صادرات خودروهای مذکور نیز در شرایطی صورت گرفته که دو خودرو تندر و 206 صندوق دار به دلیل اینکه به صورت تحت لیسانس در کشور تولید مي‌شوند، باید با کسب اجازه شرکت مادر و پرداخت حق‌الشراکه صادر شوند که این امر موجب مي‌شود تا بخشی از سود حاصله از صادرات نصیب شرکت‌های مادر شود. علاوه بر این، خودروهای تحت لیسانسی که از ایران صادر می‌شوند نیز در آمارهای جهانی به نام شرکت مادر ثبت مي‌شود.
بنابر این به اعتقاد برخی از کارشناسان در صورتی‌که خودروسازان بخواهند صادرات مقرون به صرفه داشته باشند و همچنین طبق استراتژی توسعه صنعتی خودرو به صادرات یک میلیون دستگاه خودرو دست پیدا کنند، باید به صادرات با برند داخلی روی آورند که این امر نیز نیازمند افزایش تولید خودرو با برند داخلی است و این در حالی است که هم‌اکنون خودروسازان تنها دو خودرو سمند و مینیاتور را با برند داخلی در کشور تولید مي‌کنند.
علاوه بر موارد مذکور برای تحقق رقم صادراتی در نظر گرفته شده خودروسازان داخلی باید تولید خودرو با استاندارد جهانی را مد نظر داشته باشند، چرا که هم‌اکنون استاندارد خودرو در دنیا به یورو 5 رسیده؛ این مساله در حالی است که اکثر خودروهای تولیدی در کشور مي‌توانند استاندارد یورو 2 را پاس کرده و اجرای استاندارد یورو 3 از سال آینده نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
صادرات یک میلیونی غیرممکن نیست
به گفته اوستا گودرزی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، برای تحقق صادرات یک میلیون دستگاه خودرو در سال باید طراحی و تولید خودروهای جدید در دستور کار خودروسازان قرار گیرد.
گودرزی معتقد است: طرح صادرات یک میلیون دستگاه در سال در شرایط فعلی غیرممکن نیست؛ اما برای رسیدن به این هدف خودروسازان راه سختی را در پیش دارند؛ زیرا تاکنون در این خصوص اقدام اساسی صورت نگرفته است.
محمدسعيد فلاحي قائم‌مقام گروه خودروسازي سايپا نیز در خصوص راهکار خودروسازان برای تحقق رقم صادراتی مذکور مي‌گوید: برای رسیدن به صادرات یک میلیون دستگاه در سال باید برند داخلی در کشور افزایش یابد که در این خصوص نیز شرکت سایپا علاوه بر پراید و مینیاتور تولید خودروهای جدید با برند داخلی را برای پنج سال آینده در دستور کار خود قرار داده است.
وی در ادامه مي‌گوید: علاوه بر آن توسعه سایت‌های خارجی نیز باید در دستور کار قرار گیرد که این سایت‌ها نیز در رشد صادرات خودروسازان نقش بسیاری خواهند داشت که این اقدامات موجب مي‌شود تا رقم صادراتی پیش‌بینی شده تا سال 1404
محقق شود.
از سوی دیگر در حالی خودروسازان ملزم به صادرات یک میلیون دستگاه خودرو برای تحقق برنامه صادراتی در استراتژی توسعه صنعتی خودرو شده‌اند که هم‌اکنون تنها صادرات خودروهای سمند، پراید، روآ، تندر، 206 صندوق دار و پرشيا در دستور کار خودروسازان قرار دارد که برخی از خودروهای مذکور به صورت تحت لیسانس در کشور تولید مي‌شوند به همین دلیل صادرات این خودروها باید با کسب اجازه از سوی شرکت مادر صورت گیرد.
به همین دلیل مي‌توان گفت که صادرات خودروهایی که به صورت تحت لیسانس در کشور تولید مي‌شوند سود چندانی برای خودروسازان داخلی نخواهد داشت، در این خصوص مي‌توان به توقف چند ماه صادرات 206 صندوق دار در سال جاری اشاره کرد؛ به طوری‌که با شدت گرفتن بحران جهانی شرکت پژو پیشنهاد کاهش قیمت صادراتی این خودرو را مطرح کرد؛ اما پیشنهاد مطرح شده از سوی شرکت ایران خودرو پذیرفته نشد که این امر توقف چند ماه صادرات و افت قیمت سبد خودروهای صادراتی را درپی داشت.
فلاحی در پاسخ به این پرسش که آیا صادرات خودروهای تحت لیسانس برای خودروسازان سودآور است، مي‌گوید: به طور حتم صادرات خودروهای تحت لیسانس بدون سود برای خودروسازان نیست؛ چرا که صادرات خودرو رشد تیراژ را در پی دارد که این امر نیز در نهایت کاهش هزینه سربار در تولید و افزایش سود را برای خودروساز به همراه مي‌آورد.
وی در ادامه مي‌گوید: در صنعت خودروسازی اتفاق مهم کاهش هزینه سربار است که با صادرات، این امر محقق مي‌شود.
علاوه بر نبود تنوع در خودروهای داخلی، رکود در بازار جهانی در سال گذشته میلادی و امکان ادامه این بحران در سال‌های آینده تحقق صادرات یک میلیون دستگاه خودرو تا سال 1404 را با مشکل مواجه خواهد کرد.
فلاحی در پاسخ به این پرسش که با توجه به رکود در بازار جهانی خودرو آیا امکان تحقق این رقم صادراتی وجود دارد، اظهار داشت: پیش‌بینی از سوی کارشناسان در خصوص تداوم رکود در بازار جهانی تاکنون صورت نگرفته است، این در حالی است که برخی از فعالان صنعت خودرو معتقدند رکود در سال جاری میلادی از میان خواهد رفت.
از سوی دیگر تعیین کشورهای مقصد صادرات طی سال‌های گذشته از کشور تابع مسائل سیاسی بوده که این امر موجب شده تا صادرات خودرو به کشورهای خاص و محدود صورت گیرد. اما برای تحقق برنامه استراتژی توسعه صنعتی، خودروسازان باید بازارهای جدید را برای صادرات در نظر گیرند. در این خصوص یکی از مسوولان شرکت سایپا مي‌گوید: تحقق صادرات یک میلیون دستگاه به معنی تغییر در روابط سیاسی با کشورهای مختلف است تا شرایط برای جذب بازارهای جدید برای خودروسازان فراهم شود.
به گفته این مقام مسوول در حال حاضر صادرات به کشورهای خاص و محدود صورت مي‌گیرد که برای تحقق صادرات یک میلیون دستگاه خودرو باید بازارهای صادراتی گسترش یابند.
همچنین نبود استراتژی مشخص در خصوص صادرات موجب شده تا طی سال‌های گذشته نه تنها صادرات با رشد مواجه نشود، بلکه طی این مدت صادرات خودروهای سواری کاهش چشمگیری را نیز تجربه کرده‌اند.
این مقام مسوول سایپا در این خصوص مي‌گوید: علاوه بر تعیین بازارهای صادراتی جدید تحقق رشد صادراتی نیازمند تعیین استراتژی مشخص در این خصوص است و از سوی دیگر برای تحقق این امر باید نرخ ارز شناور شود تا صادرات برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه باشد.
سیدعلی جزایری، رییس انجمن موتور ایران نیز در این خصوص مي‌گوید: صادرات خودروسازان به تعدادی کشور محدود صورت مي‌گیرد که این امر موجب مي‌شود تا خودروهای صادراتی توان رقابت در بازارهای صادراتی بزرگ را نداشته باشند.
علاوه بر این خودروسازها برای حضور در بازارهای دنیا باید توان پاس کردن استاندارهای جهانی را داشته باشند. این امر در حالی است که اکثر خودروهای تولید داخل توان پاس کردن استاندارد یورو 2 را که سال‌هاست در دنیا از رده خارج شده است، دارند؛ اما در دنیا هم‌اکنون استاندارد یورو پنج رواج دارد.
جزایری در این خصوص مي‌گوید: برای صادرات باید تمام عوامل را در نظر گرفت به طور مثال باید برای خودروهای داخلی استانداردهای جهانی اعمال شود تا امکان ورود آنها به تمام کشورها فراهم شود.
وی در ادامه عنوان مي‌کند: در حال حاضر خودروسازان خودروهای داخلی را به کشورهایی ارسال مي‌کنند که استاندارد چندان برای آنها اهمیت ندارد به همین دلیل در این کشورها خودروسازان با مشکل مواجه نخواهند شد؛ امادر سایر کشورها به طور حتم مشکلاتی در خصوص صادرات به وجودخواهد آمد.
در خصوص استاندارد نبودن خودروهای داخلی و مشکلات به وجود آمده در این زمینه مي‌توان به صادرات اولین سری سمند به کشور ترکیه اشاره کرد؛ به طوری‌که در ابتدا کشور ترکیه به دلیل اینکه این خودرو توان پاس کردن استانداردهای مد نظر این کشور را نداشت با ورود این خودرو مخالفت کرد که این امر موجب شد تا ایران خودرو ارتقاي استاندارد سمند صادراتی را در دستور کار خود قرار دهد؛ به همین منظور در صورتی‌که خودروسازان بخواهند به رقم در نظر گرفته شده در استراتژی توسعه صنعتی خودرو دست پیدا کنند، بايد ارتقاي استاندارد خودروهای داخلی را در دستور کار خود قرار دهند.