اما امسال نمایندگان کمیسیون تلفیق با توجه به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از سال آینده نگرش متفاوتی نسبت به تعیین تعرفه‌ها به‌خصوص تعرفه واردات خودرو داشتند؛ چرا که قرار است از سال 89 نرخ بنزین که هم‌اکنون لیتری 100 تومان است با لیتری بالای 250 تومان عرضه شود.حال به اعتقاد برخي از كارشناسان اگر قیمت بنزین به یکباره رشد قابل ملاحظه‌ای کند، بازار خودرو متاثر از این تغییر و تحولات قیمتی سوخت به مسیری خواهد رفت که دیگر کشورها به‌خصوص بازار آمریکا آن را تجربه کرده‌اند.
گزينه‌هايي همچون خودروهای کم‌مصرف، گرایش به سمت خودروهای دیزلی، هیبریدی و دوگانه‌سوز از جمله مسیرهایی بود که مصرف‌کننده آمریکایی در سال 2008 با توجه به فراخور حال خود آن را انتخاب می‌کرد. افزایش قیمت سوخت در این کشور اگرچه با تصمیم دولت بود؛ اما حق مشتری در تعیین خودرو مصرفی با توجه به تنوع خودروهای موجود محفوظ به نظر مي‌رسيد. حال سری به شرایط و وضعیت موجود ایران بیندازیم.
قرار است از سال آینده نرخ بنزین با تصمیم دولت و در راستای جراحی بزرگ اقتصاد کشور، تغییر کند و روندی صعودی به خود بگیرد. این در شرایطی است که نه از تنوع محصولات داخلی خبری است و نه واردات خودرو با توجه به تعرفه بالا و سنگ‌اندازی‌های دولت در مسیر واقعی خود حرکت می‌کند.
از سوی دیگر بیشتر خودروهای داخلی نیز که تیراژ بالایی هم دارند با برندهای قدیمی کشورهایی همچون کره و پژو تولید مي‌شوند که از مصرف سوخت بالايي برخوردار مي‌باشند.
بازار انحصاری که در دست خودروسازهای داخلی است تاکنون اجازه هرگونه تغییر و تحول در وضعیت صنعت خودرو در ایران را سلب کرده است.
حال در شرایطی هستیم که قرار است نرخ بنزین از سال آینده افزایش یابد، بدون اینکه حق و حقوق مشتری ایرانی را در انتخاب خودرو مناسب فراخور حالش در نظر بگیریم. اگر بپذیریم که دولت به ناچار طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را از سال 89 اجرا خواهد کرد، بنابراین از دولت محترم باید پرسيد که با توجه به افزایش نرخ بنزین چه حقی برای مصرف کننده داخلی در نظر گرفته شده است و تا کی استفاده از خودروهای پرمصرف و با کیفیت پایین نصيب مصرف‌کننده داخلی است؟ مشتری ایرانی در این وانفسای تصمیمات دولت از یک سو و انحصار بازار خودرو در دست دو شرکت نیمه‌دولتی خودروسازی چه حق انتخابی دارد؟ حق انتخاب مصرف‌کننده داخلی به طور حتم خودروهای پرتیراژی همچون سمند، 405، پژو پارس و... است که به ناگزیر باید با افزایش قیمت بنزین دست به انتخاب یکی از خودروهای مذکور بزند. دولت اين نكته را بايد مدنظر داشته باشد كه بازار خودرو ایران، بازار آمریکا با تنوعی از محصولات کم‌مصرف و یا با سوخت‌های متفاوت نیست. حال اگر قرار است که بنزین با نرخ بالا به مشتری ایرانی تحمیل شود لااقل با کاهش تعرفه واردات خودرو این حق را برای او قائل شویم که دست به انتخاب خودرو دلخواه خود بزند، نه اینکه از بین بد و بدتر مجبور به انتخاب شود.
از سوی دیگر خودورسازها و قطعه‌سازانی هم که مدعی نادیده گرفتن حق تولیدکننده در صورت کاهش تعرفه واردات خودرو هستند، بدانند که حق مصرف‌کننده سال‌هاست که نادیده گرفته شده و حال شاید با تغيير سياست دولت به سمت افزایش قیمت بنزین و كاهش تعرفه واردات معجزه‌ای برای احقاق حق مشتری ایرانی در انتخاب خودرو مورد علاقه خود صورت بگیرد.