این امر در حالی است که در سال جاری تولید برخی از کامیون‌های کشنده نیز به دلیل نبود تقاضا در بازار به طور کامل متوقف شده است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نبود تقاضا در بازار از سویی و اجرایی نشدن برنامه‌های نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی از سوی دیگر را می‌توان عمده دلیل کاهش تیراژ تولید خودروهای تجاری در سال جاری دانست به همین دلیل مي‌توان گفت که افزایش تیراژ تولید خودروهای تجاری وابسته به بهبود بازار این خودروها است که برای بهبود وضعیت بازار نیز دولت باید طرح نوسازی ناوگان باری کشور را اجرایی کند تا علاوه بر خروج خودروهای فرسوده بازار این خودروها نیز از رکود خارج شود.
علاوه بر افزایش تولید در استراتژی توسعه صنعتی خودرو تا سال 1404، رشد صادرات خودروهای تجاری نیز به خودروسازان دیکته شده است، به‌طوری‌که خودروسازان ملزم به صادرات 30 هزار دستگاه انواع خودرو تجاری تا سال 1404 شدند. این در حالی است که در سال جاری و به دلیل رکود در بازارهای جهانی، تجاری‌سازان موفق به اجرای برنامه‌هاي صادراتی خود نشدند از سوی دیگر برخی از تجاری سازان داخلی تولید خودروهای تجاری چینی را در دستور کار خود قرار داده‌اند که با توجه به این مساله رسیدن به رقم صادراتی مذکور مشکل به نظر مي‌رسد.
از سوی دیگر به گفته یک کارشناس خودرو تحقق رقم در نظر گرفته شده در استراتژی توسعه صنعتی خودرو وابسته به رشد اقتصادی كشور است.
فرید زاوه در این زمینه مي‌گوید: در برنامه چهارم توسعه رشد اقتصادی 8 درصد در نظر گرفته شده بود که رقم مورد نظر محقق نشد؛ به همین دلیل برای برنامه پنجم توسعه نیز رقم مذکور تمدید شد که برای تحقق رقم در نظر گرفته شده در رشد اقتصادی باید سالانه 80 الی 90 هزار دستگاه خودرو عمومی وارد ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور شود که با این شرایط درصورتی‌که رقم در نظر گرفته شده برای رشد اقتصادی محقق شود رسیدن به رشد تولید در نظر گرفته شده در استراتژی امکان‌پذیر خواهد بود.
علاوه بر این، براساس گفته این کارشناس رونق بازار خودروهای تجاری به تسهیلات دولتی نیز وابسته است؛ چرا که خرید خودروهای تجاری با توجه به قیمت این خودروها بدون در نظر گرفتن تسهیلات امکان‌پذیر نخواهد بود.
زاوه در این خصوص مي‌گوید: نرخ خودروهای تجاری به گونه‌ای است که امکان خرید بدون تسهیلات امکان‌پذیر نیست؛ اما در سال جاری پرداخت تسهیلات برای خرید این خودروها نیز متوقف شد که برای تحقق رقم در نظر گرفته شده تولید این خودروها دولت باید شرایط پرداخت تسهیلات به این خودروها را نیز فراهم کند.

نبود تقاضا عمده مشکل تجاری‌سازان
همچنین در حالی خودروسازان تجاری ملزم به تولید 120 هزار دستگاه خودرو تجاری تا سال 1404 شده‌اند که ظرفیت اسمی خودروسازان داخلی کمتر از رقم در نظر گرفته شده است.
به گفته محمدرضا فتوت، معاون توليد و اجرايي شركت سايپا ديزل ظرفیت اسمی این شرکت در مجموع 25 هزار دستگاه در یک شیفت کار در طول سال است و در صورتی‌که افزایش تولید به مرحله اجرا گذاشته شود این شرکت مي‌تواند با دو شفیت کار كردن در کارخانه ظرفیت تولید را به 40 هزار دستگاه در سال برساند؛ اما با توجه به اینکه شرکت با محدودیت فضا مواجه است امکان افزایش خطوط تولید وجود ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش که برای افزایش تولید چه میزان سرمایه باید در نظر گرفته شود، مي‌گوید: در صورتی‌که بخواهیم افزایش تیراژ را با دو شیفت کردن کار محقق کنیم نیاز به سرمایه‌گذاری کلان نخواهد بود؛ اما در صورتی‌که طرح دوشیفت کردن پاسخگو نباشد باید، در خصوص افزایش خطوط تولید اقداماتی صورت گیرد که این امر نیازمند صرف هزینه کلان است.
اما به گفته فتوت مشکل خودروسازان افزایش ظرفیت تولید نیست؛ بلکه نبود تقاضا برای خودروهای تجاری است، به‌طوری‌که نبود تقاضا برای این خودروها در سال جاری موجب شد تا تجاری سازان با افت تولید مواجه شوند.
رکود در بازار خودروهای تجاری در سال جاری،همزمان با رسیدن بحران مالی جهان به خودروسازان تجاری کشور به وجود آمد به‌طوری‌که افزایش بحران مالی موجب شد تا شرکت‌های لیزینگ که عمده تامین‌کننده منابع مالی برای خرید خودروهای تجاری محسوب مي‌شوند در سال جاری با کاهش منابع مالی مواجه شدند. از سوی دیگر اجرا نشدن برنامه‌هاي نوسازی ناوگان حمل و نقل باری نیز بر رکود به وجود آمده در بازار خودروهای تجاری تاثیرگذار بوده است. به گفته فتوت، ستاد مدیریت حمل‌ونقل و مصرف سوخت در سال جاری طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل باری را در دستور کار قرار داد که خودروسازان نیز برای اجرایی کردن برنامه‌هاي ستاد اقدام به افزایش ظرفیت تولید کردند؛ اما برنامه‌هاي ستاد برای نوسازی محقق نشد که این امر موجب شد تا خودروسازان نتوانند از ظرفیت‌های ایجاد شده استفاده کنند.
وی در ادامه مي‌گوید: در صورتی‌که طرح نوسازی ناوگان حمل‌ونقل باری اجرایی شود و رکود به وجود آمده در بازار از میان برود امکان افزایش تولید 35 هزار دستگاه خودرو تجاري در سال به وجود خواهد آمد؛ اما در غیر این صورت و با توجه به شرایط کنونی تولید 120 هزار دستگاه خودرو تجاری اجرای نخواهد شد.
علاوه بر خودروسازان نیمه‌دولتی که بر اساس برنامه‌هاي استراتژی توسعه صنعتی خودرو ملزم به رشد تولید خودروهای تجاری تا سال 1404 شده‌اند واردکنندگان این خودروها نیز که از نیمه دوم سال جاری ملزم به ارائه طرح تولید برای دریافت مجوز واردات شده‌اند نیز شامل استراتژی مذکور خواهند شد، این امر در حالی است که رشد تولید برای این بخش مقرون به صرفه نخواهد بود که این امر خروج این بخش از بازار خودروهای تجاری را در پی خواهد داشت.
مصطفی ممقانی مدیر فروش شرکت رنو تراکس در این خصوص مي‌گوید: هنوز برنامه رشد تولید به واردکنندگان خودروهای تجاری اعلام نشده اما از آنجا که مسوولان وزارت صنایع و معادن در سال جاری طرح توجیه تولید را لازمه واردات خودروهای تجاری اعلام کردند به مرور افزایش تولید را نیز از دیگر الزامات واردات قرار خواهند داد و به این طریق واردکنندگان نیز ملزم خواهند شد تا تیراژ تولید خود را افزایش دهند.
مدیر فروش شرکت رنو تراکس نیز همانند معاون توليد و اجرايي شركت سايپا ديزل معتقد است که افزایش تیراژ تولید به اجرایی شدن طرح نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومی وابسته است و تا زمانی‌که طرح مذکور اجرایی نشود با توجه به اینکه کشش بازار تنها برای 10 الی 15 هزار خودرو تجاری است، امکان خروج بازار از رکود وجود نخواهد داشت.

با برند چینی؛ برنامه صادراتی محقق نمی‌شود
علاوه بر افزایش تولید در استراتژی توسعه صنعتی خودرو، افزایش صادرات این خودروها نیز در دستور کار خودروسازان قرار گرفته که به گفته فتوت اجرایی کردن این امر نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌ها است و با توجه به شرایط کنونی مي‌توان گفت که تحقق 10 الی 15 هزار دستگاه خودرو تجاری امکان‌پذیر خواهد بود.به گفته فتوت در خصوص صادرات خودروهای تجاری کشورهای چین و ترکیه فعالیت بسیاری صورت داده‌اند؛ اما خودروسازان داخلی در این خصوص موفق نبوده‌اند؛ به همین دلیل در خصوص صادرات باید تعمق بیشتری صورت گیرد.
مدیر فروش شرکت رنو تراکس نیز در این خصوص مي‌گوید:اکثر خودروهای تجاری داخلی تحت برند خودروسازان چینی تولید مي‌شوند که این کشور نیز با توجه به نیاز بازار منطقه اجازه صادرات محصولات تولیدی خود در داخل کشور را نخواهد داد به همین دلیل رشد صادرات خودرو با برند چینی امکان‌پذیر نخواهد بود.وی در ادامه مي‌گوید: پیش از این خودروسازان اروپایی در کشور سرمایه‌گذاری مي‌کردند که این کشورها نیز برای حضور در بازار منطقه اجازه صادرات خودروهای تولید در داخل کشور را صادر مي‌کردند.