كليو متيو ويلسون تصريح كرد، كساني كه نسبت به رشد و رونق اقتصاد جهاني خوش بين و اميدوار هستند، بايد نگاه و توجهي نيز به وضعيت صنعت خودروسازي داشته باشند. گرچه خيلي خوب است انسان اميدوار و خوش بين باشد ولي بهتر است واقع‌گرا باشد و بايد به وضعيت صنعت جهاني خودروسازي توجه كرد.
اين صنعت به صورت مستقيم و غيرمستقيم براي بيش از 50ميليون نفر در سراسر جهان شغل ايجاد كرده و هر سال بيش از 6/2تريليون دلار از اقتصاد جهاني را تشكيل مي‌دهد. صنعت خودروسازي در بهترين شرايط خود هر سال 60ميليون مشتري براي توليدات جديد داشته است. مشكل اساسي اين است كه ظرفيت جهاني توليد خودرو اكنون بيش از 90ميليون دستگاه در سال است.
عرضه و تقاضاي جهاني خودرو قبل از آغاز بحران و ركود اقتصادي به هيچ وجه تناسب نداشته و اكنون نيز اين مساله بدتر شده است. كساني كه نسبت به بهبود شرايط صنعت خودروسازي جهان اميدواري زيادي دارند، افزايش فروش خودرو طي ماه‌هاي اخير را عامل مهمي در رونق اين صنعت ارزيابي مي‌كنند. البته بايد توجه داشت سياست‌هاي انگيزشي دولت‌ها موجب شده تا مردم به خريد خودروهاي جديد تمايل نشان دهند. هر زمان كه دولت‌ها اجراي اين بسته‌هاي محرك را متوقف كنند، فروش خودرو نيز به شدت كاهش خواهد يافت. وي در ادامه افزود، طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده در آمريكا پس از سه هفته متوقف شد و در اين مدت 700هزار سفارش خريد خودروي نو ثبت شده است. البته شركت‌هاي خودروساز از اين مساله خيلي خوشحال هستند ولي اين خوشحالي خيلي زودگذر و موقت خواهد بود. دقيقا چنين شرايطي در بازار خودروي استراليا وجود دارد.
دولت استراليا نيز سياست‌هاي انگيزشي براي خريد خودروهاي جديد وضع كرده است. ميزان فروش خودرو در استراليا طي ماه جولاي نسبت به ژوئن بيش از 27درصد كاهش يافت. تنها 75هزار دستگاه خودرو طي ماه جولاي به فروش رسيد كه نسبت به جولاي سال گذشته 10درصد كاهش نشان مي‌دهد. پيش‌بيني مي‌شود ادامه روند نزولي فروش خودرو در استراليا طي سال 2010 نيز ادامه يابد. همين مدل و الگو در بازار جهاني خودرو نيز قابل تعميم است.
اجراي بسته محرك اقتصادي در چين نيز موجب افزايش فروش خودرو شده است. شركت‌هاي خودروسازي چين نيز مانند همتايان غربي خود اميدوارند بحران و ركود اقتصادي جهان هر چه زودتر پايان يابد. در واقع بازار جهاني خودرو با مازاد عرضه 30ميليون دستگاه خودرو در سال روبه‌رو است. اين كارشناس ارشد خودرو در ادامه گفت، در حالي كه اكثر شركت‌هاي غربي ظرفيت توليد خود را كاهش داده‌اند، ولي شركت‌هاي چيني با تمام ظرفيت به توليد خودرو ادامه مي‌دهند.
دولت چين به خوبي به اين نكته آگاه است كه تشديد بحران مالي و اقتصادي موجب گسترش خشونت‌هاي اجتماعي خواهد شد. برخي كارشناسان اقتصادي نسبت به ادامه اجراي بسته‌هاي محرك اقتصادي در چين و تركيدن حباب رشد هرمي اقتصاد چين هشدار مي‌دهند. به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، ممكن است بحران مالي و اقتصادي مشابه بحران مالي 1987 جنوب شرق آسيا براي چين به وجود آيد. موسسه بي ان پي پاريباس نيز هشدار داد، دولت چين بايد هر چه سريعتر از رشد اعتبارات بانكي جلوگيري به عمل آورد. اگر حباب اعتبارات بانكي از بين برود، بازار سهام، كالا و به طور كلي اقتصاد چين به شدت متضرر خواهد شد. ويلسون تصريح كرد، كاهش شديد صادرات به غرب موجب ورشكستگي بسياري از شركت‌هاي چيني شده است. البته اكثر اين شركت‌هاي ورشكسته شركت‌هاي مستقل خصوصي بودند.
شركت‌هاي بزرگ چيني توسط دولت يا تجار و بازرگانان مرتبط با مقام‌هاي دولتي اداره مي‌شود. دولت چين به شدت از اين شركت‌ها حمايت مي‌كند و در بحران مالي اخير فشار چنداني به اين شركت‌ها وارد نشده است. بنا براين صنايع فولاد سازي و خودروسازي چين براي ادامه توليد مشكل خاصي ندارند. خودرو در اقتصاد چين يك كالاي لوكس به شمار مي‌رود. زماني كه مردم چين احساس كنند اقتصاد اين كشور با مشكل روبه‌رو است، خريد خودرو را متوقف خواهند كرد و در اين صورت شركت‌هاي خودروسازي چين كه براي ادامه حيات و فعاليت به بازار داخلي وابسته هستند، با بحران روبه‌رو خواهند شد.