پافشاری وزارت صنایع و معادن موجب شد تا در قانون مذکور تنها شرایط کمی و کیفی خدمات پس از فروش مد نظر قرار گیرد و به این طریق خواسته وزارت بازرگانی مبنی بر لحاظ کردن شرایط فروش و پیش‌فروش در قانون حمایت از مصرف‌‌کننده تحقق نیابد.
اقدام صورت گرفته از سوی وزارت صنایع موجب می‌شود تا قانون مذکور نتواند به طور کامل و جامع از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو حمایت کند؛ چرا که هم‌اکنون تاخیر در تحویل خودروهای ثبت‌نامی عمده شکایات متقاضیان را به خود اختصاص داده به‌طوری که در برخی موارد خودروهای ثبت‌نامی با تاخیر بیش از یک‌سال به ثبت نام‌کنندگان تحویل داده می‌شوند، اما در قانون مذکور راهکاری برای برطرف کردن مشکل مذکور در نظر گرفته نشده است.
از سوی دیگر، هرچند قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو در سال 86 در مجلس به تصویب رسید، اما تاخیر در تدوین آیین‌نامه اجرایی اين قانون و کشمکش میان وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن در تدوین آیین‌نامه مذکور و تاکید وزارت بازرگانی بر لحاظ کردن شرایط پیش از فروش در قانون مذکور موجب شد تا قانون حمایت از مصرف‌کنندگان با تاخیر سه ساله به مرحله اجرا گذاشته شود به‌طوری که پس از شش ماه از تصویب قانون مذکور از سوی شورای نگهبان روز گذشته پس از تدوین و تصویب، آیین‌نامه مذکور از سوی دولت به منظور اجرا به مراکز ذی‌ربط ابلاغ شد.
از سوی دیگر، در حالی دولت روز گذشته اقدام به ابلاغ آيین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو بدون در نظر گرفتن شرایط پیش از فروش کرد که در سال 86 نیز وزارت صنایع و معادن آیین‌نامه مشابهی را تدوین و پیش‌نویس آن را به دولت ابلاغ کرد، اما موجز و گویا نبودن پیش نویس تدوین شده موجب شد تا آیین‌نامه مذکور به تصویب دولت نرسد. اين امر موجب شد تا سازمان حمایت از مصرف‌کننده درخواست استرداد آیین‌نامه و بازنگری مجدد آن را مطرح کند و به این طریق مقرر گردید تا آیین‌نامه جدیدی با همکاری وزارت صنایع، انجمن خودروسازان، انجمن خدمات پس از فروش، نمایندگان مصرف‌کننده و کانون دادگستری تدوین شود که در آیین‌نامه دوم خیلی از مسائل و مشکلاتی که در آیین‌نامه اول لحاظ نشده بود در نظر گرفته شد، اما با وجود تدوین آیین‌نامه دوم دولت روز گذشته اقدام به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو بدون در نظر گرفتن شرایط پیش از فروش کرد که این امر موجب شد تا آیین‌نامه مذکور تنها به خدمات پس از فروش اختصاص یابد و فروش در آن راهی نیابد.
حسین مهدوی، مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات بازرگانی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنند‌گان در خصوص آیین‌نامه ابلاغ شده از سوی دولت می‌گوید:مسوولیت آيین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو به عهده وزارت صنایع و معادن است و در صورتی که در قانون مذکور شرایط پیش از فروش در نظر گرفته نشده باشد این نقصان در قانون کلی حمایت از مصرف‌کننده که سال گذشته به تصویب رسيد، جبران خواهد شد.
به گفته وی، قانون حمایت از مصرف‌کننده باید جامع و فراگیر باشد تا بتوان در تمام موارد از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت کرد.
قانونی برای خدمات پس از فروش
بر اساس ابلاغیه دولت، آيین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو شامل حداقل شرایط کمی و کیفی خدمات پس از فروش خودرو است که از سوی وزارت صنایع و معادن به همه شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو، تعیین و ابلاغ شده که این امر نشان‌دهنده آن است که آیین‌نامه ابلاغی تنها مختص خدمات پس از فروش بوده و شرايط پيش از فروش را دربر نمي‌گيرد.
بر اساس این آيین‌نامه، حداقل دوره تضمین(گارانتی) برای خودروهای سبک ساخت داخل، دو سال یا کارکرد 40 هزار کیلومتر و خودروهای وارداتی سبک 5 سال یا کارکرد 150 هزار کیلومتر و خودروهای سنگین، 2 سال یا کارکرد 150 هزار کیلومتر و برای موتورسیکلت 6 ماه می‌باشد. همچنین ضمانت رنگ برای خودروهای سبک، 3 سال و برای خودروهای سنگین 18 ماه است.
همچنین عرضه‌کنندگان خودرو موظف به تهیه و راه‌اندازی سامانه ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان شده‌اند و چنانچه رفع عیوب خودرو بیش از دو روز کاری به طول انجامد، واسطه خدمات پس از فروش موظف به تامین خودروی مشابه یا پرداخت خسارت خواب خودرو است.
همچنین در آیین‌نامه مذکور، نمایندگی‏های مجاز تحت هر شرایطی ملزم به پذیرش خودروهایی شدند که به دلیل موارد ایمنی، قادر به تردد نیستند.
علاوه بر موارد مذکور ایجاد سیستم ردیابی قطعات به ویژه سیستم ایمنی نصب شده بر خودرو برای ردیابی قطعات و نیز فراخوان احتمالی از دیگر وظایف عرضه‌کنندگان خودرو در این دستورالعمل ذکر شده است.
همچنین ایجاد حداقل یک نمایندگی در هر یک از 12 محور اصلی جاده‌ای کشور برای عرضه‌کنندگان انواع خودروهای اتوبوس برون شهری، کامیون و کشنده از دیگر تعهدات عرضه‌کنندگان این نوع خودروها است.
از سوی دیگر بر اساس آيین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، عرضه‌کنندگان خودرو موظف هستند رضایت مصرف‌کنندگان خودرو را از خدمات ارائه شده در دوره ضمانت تامین کنند.
بند‌های قید شده در آيین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو نشان‌دهنده آن است که آیین‌نامه مذکور در راستای دستورالعمل جدید خدمات پس از فروش که ابتدای سال جاری و به منظور بهبود در نحوه خدمات‌رسانی به خودروسازان ابلاغ شد، تدوین و نهایی شده تا شاید به این طریق شاهد بهبود در ارائه خدمات پس از فروش در خودروهای داخلی باشیم. از سوی دیگر در قانون مذکور خبری از نحوه خدمات رسانی به خودروهای وارداتی نیست که این امر ابهام در قانون مذکور را به همراه دارد.
تاخیر و تصویب قانونی دیگر
از سوی دیگر، تاخیر به وجود آمده در تصویب و تدوین قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو موجب شد تا قانون جامع حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز در سال گذشته به تصویب برسد و از آنجا که این دو قانون در راستای یکدیگر هستند، ظاهرا با نهایی شدن قانون کلی ،قانون اولیه حذف و اجرای قانون کلی در دستور کار قرار خواهد گرفت، تا به این طریق حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو نیز همانند سایر کالا در راستای یک قانون صورت گیرد، اما تا زمان نهایی شدن قانون کلی اجرای قانون اولیه لازم اجرا است هرچند این قانون حمایت کاملی از مصرف‌کننده صورت ندهد.
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات بازرگانی سازمان حمایت از مصرف‌کننده پیش از این عنوان کرده بود که دو قانون مذکور هم راستا هستند و در صورتی که بخواهیم معیارها را بالاتر ببریم آیین‌نامه‌های جدید، این معیارها را بالاتر خواهد برد. اما تا وقتی که معیارهای جدید نهایی نشود، معیارهای قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو به عنوان معیار اصلی درنظر گرفته خواهد شد.