هرچند برخي كارشناسان بحث افزايش تعرفه واردات خودرو را به عنوان راه‌كاري براي جلوگيري از دمپينگ خودروسازان جهاني با توجه به شرايط ركودي كه در آن به سر مي‌برند، مطرح كرده‌اند ولي محرابيان معتقد است كه كشور نيازي به افزايش تعرفه واردات خودرو ندارد.
در اين ميان برخي شركت‌هاي خودروساز به‌ويژه شركت سايپا مباحثي راجع به خريد برخي شركت‌هاي آمريكايي و اروپايي را مطرح كرده‌اند. هرچند وزير صنايع و معادن اين تصميم‌ها را مجمعي و كارشناسي نشده ارزيابي مي‌كند، اما در عين حال خودروسازان را مختار به امضاي قرارداد با هر شركتي در چارچوب قانون مي‌داند. اما محرابيان ضمن اظهار نارضايتي از بحث خدمات پس از فروش خودروسازان، ارائه آمارهاي بالاي رضايت مشتريان از نهادهاي ذيربط را تلويحا مورد تشكيك قرار داده و گفته كه آمار 70‌درصد رضايت مشتري از خدمات پس از فروش برآورد من از افكار عمومي نيست.
در عين حال وي خاطرنشان كرده كه تا دو ماه آيين‌نامه حمايت از مصرف كنندگان خودرو اجرايي مي‌شود.
وی در گفت و گویی با ايسنا در مورد تعرفه واردات خودرو گفته است: هم اكنون در شرايطي هستيم كه اگر جلو واردات خودرو بي‌كيفيت، پرمصرف و خودرويي كه خدمات پس از فروش آن در سطح خوبي نباشد، گرفته شود، شرايط رقابت بين محصولات داخلي و خارجي شرايط مناسب‌تري خواهد شد. محرابیان همچنین در مورد خدمات پس از فروش خودروها می گوید: از بخش خدمات پس از فروش ناراضي هستم. وی می افزاید: رشد خدمات در جهت پيشرفت بوده است، اما حوزه خودرو تنها توليد خودرو نيست. نظر من از برآيند صحبت‌هاي مردم اين است كه در بخش خدمات پس از فروش، راه نرفته زياد داريم.
خبرنگار ایسنا با استناد به آمار وزارت صنایع سوال کرده است که آمار 70‌درصد رضايت مشتريان كه اعلام شده، با نظرات مردم متفاوت است، چرا كه در اين آمار تنها 15‌درصد با معيار جهاني رضايت مشتري فاصله داريم. محرابیان در پاسخ به این سوال گفته است که اين هم از آن دست آمارهاست. اين آمارها از مكانيزم خاص آمار عبور نكرده است! ما اداره كل، كارشناس و غيره نيز داريم كه آمارها در آنجا صحت‌سنجي مي‌شود. وی همچنین عنوان کرده که رقم 70‌درصد برآورد من از افكار عمومي نيست. اميدوارم در شرايط فعلي رضايت در اين حد باشد و تلاش كنيم اين رقم بالاتر رود.