هر چند سردار احمدی‌مقدم با حضور در این مراسم که به مناسبت روز حمل‌ونقل برگزار شد، با انتقادات صريح، اقدامات و فعاليت‌هاي خودروسازان داخلي را زير سوال برد و روند فعلي اين اقدامات را نوعي تمسخر قانون دانست، اما این اولتیماتوم را نیز به آنها داد که به زودی از موضع قدرت برای برخورد قانونی با خودروسازانی که ایمنی را رعایت نمی‌کنند، وارد عمل خواهد شد.
تاکید فرمانده نیروی انتظامی‌روز گذشته به طفره رفتن خودروسازها از نصب ترمز ضدقفل بر محصولات تولیدی بود که از اول اردیبهشت ماه امسال باید اجرا می‌شد، اما خودروسازها نه تنها زیر بار این مصوبه هیات دولت نرفتند، بلکه طی اقدامی‌ مبادرت به تدوین جدولی کردند که بر اساس آن تا پایان سال 89 تنها 30 درصد خودروهای تولیدی را مجهز به سیستم ترمز ضدقفل (ABS) خواهند کرد.در همین راستا نیروی انتظامی ‌هم سکوت نکرد،بلکه در دو اقدام جداگانه، ابتدا شماره‌گذاری برخی از خودروها را متوقف کرد، سپس رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیز اعلام کرد که خودروسازها در تصادفات جاده‌ای که بر اثر عدم نصب ترمز ضد قفل بوده باید نیمی‌ از خسارات را پرداخت کنند.
با وجود انتقادات صریح نیروی انتظامی ‌و برخی از اقدامات اجرايی، نه تنها خودروسازها واکنشی از خود نشان ندادند، بلکه وزارت صنایع و سازمان گسترش نیز نسبت به اقدام خودروسازها مبنی بر عدم اجرای نصب ترمز ضدقفل تنها بر تدوین جدول برنامه‌‌ریزی در این زمینه تاکید کردند. اقدامی‌ که احمدی‌مقدم از آن به عنوان گذاشتن شرط و شروط برای ارتقاي ایمنی خودرو، از سوی خودروسازها تعبیر کرده است. با این حال، وی دیروز اعلام کرد که به زودی از موضع قدرت برای برخورد قانونی با خودروسازانی که ایمنی را رعایت نمی‌کنند، وارد عمل خواهد شد.
فرمانده نيروي انتظامي در ادامه تنها ایمنی خودروها را مورد انتقاد قرار نداد، بلکه تاکید کرد که حتی برخي خودروهايي كه هم‌اكنون در كشور توليد مي‌شوند، به هيچ عنوان صلاحيت تردد ندارند.وی همچنین اولتیماتوم داد که برخي‌ها قانون را به تمسخر گرفته‌اند كه بايد از موضع قانون با آنان برخورد كرده و سر جايشان بنشانيم.
احمدی‌مقدم با تاكيد بر اين كه مهم‌تر از سن فرسودگي خودرو، صلاحيت فني و تردد آن‌ها است، عنوان کرد که بر اساس قانون از ابتداي ارديبهشت ماه سال جاري تمامي خودروسازان مكلف بودند نسبت به نصب ترمز ضدقفل «ABS» اقدام كنند، اين در حالي است كه ديده مي‌شود خودروسازان برنامه دادند كه تا پايان سال 89 تنها 30 درصد خودروهاي خود را به اين سيستم مجهز كنند. فرمانده نیروی انتظامی‌همچنین گریزی به خودروهای تولیدی در دنیا زد و با اشاره به اینکه خودرويي که هم‌اكنون در كشور توليد مي‌شود، بدون ترمز ضدقفل آن در جهان وجود ندارد، تاکید کرد که اين در حاليست كه توليدكننده همين خودرو اعلام كرده است تا پايان سال آينده تنها 50 درصد توليدات اين خودرو را به ترمز ضدقفل مجهز مي‌كند.
فرمانده نيروي انتظامي با تاكيد بر اين كه اين گونه حمايت‌ها از صنعت خودروسازي كشنده است، گفت: برخي‌ها متاسفانه قانون را به تمسخر گرفته‌اند.
اظهارنظر احمدی‌مقدم در حالی است که اجبار در نصب ترمز ضد قفل در خودروهای داخلی با واکنش‌های متفاوتی از سوی خودروسازها و کارشناسان در کشور روبه‌رو شده است، به طوری که انجمن خودروسازها اجرای نصب این سیستم را به معنی خروج 1200 دلار ارز به طور متوسط برای هر خودرو و در مجموع خروج سالانه حداقل 2/1 میلیارد دلار ارز از کشور خوانده و وضعیت جاده‌های کشور را عاملی مهم در تصادفات جاده‌ای دانسته بود. اين در شرايطي است كه بسیاری از کارشناسان و به همراه آنها نیروی انتظامی‌ نصب ترمز مذکور را عاملی مهم در جلوگیری از تصادفات خوانده‌اند. خودروسازها حتی عنوان کرده‌اند که برخی از خودروهای تولیدی آنها حتی امکان نصب ترمز ضد قفل را ندارند، با این حال سردار احمدی‌مقدم روز گذشته با اشاره به اين كه امكان نصب ترمز ضدقفل به جز يكي دو خودروي توليد داخل كه آن‌ها هم تيراژ پاييني دارند، براي ساير خودروها امكان‌پذير است، عنوان کرده که ناجا در راستاي كمك به خودروسازان مهلتي را براي نصب اين ترمز ارائه كرد كه متاسفانه خودروسازان به قول و قرارهاي خود عمل نكردند و لذا نبايد اين مهلت ارائه شده موجب سوء‌استفاده قرار بگيرد كه در اين راستا نيروي انتظامي قاطعانه قانون را اجرا خواهد كرد.
به رعایت استاندارد یورو دو شک دارم
فرمانده ناجا همچنین در اين مراسم وارد بحث استانداردسازی خودروها شد و با تاکید براینکه قرار بوده يك مرحله در بحث استاندارد عقب‌تر از اروپا باشيم، گفت: اين در حالي است كه هنوز خودروهاي ما فقط استاندارد آلايندگي يورو دو را رعايت مي‌كنند كه اين استاندارد متعلق به 15 سال قبل است و بنده هم ترديد دارم كه همين استاندارد هم‌اكنون رعايت مي‌شود و به نظر مي‌رسد برخي خودروسازان در اين زمينه مردم را فريب مي‌دهند.
فرمانده نيروي انتظامي موضوع ايمني را نسبي دانست و گفت: به‌رغم اين كه ايمني در كشور بهتر شده است، اما هنوز مطلوب نيست. از سوي ديگر در بخش خودروهاي سنگين با مشكلات جدي در زمينه‌ فرسودگي ناوگان مواجهيم و اصلا وضعيت خوبي نداريم.
وي با اشاره به اين كه تعداد خودروهاي كشور در يك دهه گذشته 5/3 ميليون دستگاه بوده است، افزود: اين در حالي است كه در حال حاضر همين تعداد خودرو فقط در تهران وجود دارد و هر ساله نيز يك ميليون و 300 هزار خودرو به همين خودروهاي كشور اضافه مي‌شود.
تردید در خروج خودروهای فرسوده
سردار احمدي‌مقدم در ادامه سخنان خود با اشاره به اين كه قول‌هايي درباره خروج خودروهاي فرسوده داده شده، اما ترديد داريم عملياتي شوند، گفت: در عين حال امسال قرار است حدود 200 هزار خودروي فرسوده از رده خارج شود، ‌اين در حالي است كه تنها حدود 80 هزار خودروي فرسوده از رده خارج شده است.
وي با انتقاد از اين كه بار مالي خودروهاي فرسوده بر دوش دولت باشد، گفت: در سال‌هاي آينده كه تعداد خودروهاي فرسوده به 5/1 ميليون دستگاه مي‌رسد، چگونه دولت مي‌خواهد مبالغي براي فروش خودروهاي فرسوده اختصاص دهد.
فرمانده نيروي انتظامي تاكيد كرد: خودروي فرسوده نيز همانند ساير كالاهاي مصرفي بايد خود به خود از رده خارج شود.
وي گفت: زماني كه سازنده خودرو را مكلف مي‌كنيم تا خودروي فرسوده را از رده خارج كند، قطعا مبلغ از رده خارج كردن خودروي فرسوده بر روي بخش‌هاي ديگر خودرو كشيده خواهد شد.
تعرفه خودرو باید کاهش یابد
سردار احمدي‌مقدم در ادامه انتقادات خود به خودروسازها، گریزی نیز به قیمت خودروهای تولید داخل زد و با تاكيد بر اين كه قيمت خودرو در كشور هم‌اكنون بسيار بالاتر از نرم جهاني است، عنوان کرد که بايد تعرفه خودروهاي وارداتي كاهش يابد تا در اين حوزه‌ رقابت ايجاد شود.
وي ادامه داد: معتقدم حتي اگر 10 درصد از خودروهاي كشور وارداتي شود، نه تنها ضعف نبوده، بلكه حسن محسوب مي‌شود، چرا كه بالا نگهداشتن تعرفه واردات و حمايت‌هاي اين گونه از خودروسازان موجب نابودي آن‌ها مي‌شود و بايد بگذاريم صنعت خودروسازي كشور روي پاي خود بايستد.
فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به آمار برنامه پنجم توسعه، گفت: بر اين اساس تا پايان برنامه پنجم تعداد خودروهاي كشور به حدود 20 ميليون دستگاه خواهد رسيد.
وی همچنین با رد سخنان برخی مبنی بر افزایش خودرو و به دنبال آن مشکلات جاده‌ای و تصادفات و ... اظهار داشت که مشكل، تعداد خودروها نيست، چرا كه در برخي كشورهاي توسعه يافته به تعداد جمعيت آن‌ها خودرو وجود دارد، اما داشتن خودرو مجوزي براي تردد در اين كشورها نيست، چرا كه مجموعه‌اي از قوانين و مقررات در اين كشورها موجب مي‌شود كه مردم به جاي خودروهاي شخصي، حمل‌و‌نقل عمومي را انتخاب كنند.
سردار احمدي‌مقدم گفت: برخي‌ها مي‌گويند، خودرو نبايد ديگر به تهران وارد شود، اين در حالي است كه اين حرف به هيچ عنوان كارشناسي نبوده و به جاي اين كار بايد شرايطي را ايجاد كنيم كه فرد گزينش كند كه با خودروي شخصي بيايد يا حمل‌و‌نقل عمومي. وي گفت: بايد يكي از الزامات اصلي خريد خودرو، پاركينگ باشد كه اين مساله در كشورهاي توسعه يافته نيز انجام شده است به شكلي كه حتي كنار خيابان‌ها را هم شماره‌گذاري كرده‌اند و شهرداري آن را به عنوان پاركينگ به خانواده‌ها اجاره مي‌دهد.
وي با تاكيد بر اين كه بايد ظرفيت و قيمت خيابان‌ها مشخص شود، گفت: تنها در اين صورت است كه مالكان خودروهاي شخصي ترجيح مي‌دهند از سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل عمومي استفاده كنند، اما در كنار اين امر بايد نسبت به توسعه ناوگان حمل‌و‌نقل عمومي و خدمت‌رساني صحيح به مردم اقدام كنيم. وي به خطوط تندروي اتوبوسراني در تهران اشاره كرد و گفت: به عنوان مثال ايجاد اين خطوط در خيابان وليعصر (عج) موجب شد تا مردم سر دوراهي بمانند كه دير برسند و جاي پارك نداشته باشند و يا آن كه از حمل و نقل عمومي استفاده كنند و به موقع برسند.
فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به اين كه تغيير الگوي زندگي در كشور ضروري است، گفت: متاسفانه به دليل پايين بودن هزينه توقف در حاشيه خيابان‌ها بسياري از مجتمع‌هاي تجاري و مغازه‌ها ترجيح دادند تا پاركينگ‌هاي خود را به انباري تبديل كرده و در عوض خودرويشان را در جلوي ساختمان پارك كنند.
رابطه آنفلوانزاي نوع «آ» با تصادفات جاده‌ای
سردار احمدی‌مقدم در ادامه سخنان خود در تشریح فاجعه تصادفات جاده‌ای اینگونه اظهارنظر کرد: چطور مي‌شود يك ويروس مانند آنفلوانزاي نوع آ كه سرجمع شايد 100 نفر هم در كشور كشته نداده اين همه براي آن بسيج شده‌اند، اما تصادفات رانندگي كه روزانه همين ميزان تلفات دارد و موجب آلودگي هوا و ناراحتي‌هاي اعصاب و روان مي‌شود، خطرش توسط مردم و مسوولان احساس نمي‌شود. سردار احمدي‌مقدم با اشاره به اين كه تعداد خودروهاي كشور نسبت به سال 82 دو برابر شده، اما تلفات تصادفات تغييري نكرده است، گفت: آمارها نشان مي‌دهد در كشوري مانند ژاپن به ازاي هر 500 نفر مجروح تنها يك نفر در تصادفات رانندگي كشته مي‌شود كه اين رقم در ايران يك كشته به ازاي هر 9 مجروح است كه بايد تلاش كنيم اين رقم را به 50 تا 100 مجروح در مقابل يك كشته برسانيم.
به سهمیه‌بندی بنزین دل نبندیم
وي با تاكيد بر ضرورت استفاده از سيستم‌هاي نوين و الكترونيكي در كنترل ترافيك، گفت: خيلي نبايد دل ببنديم كه آزادسازي بنزين مي‌تواند مشكل ترافيك را حل كند، چرا كه قيمت 400 تومان بنزين آزاد هم آن‌قدر هم بازدارندگي ندارد.
خودروسازان به حال خود رها شده‌اند
حمید بهبهانی، وزیر راه کشور نیز روز گذشته به خودروسازها تاخت با این تفاوت که وی سخنی از ایمنی خودروها به میان نیاورد بلکه به افزایش تولید خودرو در کشور انتقاد داشت. اين در حالي است كه سردار احمدی‌مقدم که افزایش تیراژ را امری معمول در تمام دنیا خوانده بود. وی با بیان اینکه هم‌اکنون شرکت‌های خودروساز به حال خود رها شده‌اند، گفت: ایران با تعریف مسیرهای ترانزیتی مختلفی برای حمل کالا و مسافر از آسیا به اروپا به یک سرگردنه تبدیل شده است.
بهبهانی با تاکید بر اینکه در حال حاضر جمعیت فعال در حوزه حمل‌و‌نقل کشور به بیش از 15 میلیون نفر افزایش یافته است، گفت: یکی از مهمترین مشکلات پیش رو برای توسعه حمل‌و‌نقل کشور تولید بی‌رویه خودرو در شرکت‌های خودروساز است. وی با اشاره به اینکه سالانه به طور متوسط 1/1 تا 2/1 میلیون دستگاه خودروی جدید وارد ناوگان حمل‌و‌نقل کشور می‌شود، تصریح کرد: به موازات ورود این تعداد خودرو، امکان توسعه زیرساخت‌ها در بخش حمل‌و‌نقل وجود ندارد و شرکت‌های خودروساز برای تولید خودرو با سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط با حوزه حمل‌و‌نقل هماهنگ نیستند.
این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی شرکت‌های خودروساز با سرمایه و بودجه‌های دولتی اقدام به تولید خودرو می‌کنند، بیان کرد: متاسفانه هم‌اکنون شرکت‌های خودروساز به حال خود رها شده‌اند که این موجب افزایش مشکلات پیش روی توسعه حمل‌و‌نقل کشور می‌شود.
نوسازي 120هزار خودروي ناوگان حمل‌ونقل بار در كشور
سردار محمد رویانیان، رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور نیز در حاشیه این مراسم از آغاز نوسازي 120 هزار خودروي ناوگان حمل‌و‌نقل بار در كشور خبر داد.
وی در این زمینه افزود: طي قراردادي، به زودي نوسازي اين ناوگان آغاز مي‌شود و در تلاشيم تا خودروهاي حمل بار از «خودمالكي» به «شركت مالكي» تبديل شوند كه اين امر ظرف سه سال آينده اجرايي خواهد شد. وي همچنين تغيير كاربري تاكسي از سيستم حمل‌و‌نقل عمومي به نيمه عمومي را از ديگر اقدامات ستاد حمل‌و‌نقل و مديريت مصرف سوخت كشور دانست و گفت: استفاده از ناوگان تركيبي و مكمل نيز از ديگر برنامه‌هاي اين ستاد است.