قرارداد تندر-90 در سال 83 بين ايران و فرانسه (رنو) امضا شد و در سال 85 نیز پس از كش و قوس‌هاي فراوان اصلاحات و شرايط جديد در آن گنجانده شد تا منافع ملي هر چه بيشتر تامين شود. بر اين اساس قرار بود دو كارخانه داخلي در سال نخست هر كدام 75‌هزار دستگاه تندر توليد كنند و از سال دوم به بعد اين تيراژ به 150‌هزار دستگاه در هر شرکت و درمجموع به 300‌هزار دستگاه برسد تا از اين طريق خودرويي با شرايط قيمتي مناسب براي اقشار مختلف جامعه و بهره‌مند از تكنولوژي‌هاي روز خودروسازان جهان در اختيار مردم قرار گيرد و به مرور با انتقال دانش فني این خودرو، مدل‌هاي مختلف روي پلت فرم آن ساخته شود تا به این طریق توسعه و تنوع محصول و بالا رفتن سطح دانش خودروسازان و قطعه‌سازان داخلي محقق شود. ولي اين موضوع به همين سادگي‌ها هم نبود، زيرا شركت ايراني فرانسوي رنو پارس به عنوان تامين‌كننده انحصاري قطعات اين خودرو در ايران از ابتداي كار با مشكلات بسياري براي تامين قطعه مواجه شد و همين امر بروز مشكلات بعدي براي دو خودروساز داخلي را به همراه داشت؛ به‌طوري ‌كه پاسخ‌دهي دو خودروساز ايراني به تعهدات ايجاد شده با مانع رو به رو و تحويل خودرو با تاخيرهاي فراوان آن هم به صورت عرضه محدود انجام شد؛ ولي شرايط فني و ايمني اين خودرو در حدي بود كه با وجود افزايش قيمت تقاضاي بسياري را معطوف به خود كرده بود. همين امر موجب شد كه توليد اين خودرو فقط براي پاسخ‌دهي به تعهدات ايجاد شده در نظر گرفته شود و ثبت‌نام هميشگي و تحويل آن همانند ساير خودروهاي توليدي موجود در كشور انجام شدني نباشد كه اين وضع كار را به جايي رساند كه بين قيمت خودرو در كارخانه و بازار اختلاف چند‌ميليوني ايجاد شد. در اين بين دو خودروساز داخلي تمام تلاش خود را براي افزايش توليد انجام مي‌دادند، ولي همانطور كه اشاره شد مشكلات مربوط به تامين قطعه سبب خالي ماندن بخش اعظمي از ظرفيت ايجاد شده براي توليد اين خودرو شد. از سوي ديگر وزارت صنايع و معادن براي كنترل بازار اين خودرو و در جهت افزايش نيافتن قيمت آن براي دو مدل E0 و E1 قيمت گذاري كرد و تعيين قيمت براي مدل E2 را به دو شرکت خودرو ساز سپرد. همين موضوع سبب شد كه توليد اين خودرو در مدل‌هاي E0 و E1 با توجه به تيراژ پايين و افزايش قيمت تمام شده براي اين دو شركت مقرون به صرفه نباشد و طبق گفته مديران این دو شرکت بابت هر خودرو ضرر يك تا دو‌ميليون توماني دهند. در اين میان اوضاع نامناسب مالي يكي از توليدكنندگان اين خودرو (ايران خودرو) كار را به جايي رساند كه حدود 700‌ميليارد ريال به رنوپارس بدهكار شد كه به تبع آن مشكل دريافت قطعه براي اين خودروساز وضعيت حادتري به خود گرفت و كار به جايي رسيد كه خط توليد آن طبق گفته قائم مقام معاون توليد تندر-90 ايران‌خودرو از حدود 15‌روز پيش متوقف شود. حتي در مقطعي سازمان فروش اين شركت نيز در اطلاعيه‌اي خطاب به مشتريانش اعلام كرد كه با انصراف از خريد تندر-90 اقدام به خريد پژو 206 كنند.
گزارش‌هاي دريافتي ديگر نيز حاكي از آن بود كه ايران خودرو قصد دارد با توجه به مشكلات به وجود آمده، پژو 206 را جايگزين تندر-90 در خط توليد آن كند. در همين گير و دار پيشنهاد تمركز توليد در يكي از دو خودروساز داخلي نيز مطرح و موضوع در وزارت صنايع و معادن مورد بررسي قرار گرفت.
در همين شرايط و در حالي كه وزارت صنايع و معادن مشغول بررسي اين پيشنهاد بود، چند روز پيش موج جديد خبري شكل گرفت مبني بر اين‌كه توقف خط توليد تندر-90 در ايران‌خودرو نه به دليل مشكلات فني و مالي، بلكه در جهت مصالح ملي و منافع اين شركت مبني بر ايستادگي در برابر زياده‌خواهي شركت رنو پارس انجام شده است.
اين نظريه عقيده داشت كه قيمت قطعات تحويلي رنو پارس بالاتر از ارزش واقعي آن است و كاهش تيراژ از سوي ايران خودرو نيز با هدف تحت فشار قرار دادن رنوپارس براي كاهش قيمت قطعات انجام شده است. البته ديري نپاييد كه رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع (ايدرو) در يك برنامه تلويزيوني اعلام كرد كه توقف خط توليد تندر-90 آن هم از دو روز پيش تنها به دليل مشكلات مربوط به قطعه اين خودرو بوده و توليد مجدد به زودي آغاز خواهد شد.
به هر حال به نظر مي‌رسد حركت تندر-90 در شركت ايران خودرو با دست‌انداز‌هاي زيادي همراه شده و تناقض‌گويي‌ها در اين زمينه زياد است، ولي آنچه اهميت دارد اين است كه مردم به عنوان مصرف‌كننده نبايد تاوان تصميم‌هاي جديد خودروسازان را بپردازند. اين در حالي است كه بخش عمده توليد و فروش تندر-90 مربوط به مدل E2 است كه قيمت‌گذاري آن توسط خودروسازان انجام مي‌شود و آن را با حاشيه سود خوب به فروش مي‌رسانند.
به طور حتم كسي خواهان بهره‌كشي خارجي‌ها از صنعت و توليدكننده داخلي نيست و در صورت وجود چنين روندي بايد با آن برخورد جدي شود، ولي بهتر است كه ابتدا نياز مردم را پاسخ داد و تعهدات ايجاد شده را محقق كرد و در صورت فراغت از آن به دنبال آرماني كردن شرايط بود. به عبارت ديگر حقوق مصرف‌كننده را نبايد فداي منافع بنگاهي كرد.