هستيم كه مشكلات عديده‌اي را براي خريداران به وجود آورده‌اند و در ادامه به آنها بيشتر خواهيم پرداخت.
اگر چه براساس تشكيل جلسات كميته خودرو در وزارت صنايع و معادن طي سال‌هاي پيش و تدوين مصوباتي در ارتباط با صدور مجوز توليد خودرو، قيمت‌گذاري و ديگر شرايط لازم جهت عرضه و ارائه خدمات پس از فروش به مشتريان، تا حدودي فعاليت شركت‌هاي خودروساز تحت نظارت و كنترل قرار گرفت وليكن به دليل اعتراضات گسترده مشتريان و عدم وجود ابزارهاي قوي در جلوگيري از تخلفات شركت‌هاي خودروساز، در خردادماه سال 86 قانوني تحت عنوان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد كه متاسفانه به‌رغم تدوين آيين‌نامه اجرايي مربوطه توسط وزارت صنايع و معادن، به دليل كندي انجام مراحل نهايي كار و ارجاعات متعدد براي بررسي و بازنگري بين دستگاه‌هاي ديگر، هنوز اين قانون به مرحله اجرا درنيامده است.
اين امر موجب شده تا از سوي ديگر با توجه به تشكيل نشدن كميته خودرو طي چند سال اخير به طور مستمر، شركت‌هاي خودروساز فارغ از هرگونه كنترل و نظارت به ويژه در بحث مبادله قراردادهاي تحميلي و يكطرفه خود با مشتري، افزايش بي‌ضابطه قيمت‌هاي خودرو و عدم ارائه خدمات مناسب، بيش از پيش موجبات نارضايتي خريداران را فراهم کنند.
عدم اجراي سياست صحيح در قيمت‌گذاري خودرو و شناور گذاشتن مبناي تعيين قيمت بر پايه شرايط قيمت بازار نيز موجب شده تا شركت‌هاي خودروساز با بهره‌جويي از شرايط انحصارگونه توليد و عرضه خودرو كه در كشور حاكم است با اجراي ترفندهاي خاص اين وضعيت را به نفع خود حفظ و كنترل کنند و به نظر مي‌رسد كه قيمت‌گذاري اين محصول صنعتي نيز بر مبناي قيمت تمام شده و با احتساب درصد مناسب سود، همچون ديگر توليدات در كشور مي‌تواند از توجيه و پذيرش بيشتري براي مصرف‌كنندگان برخوردار باشد.
يكي ديگر از مشكلات كلي و اساسي خريداران خودرو، عدم آگاهي از مراكز رسيدگي به شكايات و ناآشنايي از ميزان حقوق خود نسبت به اين امر است به صورتي كه بعضا براي پيگيري مشكل خود پس از تماس با ده‌ها مركز، موفق به يافتن مرجع ذيربط مي‌شوند و مي‌طلبد كه اين امر مدنظر مسوولان قرار گرفته و در مراحل نخستين خريد خودرو راهنمايي لازم در جهت معرفي مراكز مربوطه و آشنايي مشتريان از حقوق‌شان صورت گيرد.
ضمن اينكه نبود آمار و اطلاعات كامل از ميزان و نوع شكايات موردنظر امكان و فرصت لازم براي شناخت كافي و اتخاذ سياست‌هاي لازم براي مرتفع نمودن آنها توسط مسوولان را فراهم نمي‌کند.
يكي از مصوبات كميته خودرو وزارت صنايع براي شركت‌هاي خودروساز، مجاز ندانستن اين شركت‌ها براي فروش فوري خودرو در شرايطي است كه هنوز خودروساز به تعهدات قبلي خود به طور كامل عمل نکرده است ولي كمابيش شاهد عدم‌رعايت اين موضوع و فروش فوري خودروها به شيوه‌هاي مختلف از جمله فروش اماني و ... در شرايطي هستيم كه برخي از اين شركت‌ها هنوز تعهدات انجام‌نشده از دو يا سه سال قبل را دارند.
توقف‌هاي طولاني‌مدت خودروهاي وارداتي (حتي نزديك به دو سال) در بنادر جنوبي كشور از يك سو و شرايط اقليمي و آب‌و‌هوايي اين بنادر (عمدتا خودروهاي سنگين وارداتي از چين) موجب افت كيفي و پوسيدگي در قسمت‌هاي مختلف اين خودروها به‌ويژه اتاق آنها شده و مي‌طلبد تا در وهله نخست هماهنگي بيشتري در جهت ورود و ترخيص و كنترل و تاييد كيفيت اين خودروها، با شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران صورت گیرد.
نبود هماهنگي لازم بين شركت‌هاي خودروساز و شركت‌هاي ليزينگ در تامين منابع مالي مورد نياز براي خريداران خودروهاي سنگين نيز يكي از مواردي است كه مشتريان را با مشكلات عديده و سردرگمي زياد مواجه ساخته و با توجه به نحوه قراردادهاي تنظيمي با اين دسته از مشتريان، پس از گذشت مدتي شركت خودروساز اقدام به ابطال قرارداد و اعلام موضوع به خريدار مي‌نمايد.
از جمله موضوعات ديگر كه اين روزها از طرف بسياري شركت‌هاي خودروساز با آن مواجه هستيم نارضايتي‌هاي متعددي است كه به دليل تاخيرهاي طولاني در تحويل به موقع خودرو ايجاد شده و مشتري را ناگزير به انصراف از خريد مي‌کند و در چنين شرايطي فروشنده، به‌رغم دستورالعمل‌هاي موجود و حتي تعهد مندرج در قراردادهاي فروش نسبت به استرداد وديعه‌هاي دريافتي از مشتري ظرف مدت تعيين‌شده و احتساب ساير حقوق متعلقه عمل نمی‌کند.
مشكل صدور اعلاميه پيش‌فروش خودرو توسط برخي از شركت‌هايي كه هنوز به مرحله توليد و راه‌اندازي نرسيده و مجوز لازم در اين رابطه از سوي وزارت صنايع‌و‌معادن به آنها داده نشده نيز از جمله موضوعاتي است كه تاكنون با توجه به قراردادهاي منعقده اين شركت‌ها با مشتريان و عدم‌تحويل به موقع يا بعضا سوء‌استفاده‌هاي فروشنده، مشكلات قابل‌توجهي را به دنبال داشته است و به نظر مي‌رسد كه با اتخاذ سياست‌هاي مناسب و كنترل فعاليت اين گونه شركت‌ها، همچنين موظف نمودن رسانه‌هاي عمومي به دريافت تاييديه وزارت صنايع‌و‌معادن در همين رابطه، قبل از انتشار آگهي‌هاي مورد نظر، مي‌توان بخش عمده‌اي از اين نوع شكايات را كاهش داد.
توجه به موارد مطرح‌شده و ديگر موضوعاتي كه به آنها پرداخت نشد ايجاب مي‌نمايد تا مسوولان امر بيش از پيش در جهت رسيدگي به اين مشكلات اهتمام و با ابلاغ هرچه سريع‌تر قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو به‌رغم كلي بودن عنوان آن (كه فقط به مسائل خدمات پس از فروش و تعهدات فروشندگان در اين رابطه پرداخته)، با ارائه لايحه تكميلي در راستاي حل مشكلات عديده خريداران قبل از خريد و تحويل خودرو، از جمله موضوع قراردادهاي فروش خودرو (كه بعضا مشاهده شده مندرجات نسخ مشتري و فروشنده با يكديگر متفاوت مي‌باشند!؟) و قيمت خودرو، كه تعيين و كنترل آن مي‌تواند به عنوان اولين هدف حمايت از مصرف‌كننده مورد توجه مسوولان قرار گيرد، ضمن جلوگيري از تخلفات گوناگون توليدكنندگان و فروشندگان خودرو، اين كاستي‌ها و اعتراضات را به حداقل ممكن برسانند.