اين مصوبه براي رونق اقتصادي شهرهاي خرمشهر و آبادان با امضاي معاون اول رييس‌جمهور ابلاغ شد و بر پايه آن واردات خودرو از طريق منطقه آزاد اروند مجاز اعلام شد.
بر اين اساس تمامي زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي دستور دولت مانند واحد صدور كارت، سند و گواهينامه توسط راهنمايي و رانندگي، مركز شماره گذاري و استقرار واحد بيمه‌اي با صرف هزينه‌هايي از بيت‌‌المال در منطقه مستقر و آماده به كار شده‌اند اما مسوولان گمرك به اين خودروها اجازه ورود نمي‌دهند.
از معاونت حقوقي استعلام كرده‌ايم
محمدرضا نادري، معاون امور گمركي گمرك درباره مصوبه دولت براي واردات خودرو در شهرهاي آبادان و خرمشهر توسط شهروندان آنها از منطقه آزاد اروند اظهار داشت: بند يك مصوبه 21 دي 87 دولت، اشاره به ترخيص خودرو با قانون مناطق آزاد كرده است. وي اضافه كرد: در واقع اگر واردات خودرو تنها در محدوده مناطق آزاد باشد، اصلا به سرزمين اصلي واردات نداريم، اما اگر قرار باشد براساس قانون مناطق آزاد باشد و از محدوده خارج شود، چون واژه ترخيص استفاده شده اين ابهام بوجود آمده است كه آيا بايد خودروها ترخيص شده و قانون مقررات صادرات و واردات كه خارج از محدوده مناطق آزاد اعمال مي‌شود درباره آن اعمال شود يا خير.
وي افزود: اين مساله را از معاونت حقوقي گمرك استعلام كرده و منتظر پاسخ هستيم و بدليل اينكه به واژه ترخيص در بند يك اين مصوبه اشاره شده و در همان پاراگراف هم اشاره شده است كه اين كار با قانون مناطق آزاد انجام شود، اگر اين خودرو به عنوان مثال قصد رفتن به شعاع 40 كيلومتري و خروج از محدوده را داشته باشد، اين ابهام بوجود مي‌آيد كه آيا اين ترخيص به معني ترخيص عام است يا منظور ديگري دارد كه اين مساله بايد براي گمرك شفاف شود.
معاون امور گمركي گمرك تصريح كرد: اگر خودرو بخواهد از منطقه آزاد به داخل كشور ترخيص شود بنابر قانون از پرداخت عوارض معاف نمي‌شود، اما اگر هدف چيز ديگري است بايد براي ما شفاف‌تر توضيح داده شود كه آيا منظور ترخيص، تردد خودرو با پلاك منطقه آزاد است كه در چنين صورتي به پرداخت عوارض نياز ندارد. وي با تاكيد بر اينكه مساله ترخيص خودرو در منطقه آزاد اروند براي آبادان و خرمشهر را به معاونت حقوقي گمرك ارجاع داده‌ايم و اگر لازم باشد نظر معاونت حقوقي رياست‌جمهوري نيز استعلام خواهد شد، اضافه كرد: در عين حال با درخواست منطقه آزاد با واردات تعداد محدودي خودرو موافقت كرده‌ايم و اگر از مصوبات دولت باشد آن را به نحو احسن انجام خواهيم داد.
نادري افزود: ابهامي در اين مصوبه وجود دارد و در عين حال بار مالي سنگيني خواهد داشت، اما اگر مساله براي ما شفاف شود تيمي را به منطقه اعزام خواهيم كرد تا مقدمات و زمينه اجراي كار را فراهم كنند، چنانكه در مذاكرات ما با منطقه آزاد اروند نحوه اجراي اين مقدمات و زمينه‌ها مشخص شده است.
در همين حال محمد پارسا، معاون حقوقي گمرك نیز تصريح كرد: در اين رابطه ابهامي وجود ندارد و ما مصوبه ديگري كه ديده نشده بود را به همراه استعلام بازگردانديم.
وي با بيان اينكه در مناطق آزاد مقرراتي هست كه به خودروها اجازه مي‌دهد در مناطقي به شعاع 40 كيلومتر تردد كنند، تاكيد كرد: وارد كردن خودرو مقررات مخصوص به خود را دارد و اين مصوبه براي تردد خودرو در محدوده 40 كيلومتري منطقه آزاد است و اجازه ورود خودرو را نمي‌دهد.