به گفته وی ساخت کارخانه خودروسازی در سمنان، جزو مصوبات هیات دولت در دور دوم سفرهای استانی رییس‌جمهور به این منطقه است و اتفاقا بار ساخت این کارخانه نیز بر دوش ایران خودرو گذاشته شده است.
این مصوبه دولت در شرایطی است که نه‌تنها هنوز سه وعده استانی رییس‌جمهور برای ساخت کارخانه خودروسازی در مازندران، فارس و کرمانشاه، عملی نشده و خط تولید آنها راه نیفتاده است، بلکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، حتی اگر این سایت‌ها به بهره‌برداری نیز برسند، توجیه اقتصادی و سوددهی آنها، در هاله‌اي از ابهام قرار داشته و مورد تردید است.
از سوی دیگر، بار احداث این سایت را نیز مانند قبلی‌ها، باید ایران خودرو به دوش بکشد، ایران خودرویی که مدت‌ها است کوس بحران مالی آن به صدا درآمده و جواد نجم‌الدین مدیرعامل این شرکت، تابستان سال گذشته از عدم سرمایه‌گذاری‌هاي جدید در این زمینه، به دلیل مشکلات مالی خبر داده است.
حال در این شرایط با چه استدلالی قرار است سایتی دیگر و این بار در زادگاه رییس‌جمهور و مدیرعامل ایران خودرو احداث شود، پرسشی است که پاسخ آن را باید از دولتی‌ها پرسید.
از مشهد تا سمنان
ماجرای احداث سایت‌هاي خودروسازی در شهرستان‌ها و تمرکز زدایی از تولید خودرو در جاده مخصوص، به دور دوم دولت اصلاحات، بر مي‌گردد. در آن زمان اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن وقت، ماموریت احداث دو کارخانه خودروسازی را در مشهد و تبریز، به ایران خودرو واگذار کرد و این شرکت نیز کارخانه‌هاي موردنظر را که اتفاقا در حال حاضر هر دو آنها، سودده به شمار مي‌روند، احداث کرد. خود منوچهر منطقی مدیرعامل پیشین ایران خودرو نیز همواره در پاسخ به سیل انتقاداتی که از وی بابت ساخت سایت خودروسازی در تبریز و مشهد مي‌شد، از این عملکرد ایران خودرو دفاع مي‌کرد و عنوان مي‌داشت که این دو کارخانه در نتیجه کار کارشناسی و بر مبنای توجیه اقتصادی، بنا شده اند و برای ایران خودرو سود به همراه دارند.
وی حتی تاکید کرده که این دو سایت را با کمال میل ساخته و ترديدي در موفقیت‌آمیز بودن آنها نداشته است.
این در شرایطی است که ظاهرا در ساخت باقی سایت‌ها یعنی شیراز، بابل، کرمانشاه و شاید هم همین سمنان، بیش از آنکه توجیه اقتصادی کار در نظر گرفته شود، بیشتر این موضوع مطرح است که مصوبات استانی دولت (جدای از اینکه اقتصادی و به صرفه باشد یا نه) رنگ واقعیت به خود گیرد، هر چند که در همین زمینه نیز مردم شهرستان‌هاي مذکور، هنوز تحقق نهایی این مصوبات را به چشم ندیده اند.
این موضوع در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان تا زمانی که خودروسازی ما کاملا خصوصی نشده و به معنای واقعی در اختیار سهامداران بخش خصوصی قرار نگیرد، نباید انتظاری بیش از این را نسبت به نوع سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت خودروسازی ایران داشت. در حال حاضر هر چند خودروسازان داخلی، به خودی خود دارای مدیرعامل و هیات‌مدیره هستند، اما برخی تصمیم‌گیری‌هاي کلان آنها با دخالت مستقیم دولت همراه بوده است و در این بین احداث سایت‌هاي خودروسازی، چه در داخل و چه در خارج، جزو همین موارد به حساب مي‌آید که گاهی در قالب مسائل سیاسی خود را نشان مي‌دهد و گاهی نیز در اثر اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامي که از میان بخش‌هاي مختلف صنعت، ظاهرا تنها خودروسازی را لایق ورود به شهرستان‌هاي خود مي‌دانند، بروز و ظهور مي‌کند. حال نتیجه این شده که هم‌اکنون بزرگ‌ترین خودروساز خاورمیانه با وجود مشکلات مالی، باید بار برخی مصوبات دولت را به تنهایی به دوش بکشد.
...ایران خودرو
جواد نجم‌الدین که سال گذشته تقریبا همین روزها، سکان هدایت بزرگ‌ترین خودروساز خاورمیانه را در دست گرفت، اصلاح ساختار مالی این شرکت را جزو اولویت‌هاي بزرگ خود خواند و در اولین اظهار نظرش از احتمال تعطیلی سایت‌هاي تولیدی ایران خودرو در داخل و خارج، به عنوان یکی از راه‌هاي برون رفت این شرکت از بحران مالی صحبت به میان آورد.
هر چند عملی شدن این اظهارات نجم‌الدین با توجه به سیاسی بودن سایت‌هاي خارجی و تعصب خاص نمایندگان مجلس شورای اسلامي روی سایت‌هاي خودروسازی مربوط به حوزه‌هاي انتخابی آنها، کمي بعید یا حداقل بسیار سخت به نظر مي‌رسد، اما آنچه را که هم‌اکنون مي‌توان به عنوان اقدامي مهم و تاثیرگذار در بیشتر نشدن مشکلات مالی خودروسازان داخلی به خصوص ایران خودرو انجام داد، جلوگیری از احداث سایت‌هاي جدید است.
مدیرعامل ایران خودرو البته طی آخرین اظهارات خود، عنوان کرده که سایت‌هاي کرمانشاه و شیراز طی سال جاری به بهره‌برداری مي‌رسند و حال باید دید که وی در قبال ساخت کارخانه خودروسازی در زادگاه خود، چه موضعی خواهد گرفت.
این در شرایطی است که هرچند شاید نتوان به این سادگی‌ها قید سایت‌هاي احداثی در داخل و خارج را زد، اما حداقل مي‌توان جلوی ضرر را گرفت و باری دیگر را روی دوش خودروسازان نگذاشت. هم‌اکنون ایران خودرو سرمایه‌اي 11 میلیارد تومانی را صرف احداث کارخانه خودروسازی بابل کرده و از سوی دیگر نمایندگان کرمانشاه و برخی شهرها نیز که ظاهرا خودروسازی را تنها راه توسعه صنعتی و اشتغال‌زایی در شهرستان‌هاي خود مي‌دانند، به جد پیگیر و خواستار احداث سایت خودروسازی در شهرستان‌هاي مذکور آن هم توسط ایران خودرو هستند.
ایران خودرو را به چاله‌اي بزرگ تر نیندازید
رییس پیشین سازمان گسترش در این زمینه مي‌گوید: احداث برخی سایت‌هاي خودروسازی در داخل، دیکته شده و دستوری است و اگر با توجه به مسائل موجود، دولت هنوز هم به ساخت آنها اصرار بورزد، چاره‌اي جز تمکین نیست.
احمد قلعه بانی با بیان اینکه نباید ایران خودرو را با توجه به مشکلات مالی‌اش، به چاله بزرگ تری انداخت تاکید مي‌کند: این شرکت هم‌اکنون از لحاظ مالی به گل نشسته و توانایی حرکت ندارد، بنابراین نباید به واسطه تحمیل سرمایه‌گذاری‌هایی از قبیل احداث سایت خودروسازی، بیش از پیش این شرکت را در گرداب مالی فرو برد. وی مي‌افزاید: به نظر من تحمیل چنین سرمایه‌گذاری‌هایی به خودروسازان به خصوص ایران خودرو، نه‌تنها دور ریختن سرمایه است، بلکه نوعی فاجعه به حساب مي‌آید.
به گفته قلعه‌بانی هم‌اکنون ظرفیت تولید 2میلیون دستگاه خودرو سواری در کشور ایجاد شده و بنابراین هیچ دلیل و منطقی نیست که بگویيد سایت‌هاي خودروسازی جدید احداث کنیم، آن هم در شرایطی که خودروسازان ما هنوز نتوانسته‌اند به میزان ظرفیت خود، تولید داشته باشند.
اظهارات رییس پیشین سازمان گسترش در شرایطی است که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و یکی از نمایندگان مردم استان مازندران نیز اعتقادی به احداث سایت خودروسازی در شهرستان‌ها به خصوص بابل ندارد و مي‌گوید: اصلا به صرفه نیست که ما برای ساخت اتاق خودرو آن هم در نقطه‌اي دور افتاده از شهری مانند بابل سرمایه گذاری کرده و کارخانه بسازیم.
عزت‌ا... اکبری با بیان اینکه آینده روشنی در انتظار چنین سایت‌هایی نیست، تاکید مي‌کند: اگر به جای خودروسازی، موتورسازی و واحد‌هاي صنعتی را گسترش دهیم، قطعا صرفه اقتصادی بیشتری نصیب ما خواهد شد.
دولت خودش پول بدهد
اما نکته قابل توجه در زمینه احداث سایت‌هاي خودروسازی در شهرستان‌ها، عدم تامین مالی مناسب از سوی دولت است.
در واقع دولت در شرایطی بار ساخت سایت‌هاي خودروسازی را بر دوش ایران خودرو گذاشته که خود سرمایه‌گذاری چندانی در این نوع پروژه‌ها نمی‌کند و این ایران خودرو است که باید با وجود مشکلات مالی، هزینه‌اي دیگر را نیز به هزینه‌هاي خود بیفزاید.
به عنوان مثال این شرکت تا کنون حدود 11 میلیارد تومان صرف کارخانه خودروسازی بابل کرده، در حالی که از ابتدا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مي‌بایست هزینه‌هاي ساخت سایت موردنظر را مي‌پرداخته است.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این زمینه مي‌گوید: ساخت سایت‌هاي خودروسازی در شهرستان‌ها، اشکالی ندارد، اما دولت خود باید هزینه‌هاي آن را پرداخت کند، نه اینکه هزینه‌ها را به گردن ایران خودرو بیندازد.
حسین هاشمی مي‌افزاید: وظیفه خودروساز در زمینه احداث سایت تولیدی در شهرستان‌ها، تنها انتقال دانش فنی است و نباید بار مالی جدیدی روی دوش آنها گذاشت.