داوود میرخانی رشتی در یادداشتی به این موضوع پرداخته است. «در تاريخ 4 شهريور امسال رياست محترم جمهور آيين‌نامه مديريت ايمني و حمل‌و‌نقل و سوانح رانندگي که به تصويب وزيران عضو کارگروه توسعه حمل‌و‌نقل عمومي و مصرف سوخت رسيده بود را به عنوان مصوبه هيات دولت ابلاغ كرد. فصل سوم اين آيين‌نامه به امر خطير ارتقاي ايمني وسايط نقليه تخصيص يافته است.
در بند 2 ماده 10 اين آيين‌نامه، وزارت صنايع و معادن موظف به ارائه برنامه اجرايي (زمان‌بندي‌شده) در رابطه با چگونگي تجهيز خودروها و به ويژه وسايل نقليه حمل بار و مسافر (با اولويت ناوگان حمل‌و‌نقل عمومي) به سيستم ترمز ضد قفل (ABS)، کيسه هوا و ساير تجهيزات ايمني شده است. با توجه به اين‌كه در همه جاي دنيا قانون موخر که معمولا جامع‌تر هست، ملاک کار و قضاوت است، ابلاغ اين مصوبه، مصوبه قبلي که مقرر مي‌كرد از اول ارديبهشت امسال تمام خودروها بايد به سيستم ترمز ضدقفل مجهز باشند را ملغي مي‌كند. علت ملغي شدن مصوبه قبلي نيز اين بود که مقامات تصميم‌گير قانع شدند که نصب سيستم ترمز ضد قفل روي خودروهاي پر تيراژ و به‌ويژه قديمي به برنامه‌ريزي براي ايجاد تغييرات متعددي در فرآيند خط توليد، ضمن حفظ تيراژ توليد روزانه نياز دارد.
متاسفانه رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي بر اساس تفسير خود، تصويب نامه اخير را قبول ندارد و بر اجراي مصوبه قبلي تاکيد مي‌كند كه شايسته است هم خودروسازان و هم پليس راهور ناجا از قانون تبعيت کنند.» در ادامه اين يادداشت با اشاره به اظهارات اخير فرمانده پليس راه کشور در خصوص علل تصادف‌ها آمده است: «سه روز پيش نيز فرمانده پليس راه کشور اعلام کرد که بر اساس آمارهاي موجود سهم عوامل مختلف در وقوع تصادفات جاده‌اي به‌شرح زير است: سهم خطاهاي انساني 52 درصد، سهم جاده 35 درصد و سهم وسيله نقليه 13 درصد. حال پرسيدني است برنامه راهور ناجا براي کاهش سهم 87 درصدي دو عامل انسان و جاده چه بوده و چه هست؟
چون ايشان بر اعمال قانون تاکيد موکد مي‌كند، مي‌پرسم سهم کارآمدي پليس راهور ناجا در اعمال قانون در موارد زير، بدون اين‌که لازمه اجراي آنها خروج سالانه 650 ميليون دلار ارز از کشور شود، چقدر بوده است؟ در بخش پاياني اين نمابر نيز به اظهارات اخير برخي از مقامات راهور ناجا مبني بر اين‌كه «70 درصد فوتي‌ها ناشي از تصادف موتورسيکلت‌ها بر اثر ضربه مغزي است، چون کلاه ايمني ندارند»؛ «30 درصد مرگ‌هاي تصادفات جاده‌اي به دليل نبستن کمربند ايمني صندلي عقب يا عدم وجود اين وسيله ايمني بوده است»؛ «49درصد از مرگ و مير تصادفات رانندگي در کشور را کاميون‌ها و اتوبوس‌ها رقم مي‌زنند:»؛ «61 درصد حوادث رانندگي در شعاع 30 کيلومتري شهرها به وقوع پيوسته است» و «يک سوم مرگ‌هاي ناشي از تصادفات جاده‌اي کشور بر اثر خواب آلودگي رانندگان است»» اشاره شده و اين سوال مطرح شده كه «آيا ناکارآمدي پليس راهور ناجا در اعمال قانون در موارد فوق عامل اصلي شوت کردن توپ داغ مشکلات به زمين خودروسازان نيست؟»