علی‌اکبر محرابیان که در مراسم افتتاح خط تولید ایربگ شرکت نیمه هادی عماد در قزوین سخن مي‌گفت با انتقاد از ناکارآمد بودن قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین گلایه از عدم نظارت کافی پلیس بر اجرای این قوانین، نه تنها ناگفته‌هاي خود در زمینه انتقادات پلیس از ایمنی تولیدات خودروسازان داخلی را گفت، بلکه بدین وسیله نیز خودروسازان را از اتهام تولید خودروهای ناامن و بی‌توجهی آنها نسبت به رعایت مباحث ایمنی، تبرئه کرد.
وی البته ستاد مدیریت حمل‌ونقل و مصرف سوخت را نیز از انتقادات خود بی نصیب نگذاشت و با اشاره به وجود خودروهای فرسوده در کشور، این موضوع را به همراه ضعف قوانین و ناامنی جاده‌ها، از دلایل اصلی بروز تصادفات و تلفات جانی در کشور دانست.

انتقاد وزیر از پلیس
وزیر صنایع با اشاره به اینکه افزایش ایمنی، یکی از نشانه‌هاي رشد تکنولوژی به حساب مي‌آید، گفت: ايمني خودرو به چند عامل مهم بستگي دارد كه يكي از آنها عامل انساني است، در حالی که هم‌اكنون با عدم رعايت قانون و نبود سختگيري كامل براي رعايت قوانين روبرو هستيم و اين مساله افزايش تصادفات را به همراه داشته است.
وی با تاکید بر اینکه ضعف قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، یکی دیگر از دلایل اصلی بروز تصادفات جاده ای در کشور محسوب مي‌شود، افزود: پرسش من اين است که آیا قوانین و مقررات ما در زمینه تخلفات رانندگان، بازدارنده است؟ آیا اصلا پلیس نظارت کافی را بر اجرای این قوانین اعمال مي‌کند؟
محرابیان ادامه داد: در حال حاضر طبق قانون، خودروها باید هنگام تردد، فاصله مشخصی را از یکدیگر رعایت کنند، اما آیا به واقع این چنین است؟
وی با طرح این پرسش که چند درصد از رانندگان کشور، قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت مي‌کنند و مسوول نظارت بر اجرای قانون کیست، توپ را به زمین پلیس انداخت و تاکید کرد: اگر ايمن‌ترين خودروها هم ساخته شود ولي فاصله مجاز بين دو خودرو رعايت نشود، باز هم شاهد وجود تصادفات در جاده‌ها خواهيم بود.
وزیر صنایع در ادامه این پرسش را نیز که چند درصد از تصادفات كشور به دليل انحراف خودرو صورت گرفته است؟ مطرح کرد و گفت: مسوول انحراف خودرو چه كسي است و اگر راننده‌اي نخواست ايمني خودرو و سرنشينان آن را تامين كند، چه کسی در این زمینه مسوول است و آيا اصلا مرجع نظارتي در اين خصوص وجود دارد؟
محرابيان افزود: همه خودروهاي توليد داخل به ترمز ضد قفل مجهز مي‌شوند، ولي اين آخر ماجرا نيست و با وجود نظارت فعلي اگر تمام خودروهاي توليدي نيز به پيشرفته‌ترين تجهيزات ايمني مجهز شوند باز هم تصادفات، تلفات و خسارات كاهش چشمگيري پيدا نمي‌كند.
وزیر صنایع در بخش دیگری از انتقادات خود به ماجرای ترمز ABS اشاره کرد و گفت: براي افزايش ايمني در كشور بايد مطالعات اصولي صورت گيرد، نه اينكه فرافكني شود و مثلا بگوییم به اين دليل كه ترمز ABS روي خودروها نصب نمي‌شود، تصادفات افزايش يافته است.
اظهارات محرابیان در شرایطی است که طی یکی دو سال گذشته پلیس همواره نسبت به عملکرد خودروسازان در زمینه ایمنی محصولات آنها انتقاد کرده و حتی در نتیجه همین انتقادات حدود دو ماه پیش با به اوج رسیدن تقابل این دو، شماره‌گذاری پژو 405، روآ و تندر E0 به دلیل عدم نصب ترمز ضدقفل (ABS) برای مدتی متوقف شد.
آن روزها البته وزیر صنایع، هیچ موضعی در این زمینه نگرفت و شخصا اظهارنظری بابت انتقادات پلیس و توقف شماره‌گذاری‌ها نکرد.
این در شرایطی بود که سایپا در همان روزهای ابتدایی جنجال ABS، با پلیس بر سر برنامه زمان‌بندی نصب ترمز ضدقفل، به توافق رسید، اما ایران خودرو، دو هفته تمام به این جنجال ادامه داد و مدیرعامل این شرکت نیز اعلام کرد که نظارت بر ایمنی خودروها در حیطه اختیارات پلیس نیست.
جنجال ABS البته سرانجام با توافق میان پلیس و ایران خودرو نیز، پایان یافت و پس از آن، اوضاع به شکلی پیش رفت که گویی مسوولان، همه چیز را در این زمینه به‌دست فراموشی سپرده و به نوعی آتش‌بسی میان صنعت و پلیس برقرار شده است.
اما کار به اینجا ختم نشد و وزیر صنایع که در این جنجال، سکوت اختیار کرده بود،این بار سکوت خود را شکست و به انتقادات
پاسخ داد.
پاسخ محرابیان البته تنها به پلیس نبود و وی به نوعی از وزارت راه نیز بابت ناامن بودن جاده‌ها گلایه کرد و گفت: عامل جاده يكي ديگر از موارد مهم در افزايش تصادفات است و در حال حاضر بيش از 87 درصد از تصادفات به دليل این عامل و عوامل انساني اتفاق مي‌افتد و تنها منشاء 13 درصد اين تصادفات، خودرو به شمار مي‌رود.
محرابیان در ادامه این پرسش را نیز مطرح کرد که «آیا جاده‌هاي کشور باید ناامن باشند؟»
این گفته وزیر صنایع در شرایطی است که همتای وی در وزارت راه چندی پیش عنوان کرد نمی‌توان انتظار داشت این وزارت پول خرج کند و جاده بسازد، اما سود آن به جیب خودروسازها برود.
وزارت راه و خودروسازها طی چند سال گذشته معمولا بر سر تولید خودرو و تلفات انسانی در جاده‌ها اختلاف نظر داشته‌اند، به نحوی که وزارت راه از کمبود جاده و ضرورت کاهش تولید خودرو در کشور مي‌گوید و خودروسازها نیز معتقدند وظیفه آنها تولید است و اینکه وزارت راه توانایی افزایش جاده‌ها را ندارد، مشکل ایران خودرو و سایپا نیست.

انتقاد از ستاد مدیریت
اما محرابیان در این مراسم با اشاره به نقش خودروهای فرسوده در تصادفات جاده‌ای، به نوعی از ستاد مدیریت و مصرف سوخت نیز به عنوان مسوول طرح خروج فرسوده‌ها انتقاد کرد.
وزیر صنایع با اشاره به اینکه فرسودگی خودروها، ناامنی آنها را به همراه دارد، تاکید کرد: در تصادفات جاده ای کشور، عامل خودرو 13 درصد نقش دارد که بر اساس مطالعات دقيق انجام شده اكثر تصادفات در قالب اين 13 درصد نيز به خودروهاي فرسوده مربوط مي‌شود.
محرابیان بدون آنکه نامی از ستاد مدیریت حمل‌ونقل و مصرف سوخت به زبان بیاورد، این پرسش را مطرح کرد كه باید دید مسوول نظارت بر عدم حركت اين نوع خودروها در جاده‌های کشور چه دستگاهي است؟
وزير صنايع ادامه داد: چرا اجازه مي‌دهيم خودروي فرسوده در كشور حركت كند و جان ده‌ها نفر را به خطر بياندازد و در مقابل نیز اين مساله را از چشم صنعت ‌ببينيم؟
وي این را هم پرسید که آيا به همان ميزان سخت‌گيري كه در بخش خودروسازي صورت مي‌گيرد، بقيه دستگاه‌ها نيز چنين سخت‌گيري‌هايي را در مورد خودشان اعمال مي‌كنند؟
تاکید بر رعایت ایمنی در خودروها
حضور مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور در مراسم افتتاح خط تولید ایربگ، اگرچه با توجه به آمدن وزیر صنایع به این مراسم، طبیعی به نظر مي‌رسید، اما از سوی دیگر نیز مشخص بود که محرابیان قصد داشت با حضور خود و مدیران ایران خودرو و سایپا، نشان دهد که مجموعه صنعت خودرو تا چه حد نسبت به مباحث ایمنی حساس است و دغدغه دارد.
وزیر صنایع در جایی از صحبت‌هاي خود با اشاره به حضور جواد نجم الدین مدیرعامل ایران خودرو و نعمت‌الله پوستین دوز
مدیر عامل سایپا، تاکید کرد: خودروسازان به تعهد خود مبني بر نصب ترمز ضد قفل بر روي توليداتشان عمل خواهند كرد و اين برنامه در حال انجام است، اما اگر تست‌هاي دوره‌اي و بازبيني بر روي این خودروها انجام نشد و ايرادات فني آنها رشد پيدا كرد، مسوول اين موضوع خودروساز نيست.

حذف توليد اس.كي.دي در صنعت خودرو
سيدمجيد هدايت رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز در اين مراسم با اشاره به سهم 5/19 درصدي صنعت خودرو در ارزش افزوده بخش صنعت اظهار داشت: بر اساس سند توسعه صنعت خودرو تا سال 1404 بيش از
3 ميليون دستگاه خودرو در كشور توليد مي‌شود كه 30 درصد آن تجاري است و از هر 3 خودروي سواري يك خودرو و از هر 4 خودروي تجاري يك خودرو صادر خواهد شد.
وي ادامه داد: بر اساس اين برنامه، توليد اس.‌كي.‌دي خودرو متوقف و زنجيره‌ تامين توسط توليد‌كنندگان ايراني فراهم خواهد شد.
وي با بيان اينكه در زمان لازم صنعت خودرو به سمت خصوصي‌سازي پيش خواهد رفت، افزود: خودروسازان چه ماهيت دولتي داشته باشند و چه خصوصي، باز هم توسط يك هسته مركزي در كشور مورد پايش و حمايت قرار خواهند داشت تا با كنترل و نظارت كامل اين صنعت پيش رود.
وي ادامه داد: برنامه‌هاي عملياتي لازم براي سند توسعه صنعت خودرو تا اوايل سال 89 ارائه مي‌شود و بر اساس اين سند صنعت خودروسازي بهتر از گذشته به مسووليت‌هاي خود عمل خواهد كرد.

سهم 20 درصدي خودرو از گردش نقدينگي كشور
حجت‌الاسلام سيد محمد‌حسن ابوترابي، نايب رييس اول مجلس نيز در مراسم افتتاح نخستين كارخانه توليد كيسه هوا در كشور با اشاره به سهم 20 درصدي صنعت خودرو از گردش نقدينگي كشور، اظهار داشت: توليد خودرو اقدام بزرگي است كه پس از پيروزي انقلاب در كشور صورت گرفته است. توليد بيش از 90 درصد قطعات و مهندسي و طراحي يك خودروي ملي در كشور نشان‌دهنده رشد صنعت خودرو است.
وي ابراز اميدواري كرد در آينده ايران جزو توليدكنندگان رده اول جهان در صنعت خودرو قرار گيرد.