در نظر گرفتن ابتدای سال جاری به منظور اجرای استراتژی مذكور در حالی است که با پایان زمان در نظر گرفته شده، تدوین برنامه‌های استراتژی محقق نشد به همین دلیل کمیته‌های در نظر گرفته شده برای تدوین برنامه از وزارت صنایع و معادن درخواست مهلت کردند که به همین منظور وزیر صنایع و معادن با مهلت دو ماه در این خصوص موافق نمود و بر این اساس مقرر گردید تا استراتژی توسعه صنعتی از ابتدای خرداد ماه به مرحله اجرا گذاشته شود، اما با اتمام مهلت داده شده از سوی وزیر صنایع و معادن تدوین برنامه‌های استراتژی به پایان نرسید که این امر تاخیر مجدد در اجرای استراتژی توسعه صنعتی خودرو را به همراه داشته است. تاخیرهای صورت گرفته در تدوین برنامه‌های استراتژی در حالی است كه بر اساس استراتژي مذکور، با چشم‌انداز سال 1404 تولید سالانه حداقل 3 میلیون دستگاه خودروسواري و 120 هزار خودرو تجاری از سوی اعضای شورای سیاست‌گذاری خودرو پیش‌بینی شده است که صادرات خودرو نیز به همان نسبت در سند مصوب مورد تایید قرار گرفته است؛ بر اساس استراتژي خودروسازان ملزم به صادرات سالانه یک میلیون سواری که معادل 35 درصد تولید خودرو در کشور مي‌شود شده‌‌اند، همچنین در استراتژی مذکور صادرات شش میلیاردی قطعه از سوی قطعه‌سازان پیش‌بینی شده است. علاوه بر موارد مذکور صادرات سرعت بخشیدن به اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز از دیگر اهم سند مذکور است تا به این طریق سهام خودروسازها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بخش خصوصی واگذار شود‌، اما تاخیر در تدوین برنامه‌های استراتژی موجب شد تا خودروسازان و قطعه‌سازان سال اول اجرای استراتژی را از دست بدهند که این امر اجرایی کردن استراتژی را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد.