این روزها بازار خودرو کشور رمقی ندارد و مشتریان تمایل چندانی به خرید، از خود نشان نمي‌دهند، این در حالی است که مجموعه تحولات احتمالی در آینده نزدیک، تاثیر بسزایی در روند تقاضای مشتریان خواهد گذاشت و سرنوشت بازار را رقم مي‌زند.
اجرای احتمالی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، گرانی بنزین و سرنوشت نهایی تعرفه واردات خودرو، مجموعه مواردی است که سرنوشت بازار خودرو طی سال 89، در گرو آنها است، هرچند که فعلا سرنوشت هیچ یک از خود اين سه مورد نیز، مشخص و معین نیست.
به هر حال اينكه سال جاري بازار خودروي كشور در كدام يك از سه مسير گراني، ‌ثبات يا ارزاني قرار خواهد گرفت، پرسشي است كه اين روزها ذهن بسياري از متقاضيان و اهالي صنعت را به خود مشغول كرده است.
هر چند در اين بين اظهارنظرهاي متفاوتي از سوي دست‌اندركاران و كارشناسان صنعت خودرو بيان مي‌شود، اما به واقع نمي‌توان بر هيچ‌يك از اظهارنظرهاي مذكور چندان تكيه كرد، چرا كه بازار خودرو ايران به خودي خود در مقايسه با آنچه كه در بازارهاي جهاني رخ داده، روندي عجيب داشته و گاهي مسيري خلاف پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته را در پيش مي‌گيرد. اين در شرايطي است كه گمانه‌زني‌ها در زمينه آينده بازار خودرو در سال جاري نسبت به سال‌هاي گذشته پيچيده تر و غيرقابل پيش‌بيني‌ تر شده و هركارشناس و غيركارشناسي از ديدگاه خود به اين داستان مي‌نگرد.
از آن سو اگرچه رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت روز گذشته اعلام کرد که سهمیه ماهانه بنزین طی سال جاری، به زیر 60 ليتر نخواهد رسید، اما بسياري از مشتریان هنوز منتظرند تا ببینند، بالاخره نرخ بنزین طی سال جاری چه تغییری خواهد کرد و آنگاه اقدام به خرید یا تعویض خودرو کنند.
موضوعی که بیشتر کارشناسان درباره آن، اتفاق نظر دارند این است که در صورت اجراي طرح تحول اقتصادي كه حذف يارانه‌هاي انرژي و گراني سوخت را در پي دارد، در بهترين حالت قيمت‌ها در بازار خودرو ثابت مي‌ماند و حتي گراني و بازگشت دلال‌ها و واسطه‌ها كه همواره شكاف نرخ كارخانه و بازار خودروها را سبب مي‌شوند نيز دور از ذهن نيست.
اين موضوع را مسوولان نيز بارها مورد تاييد قرار داده و در پاسخ به متقاضيان در انتظار ارزاني، هشدار گراني را داده‌اند. در اين اوضاع كارشناسان نيز نظرات مختلفي دارند كه غالب نظرات به سمت گراني يا حداقل ثبات قيمت‌ها در بازار خودرو طي سال جاري مي‌چرخد.
برخي كارشناسان معتقدند اين بازار بدون اجراي طرح تحول نيز نه‌تنها ارزان نمي‌شود كه گراني آن نيز محتمل به نظر مي‌رسد، چرا كه هزينه‌هاي توليد در كشور سال به سال افزايش مي‌يابد و اين جز گراني، نتيجه و سرنوشت ديگري ندارد، حال اگر در اثر طرح تحول اقتصادي يارانه‌هاي انرژي نيز حذف شود، صنعت خودروسازي كشور تنها مزيت توليدي خود يعني انرژي ارزان را نيز از دست مي‌دهد. از سوي ديگر خودروسازها به گفته مسوولان ارشد اين شركت‌ها طي چند سال گذشته با وجود افزايش هزينه‌هاي توليد و قيمت مواد اوليه، اجازه افزايش قيمت توليدات خود را نداشته و اين موضوع ضررده شدن محصولات توليدي را نيز سبب شده است.
آینده مبهم بازار خودرو
مدير فروش سايپا هرچند معتقد است كه با وجود محصولي مانند پرايد، اين شركت هيچ نگراني از بابت اتفاقات سال آينده بازار خودرو در كشور ندارد، اما در عين حال مي‌گويد: سرنوشت بازار خودرو در سال 89 تابع پارامترهاي مختلفي است و موضوع به قدري پيچيده به نظر مي‌رسد كه نمي‌توان با قطع و يقين درباره آن صحبت كرد. فرزاد نشان با بيان اينكه آينده بازار شفاف نيست، به روند تغييرات نرخ دلار و يورو اشاره کرده و تاكيد مي‌كند: به هر حال خودروسازان ايراني به واسطه آنكه از خارجي‌ها قطعه مي‌خرند، همواره در كش و قوس تغييرات ارز قرار داشته و هزينه‌هاي آنها متغير است كه البته طي چند سال گذشته تحولات ارز به سمت صعود قيمت‌ها حركت كرده است. مدير فروش سايپا در زمينه تاثير اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر قيمت خودروهاي داخلي نيز مي‌گويد: قطعا اگر تصميم خاص و تسهيلات ويژه‌اي براي صنعت خودرو در صورت اجراي طرح لحاظ نشود، هزينه‌هاي توليد ما بالا رفته و قيمت‌ها نيز متاثر از آن افزايش خواهد يافت.
ارزاني در کار نيست
یکی از مسوولان ايران‌خودرو نيز درباره آينده بازار خودرو كشور طی سال جاری مي‌گويد: نبايد انتظار ارزاني را با توجه به اتفاقات احتمالي طي سال 89 داشت. وی با بيان اينكه ثبات قيمت‌ها در بازار خودرو نهايت اتفاق ممكن به حساب مي‌آيد، تاكيد مي‌كند: اگر خودروسازان قيمت‌ها را كنترل كرده و در اين زمينه مديريت شود، نهايت امر اين است كه بازار در مسير گراني قرار نگيرد وگرنه ارزانی خودروهای داخلی، پيش‌بيني غيرقابل تحققي است. وي مي‌افزايد: اين‌گونه نيست كه مثلا پژو، قطعات را ارزان تر از قبل تحويل ما دهد، بلكه به خاطر حفظ بازار، تيراژ خود را پايين آورده و به جاي ارزان فروختن، كمتر مي‌فروشد كه اين كم‌فروشي، خود گراني را نيز حاصل خواهد كرد. این مقام مسوول تاكيد مي‌كند: جداي از اين موارد اگر امسال طرح‌تحول اقتصادي نيز اجرا شود، قطعا به واسطه افزايش هزينه‌هاي انرژي، هزينه توليد ما نيز بالا خواهد رفت.
وی همچنین در زمینه بازار محصولات ایران خودرو طی امسال مي‌گوید: در صورتی که نرخ بنزین افزایش یابد، پژو 206 و تندر-90 به عنوان دو محصول کم مصرف شرکت، با افزایش تقاضای بیشتری روبه‌رو خواهند شد و در نتیجه، قیمت آنها بالا خواهد رفت. به گفته وی، سمند و پژو 405 نیز اگرچه خودروهای پرمصرفی به حساب مي‌آیند، اما چون ایران خودرو نوع دوگانه‌سوز آنها را نیز تولید مي‌کند، بازار این دو خودرو نیز تقریبا با ثبات خواهد ماند.
هزينه‌هاي توليد بالا است
اينكه هزينه‌هاي توليد در ايران بالاتر از نرخ جهاني بوده و هر سال نيز با توجه به تورم افزايش مي‌يابد، موضوعي است كه خودروسازها آن را يكي از پارامترهاي گراني خودرو طي سال آينده عنوان مي‌كنند. به اعتقاد آنها، همين كه سالانه 20 درصد به دستمزد نيروي انساني در صنعت اضافه مي‌شود، خود تاثيري غيرقابل‌اغماض بر افزايش هزينه‌هاي توليد گذاشته و گراني را پديد مي‌آورد. از سوي ديگر خودروسازان داخلي به‌خصوص ايران‌خودرو يكي از منابع اصلي مالي آنها وام بانكي به حساب مي‌آيد و در اين بين با توجه به بدهي‌هاي معوقه خودروسازان به بانك‌ها و همچنين نرخ بهره بالاي وام‌هاي داده‌شده، باز هم هزينه‌هاي توليد اگر رو به صعود نرود، كاهش هم نخواهد يافت. یکی دیگر از مسوولان خودروسازی کشور در این زمینه تاکید مي‌کند: وقتي سالانه نرخ دستمزد در كشور 20 درصد بالا مي‌رود، يعني هزينه قطعات داخلي خودروساز نيز افزايش مي‌يابد و اين موضوع گراني خودرو را پديد مي‌آورد، از سوي ديگر نرخ بهره هم كه معمولا در حال صعود است، بنابراين با توجه به آثار تورمي مذكور چطور مي‌توان انتظار كاهش قيمت خودرو را داشت؟
وي همچنين به احتمال بازگشت دوباره واسطه‌ها به بازار خودرو اشاره كرده و تاكيد مي‌كند: با توجه به احتمال گراني خودرو طي سال جاری و افزايش شكاف نرخ كارخانه و بازار خودروها، احتمالا باز هم كسب‌و‌كار دلالي راه افتاده و قيمت‌ها در بازار صعود مي‌كند.
دوگانه‌سوزها گران مي‌شوند
يكي از اتفاقات احتمالي سال جاری، افزايش نرخ بنزين در صورت اجراي قانون هدفمند کردن یارانه‌هااست، موضوعي كه به گفته كارشناسان در رفتار مصرفي مشتريان تاثيري به‌سزا خواهد داشت و الگوهاي مصرف را تغيير خواهد داد. مدير پروژه خودروهاي دوگانه‌سوز سايپا در اين زمينه مي‌گويد: قيمت بنزين در هر حال جابه‌جايي تقاضا را سبب مي‌شود، به نحوي كه ممكن است برخي خودروها مشتري بيشتري در بازار پيدا كنند و برخي نيز مشتريان خود را از دست بدهند.
مجيد فهميه اميري با بيان اينكه در بحث عرضه‌و‌تقاضا، 3 محور دولت، خودروساز و مشتري تعيين‌كننده است، مي‌افزايد: اگر قيمت بنزين افزايش يابد و از آن سو زيرساخت‌هاي استفاده از گاز نيز توسعه پيدا كند قطعا تمايل مشتريان براي استفاده از خودروهاي دوگانه‌سوز بيشتر شده و تقاضا براي اين نوع محصولات بالا مي‌رود. به نحوي كه ممكن است طي مدتي كوتاه گراني دوگانه‌سوزها را تجربه كنيم. اظهارات اميري در حالي است كه پرايد و پژو 206 نيز به دليل مصرف سوخت نسبتا پايين در صورت افزايش نرخ بنزين طي سال آتي احتمال دارد با تقاضاي بيشتري مواجه و گران شوند.
الگوی مصرف تغییر مي‌کند
اما یک كارشناس مسائل اقتصادي نيز در مورد آينده بازار خودرو در صورت اجراي طرح‌تحول اقتصادي مي‌گويد: ممكن است رشد تقاضا براي خودرو متوقف شود، اما قطعا كم نخواهد شد. وي با بيان اينكه در دنيا اگر قيمت سوخت چند برابر نيز شود؛ تنها الگوي مصرف فرق خواهد كرد، مي‌افزايد: اگر امسال قيمت بنزين بالا رود به دليل سياست‌هاي پولي دولت، بازار خودرو نيز حالتي انقباضي به خود خواهد گرفت و با توجه به برنامه خودروسازان براي افزايش تيراژ، عرضه و تقاضا در حالتي متعادل به هم مي‌رسد. وي افزايش قيمت يورو و دلار را خطري بزرگ براي خودروسازان دانسته و مي‌گويد: اگر نرخ اين دو واحد پولي در برابر ريال زياد شود، 20 تا 25 درصد بر هزينه‌هاي توليد خودرو اضافه خواهد شد. این کارشناس همچنين درباره اثر طرح‌تحول بر بدنه صنعت خودرو كشور تاكيد مي‌كند: در كل نمي‌توان اين تاثير را بيش از 2 يا 3 درصد دانست و خودروسازان داخلي با توجه به منابع مالي غيرمولدي كه دارند، اثرات بيش از اين را نيز در خود هضم كرده و كنترل مي‌كنند كه با اين وجود نبايد انتظار تحولي جدي را در بازار خودرو به عنوان مرحله بعد از توليد داشت.
این گفته وی در شرایطی است که خودروسازان معتقدند با حذف یارانه حامل های انرژی، هزینه تولید در خودروسازی کشور، بیش از پیش افزایش خواهد یافت و این به معنی گرانی نرخ محصولات تولیدی در این صنعت است.
به هر حال آنچه که از میان گفته‌های کارشناسان مي‌توان استخراج کرد، این است که قیمت بنزین تاثیری بسیار مهم در تغییر الگوی مصرف مشتریان خواهد گذاشت و تقاضا را در سطح بیشتری به سمت کم مصرف‌ها و دوگانه سوزها سوق خواهد داد.
افزایش تقاضا نیز اگر با روند عرضه این خودروها، همخوانی نداشته باشد، به طور قطع به هم خوردن تعادل بازار و گرانی خودروهای کم‌مصرف و دوگانه‌سوز را به دنبال خواهد داشت. همچنین اگر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز طی سال جاری بالاخره به اجرا در بیاید، با توجه به تاثیری که این موضوع بر هزینه‌های تولید مي‌گذارد و تورم سالانه‌ای که گریزی از آن نیست، گرانی نرخ کارخانه‌ای خودروهای داخلی، موضوعی محتمل به نظر مي‌رسد.