رفع موانع غيرتعرفه‌اي و غير فني صنعت خودرو، همچنين ارائه جدول زمان‌بندي شده براي اعمال تعرفه‌هاي پنج ساله واردات خودرو از جمله مسائل مورد بحث در اين جلسه بود.
محسن صالحي‌نيا با بیان این مطلب اظهار داشت: استراتژي توسعه صنعت خودرو براساس اهداف چشم‌انداز 20 ساله كشور و سياست‌هاي كلي وزارت صنايع در حوزه صنعت خودرو و همچنين سياست‌هاي سازمان‌هاي مرتبط با صنعت خودرو تدوين شده و در آن الزاماتي كه خودروسازان و قطعه‌سازان در راستاي اهداف تعريف شده بايد رعايت كنند نيز مورد توجه قرار گرفته است.
وي با بيان اينكه كليات استراتژي صنعت خودرو در جلسه شوراي سياستگذاري خودرو مورد بررسي قرار گرفت، افزود: اعضاي شورا در برخي از پارامترها نقطه نظراتي را عنوان كردند كه با توجه به آنها مي‌توان تغييراتي در هدف‌گذاري‌هاي انجام شده لحاظ كرد، هرچند كه اين تغييرات اساسي و بزرگ محسوب نمي‌شوند.
وي ادامه داد: چشم‌انداز و پيش‌نيازهاي لازم براي بسترسازي در جهت تحقق اهداف صنعت خودرو در جلسه شوراي سياست‌گذاري صنعت خودرو مورد تاكيد قرار گرفت ولي در برخي اهداف كمي مانند ميزان توليد خودرو در افق 1404 و همچنين صادرات خودرو و تامين قطعه نظراتي در جهت تكميل استراتژي مطرح شد.
وي با بيان اينكه اعضاي شورا نظرات ارائه شده را طي دو هفته آينده در قالب سياست‌ها و راهبردهاي استراتژي صنعت خودرو و در جهت نهايي شدن تدوين اين سياست‌ها آماده خواهند كرد، افزود: پس از آن، برنامه‌هاي اجرايي در قالب هريك از سياست‌ها تدوين خواهد شد كه پيش‌بيني مي‌شود اين كار طي دو تا سه ماه انجام شود.
صالحي‌نيا تصريح كرد: براساس چشم‌انداز تعريف شده براي صنعت خودرو اعضاي شوراي سياستگذاري پيشنهاداتي را جهت دستيابي به اهداف اين چشم‌انداز بيان كردند و در قالب آن اهدافي تعريف شد كه كسب سهم تعدادي از توليد جهاني خودرو، كسب سهم ارزش افزوده از توليد ناخالص ملي، سهم بازار داخلي و سهم بازارهاي صادراتي و سهم قطعه‌سازان در زنجيره جهاني قطعات خودرو از آن جمله است.
وي ادامه داد: براين اساس، سياست‌هاي كلي لازم جهت دستيابي به اين اهداف تدوين شد كه توليد مواد اوليه رقابت‌پذير، توليد رقابتي خودرو و قطعات از جمله اين اهداف است و در اين راستا نيز توسعه زيرساخت‌هاي فروش و خدمات پس از فروش خودرو، توسعه صنايع جانبي مانند ساخت تجهيزات لازم براي ساخت خودرو مورد تاكيد قرار گرفته است.
وي خاطرنشان كرد: سياست‌هاي مربوط به حذف موانع غير تعرفه‌اي و غير فني و تعيين تعرفه‌ها نيز در قالب سياست‌هاي كلان صنعت خودرو ديده شده و سياست‌هايي در راستاي حمايت از مصرف‌كنندگان خودروهاي داخلي و وارداتي نيز در استراتژي صنعت خودرو مدنظر قرار گرفته است.
دبير شوراي سياستگذاري صنعت خودرو تصريح كرد: اصلاح استراتژي صنعت خودرو در سطح كلان صورت نمي‌گيرد و فقط يكسري از اهداف كمي مورد بازنگري قرار خواهد گرفت.
به گفته وي، برخي از توليدكنندگان در جلسه شوراي سياستگذاري صنعت خودرو خواستار افزايش سهم خودروسازان در بازار داخل بودند كه اين موضوع توسط اعضاي شورا مورد بازنگري قرار خواهد گرفت.
وي برنامه‌ريزي براي اجراي يك برنامه‌زمان‌بندي شده در رابطه با تغيير تعرفه واردات خودرو را از جمله مسائل مورد نظر در تدوين استراتژي صنعت خودرو عنوان كرد و گفت: در اين استراتژي پيش‌بيني شده كه تعرفه واردات خودروهاي سبك و سنگين حداقل به صورت پنج ساله تعيين و تعرفه‌ها به صورت ميان‌مدت مديريت شود كه در اين زمينه يك جدول زمان‌بندي شده نيز تهيه شده است. وي در مورد ضمانت اجرايي شدن جزئيات استراتژي صنعت خودرو و به‌ويژه اعمال جدول پيشنهادي تعرفه واردات خودرو نيز تصريح كرد: بحث تعيين تعرفه‌ها با وزارت بازرگاني مرتبط است و در اين زمينه بايد با آنها بحث و مذاكره شود، هرچند در تدوين برنامه‌هاي اجرايي استراتژي خودرو از مسوولين دستگاه‌هاي مرتبط دعوت مي‌شود تا حضور داشته باشند و يا پيش‌نويس برنامه‌ها را براي دريافت نظراتشان به آنها ارائه خواهيم كرد.