي موجب شد كه بخش خصوصي براي تست و عرضه محصولات خود اقدام به راهاندازي يك مركز تست جادهاي خصوصي در شهر كرمان كند بهگفته يك منبع آگاه اين مركز در شهر كرمان توسط يك شركت تايرسازي درحال راهاندازي است و بخش اعظمي از ساختوساز آن به اتمام رسيده كه اين نشاندهنده آن است كه بخش خصوصي توانسته از بخش دولتي پيشي بگيرد. |
تاريخ درج : 2008-08-10 |
بازگشت
|
|
|
|
|
|
|