احمد نعمت‌بخش اظهار داشت: خودروهايي مانند پرايد، پژو 405 و سمند كه ميزان ساخت داخل آنها در حد بالايي قرار دارد، با مشكل بيشتري از نظر كيفي رو به ‌رو هستند كه اين موضوع بايد را از سرچشمه يعني قطعات مورد استفاده در خودرو بررسي و كنترل كرد. وي با بيان اينكه هم‌اكنون پژو 206، زانتيا و تندر حداقل شكايات را در مقايسه با تيراژ توليد از نظر كيفي دارند، گفت‌: خودروهايي كه ميزان ساخت داخل آنها در حد بالايي قرار دارد، از نظر كيفي با مشكل بيشتري روبه‌رو هستند و شكايات بيشتري در اين خصوص اعلام مي‌شود كه بايد اين موضوع را از سرچشمه يعني قطعات مورد استفاده در خودرو بررسي و كنترل كرد. وي ادامه داد: با انجام اين بررسي عيوب قطعات وارد شده به خط توليد و همچنين سيستم خدمات پس از فروش شناسايي و برطرف خواهد شد. نعمت بخش با بيان اينكه 86 درصد ارزش خودرو به قطعات آن وابسته است، گفت: 14 درصد بقيه به انجام كارهاي جانبي خودرو از جمله مونتاژ بدنه، رنگ اوليه و نهايي و مونتاژ نهايي كه شامل مونتاژ موتور و جلوبندي خودرو است، مربوط مي‌شود.
دبير انجمن خودروسازان در ادامه با اشاره به برگزاري جلسه نمايندگان شركت‌هاي خودروساز، انجمن خودروسازان، انجمن قطعه‌سازان و نمايندگان وزارت صنايع با اعضاي كميسيون صنايع مجلس گفت: در اين جلسه گزارشي در خصوص اقداماتي كه هم‌اكنون در زمينه كيفيت خودروهاي داخلي انجام مي‌شود ارائه شد. وي افزود: در اين جلسه پيشنهادي از سوي خودروسازان مطرح شد كه براساس آن، خودروهاي داخلي در دوران گارانتي يك و نيم ساله، 2 ساله يا طي 30 كيلومتر مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند تا مشخص شود راننده خودرو در اين مدت چند مرتبه به نمايندگي شركت‌هاي خودروساز مراجعه داشته است. به گفته وي اين كار توسط شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران قابل كنترل است و به ارتقاي سطح كيفي توليدات داخل كمك مي‌كند. نعمت بخش ادامه داد: در اين بررسي مشخص مي‌شود كه در دوران گارانتي يك خودرو، چند قطعه تعويض شده تا اگر محصولي در اين دوران در دفعات زياد به نمايندگي مراجعه داشت، به طور ريشه‌اي پيگيري شود و قطعاتي كه بيشترين عامل مراجعه صاحبان خودرو به تعميرگاه بوده است شناسايي و نقص موجود برطرف شود.
وي افزود: در صورتي كه يك قطعه به صورت معيوب توسط قطعه‌سازان توليد شود، پس از آنكه صاحب خودرو به نمايندگي مراجعه كند باز هم به جاي آن، يك قطعه معيوب ديگر جايگزين خواهد شد و اين مساله مشكل را ادامه‌دار مي‌كند. دبير انجمن خودروسازان ادامه داد: در جلسه مذكور پيشنهاد ديگري نيز مطرح شد كه بر اساس آن به جاي اينكه تعرفه واردات خودرو به 90 درصد بازگردد، تعرفه 80 درصد تعيين شود و در عوض تعداد خودروهاي فرسوده كه بايد از رده توليد خارج شوند، افزايش يابد.
دبير انجمن خودروسازان با بيان اينكه خودروهاي فرسوده 30 برابر خودروهاي جديد آلايندگي دارند، تصريح كرد: طي چند سال اخير دولت در زمينه خروج خودروهاي فرسوده با كمبود بودجه رو به ‌رو بود و كمك خاصي به اجراي اين طرح نشد. وي افزود: در صورتي كه به ازاي هر خودروي وارداتي 3 خودروي فرسوده از رده خارج شود، كمك بزرگي به افزايش تيراژ توليد خودرو در كشور و رشد كيفي اين محصولات خواهد شد. وي اظهار داشت: در جلسه مذكور بحث اختصاص بخشي از درآمد حاصل از تعرفه واردات به صادرات خودرو نيز مطرح شد كه به نظر ما اين پيشنهاد چندان مناسب نيست و بهتر است به جاي آن، تعداد خودروهاي فرسوده قابل تعويض افزايش يابد. دبير انجمن خودروسازان در ادامه در خصوص اعمال استانداردهاي سختگيرانه در صنعت خودرو اظهار داشت: براساس مصوبه شوراي عالي استاندارد، خودروهاي داخلي بايد تمام استانداردهاي 55 گانه اروپا را پاس كنند و موسسه استاندارد نيز امسال در اين خصوص جدي‌تر برخورد خواهد كرد.
وي با بيان اينكه شركت‌هاي خودروساز طي 2 سال اخير توجه زيادي به افزايش سطح رضايتمندي مشتريان داشته‌اند، گفت: به عنوان مثال در گذشته شكايات زيادي در خصوص پايين بودن سطح كيفي روآ مطرح مي‌شد كه با بررسي اين شكايات نهايتا سيستم گيربكس اين خودرو به طور كلي تعويض و تغييرات اساسي نيز بر روي موتور آن ايجاد شد.
به گفته وي براساس گزارش شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران، با اجراي اين اقدامات سطح كيفي روآ دو پله ارتقا يافته است.