محمدرضا نجفي منش در ادامه اظهار داشت: پايين آمدن تعرفه واردات قطعات باعث كاهش توليد داخل و افزايش حجم واردات قطعه و خودرو به كشور شده و در واقع ارزش افزوده حاصل از صنعت قطعهسازي و خودروسازي را كاهش ميدهد. نجفيمنش تصريح كرد: در حال حاضر 80 درصد قطعات مورد نياز براي توليد خودرو در كشور از طريق قطعهسازان داخلي و 20 درصد بقيه نيز از طريق واردات تامين ميشود كه اجرايي شدن مصوبه كميسيون تلفيق در مورد كاهش تعرفه واردات قطعه عاملي براي افزايش سهم قطعات وارداتي در صنعت خودروسازي خواهد شد.
وي تاكيد كرد: كاهش 20 درصدي تعرفه واردات قطعات در كنار كاهش 20 درصدي تعرفه واردات خودروي ساخته شده به كشور باعث تضعيف صنايع داخلي ميشود و انگيزهاي براي توليد در داخل وجود نخواهد داشت. به گفته وي در صورتي كه تعرفه واردات قطعات كاهش يابد راه براي افزايش واردات خودروهاي گران قيمت يا ارزان قيمت چيني باز ميشود. دبير انجمن قطعهسازان در عين حال كاهش تعرفه واردات قطعات را در صورتي منطقي دانست كه نرخ ارز تعديل شود. وي ادامه داد: بايد ديد هدفمند شدن يارانهها چه تاثيري بر توليد داخلي دارد و بر آن اساس، تعرفه واردات خودرو و قطعه را مشخص كرد. وي با بيان اينكه هماكنون حفظ تعرفههاي فعلي واردات خودرو و قطعه كار عاقلانهاي خواهد بود، اظهار داشت: كميسيون صنايع مجلس، وزارت صنايع، خودروسازان و قطعهسازان با كاهش تعرفه واردات قطعات به كشور موافق نيستند و اميدواريم اين مساله در صحن علني مجلس راي نياورد.
|
