محمدسعيد فلاحي در پاسخ به اين سوال كه چرا گروه سايپا در 10 ماهه امسال رتبه نخست بزرگ‌ترين خودرو ساز ايران را به گروه ايران خودرو واگذار كرد؟ گفت: ‌اين آمار قابل تامل است، چرا كه به نظر مي‌رسد آمار توليد وانت در كنار خودروهاي سواري محاسبه شده است؛ اما نمي‌توانم فعلا روي اين آمار قضاوتي كنم.وي افزود: از سوي ديگر به نظر مي‌رسد كه دوستان ايران خودرو هم تلاش خود را كرده و توانسته‌اند مشكلاتشان را حل كنند.او با اشاره به اينكه سايپا به راه‌اندازي سايت خود در كاشان با ظرفيت توليد 150 هزار دستگاه در سال اميد بسته، عنوان كرد:‌ با راه‌اندازي اين سايت مي‌توانيم دوباره رتبه نخست بزرگ‌ترين خودروساز ايران را از ايران خودرو پس بگيريم. قائم مقام مديرعامل گروه سايپا در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين كه چرا سايپا به تعهدات خود در قبال تحويل خودرو مينياتور به ثبت‌نام‌كنندگان عمل نكرده است؟ توضيح داد: سايپا هيچ تعهد عقب افتاده‌اي ندارد. تعدادي تعهد وجود دارد كه طي نيمه دوم امسال كه هنوز 5/1 ماه آن باقي مانده عملي مي‌شود. اين مقام مسوول در پاسخ به اين سوال كه ميزان تعهدات سايپا براي تحويل خودرو مينياتور به ثبت‌نام‌كنندگان چقدر بوده است؟ خاطرنشان كرد: عدد و رقم دقيقي در اين زمينه ندارم، ولي بايد چند هزار مينياتور تحويل دهيم كه تا پايان اسفند نيز براي انجام اين كار فرصت داريم.
وی همچنين در پاسخ به اين سوال كه دليل تغيير در هيات‌مديره شركت سازه‌گستر چه بوده و چرا تغيير يكي از اعضاي هيات مديره از سوي مديرعامل سايپا جنجال زيادي برانگيخت؟ ‌توضيح داد: ‌اين موضوع را بايد از كساني بپرسيد كه سرو صدا كردند. به نظر من اين تغيير يك اتفاق معمولي بود.
قائم‌مقام مديرعامل سايپا درباره مذاكره اين شركت با طرف‌هاي خارجي براي مشاركت با آنها نيز توضيح داد: هميشه زمينه‌هاي مذاكره و مشاركت با شركت خارجي وجود دارد، ولي قبل از رسيدن به نتيجه اسامي طرف‌هاي مذاكره را اعلام نمي‌كنيم تا در روند مذاكرات خللي ايجاد نشود. وي در پاسخ به اين سوال كه پس چرا شركت‌هاي خودروساز خارجي همواره و حتي در حين مذاكره نام طرف مذاكره خود را اعلام مي‌كنند؟ گفت: در هر صورت اين كار سياست رسانه‌اي بوده كه ممكن است با سياست شركت‌هاي خارجي متفاوت هم باشد. وي، همچنين درباره احتمال تغيير تعرفه واردات خودرو به كشور در سال آينده گفت: در اين زمينه بايد نمايندگان مجلس تصميم بگيرند، اما به نظر نمي‌رسد تغييري در تعرفه واردات خودرو به كشور در سال آينده به وجود آيد.