|
|
|
|
تحقق سند توسعه خودرو دور از دسترس نیست |
|
|
|
هنوز خبری از اجرایی شدن آن نیست این امر در حالی است که اجرای آن از ابتدای سال جاری پیشبینی شده بود، اما طولانی شدن تدوین برنامههای استراتژی موجب شد تا اجرای آن با تاخیر مواجه شود.
در استراتژي توسعه صنعتي خودرو، چشمانداز اين صنعت در سال 1404 تعريف شده كه مساله رقابتپذير شدن صنعت خودرو از اهم اهداف آن است. همچنین دستيابي به جايگاه نخست صنعت خودرو در منطقه، رتبه 5 آسيا و 11 جهان از طريق رقابتپذيري مبتني بر توسعه فنآوري از ديگر اهداف استراتژي توسعه صنعتي خودرو است که در استراتژی پیشبینی شده، از سوی دیگر در سند مذکور تولید سالانه 3 میلیون دستگاه خودرو سواری و 120 هزار خودرو تجاری در حالی از سوی اعضای شورای سیاستگذاری خودرو پیشبینی شده است که صادرات خودرو نیز به همان نسبت در سند مصوب مورد تایید قرار گرفته است. براساس استراتژی صادرات سالانه یک میلیون خودرو سواری که معادل 35 درصد تولید خودرو در کشور ميشود در نظر گرفته شده است. همچنین پیش فرضهایی برای اهداف در نظر گرفته شده به تایید رسیده، از جمله اينکه قیمت متوسط یک دستگاه خودرو در سال 1404 حدود 15 هزار دلار تعریف شده است.
اهداف در نظر گرفته شده در استراتژی این امید را به وجود میآورد که صنعت خودروسازی کشور پس از گذشت نیم قرن از قدمت آن با یک جهش رو به جلو مواجه شود جهشی که بسیاری از خودروسازان سایر کشورها با قدمتی کمتر از خودروسازان داخلی توانستند به آن دست پیدا کنند.
از سوی دیگر، هرچند با مطالعه استراتژی این امید به وجود میآید که صنعت خودروسازی با رشد همراه خواهد شد؛ اما بسیاری از کارشناسان استراتژی تدوین شده را بلندپروازانه دانسته و عنوان کنند که دستیابی به آن دور از ذهن خواهد بود.
در خصوص موارد مطرح شده در استراتژی توسعه صنعتی خودرو و دلایل تاخیر در اجرای آن با محمدرضا روشنیمقدم، رییس کارگروه خودرو سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به گفتوگو نشستیم.
در ابتدا بفرمایید اجرای استراتژی توسعه صنعتی خودرو که اواخر سال گذشته از سوی وزیر صنایع و معادن تصویب شد در چه مرحلهای قرار دارد؟
کلیات سند توسعه صنعت خودرو، در بهمنماه سال گذشته در شورای سیاستگذاری خودرو با حضور وزیر محترم صنایع و معادن تصویب و مقرر گردید، موضوع مجددا در کمیته تخصصی خودرو و با حضور صاحبنظران و مدیران ذیربط از وزارت صنایع، سازمان گسترش و نوسازی، خودروسازان، انجمنهای خودروسازان، قطعهسازان و... مطرح و بازبینی در جزئیات سند با دو هدف انجام شود که بر این اساس مقرر گردید تا برنامههای پنج ساله برای حصول اهداف کلان مشخص شده در افق 1404 تهیه شود و از سوی دیگر اهداف میانی و سیاستهای مربوط به سند، فراتر و جامعتر از وزارت صنایع دیده شود یا به عبارت دیگر سیاستهای مرتبط با سند از نگاه دولت تنظیم شود تا در نهایت برای کل ارکان دولت لازمالاجرا باشد.
در حال حاضر، بخش مهمیاز برنامهها و سیاستها تنظیم شده و امیدواریم ظرف مدت کوتاهی، موضوع در شورای سیاستگذاری خودرو جهت بحث و بررسی مطرح شود.
در مجموع در سند توسعه صنعت خودرو چند سند بالا دستی تدوین شده است؟
تنظیم سند توسعه صنعت خودرو، نیازمند یک سری مطالعات، بررسی و گزارشاتی است که این گزارشات در پنج عنوان تنظیم شدهاند و به عنوان اسناد بالا دستی سند توسعه صنعت خودرو نامیده میشوند.
در این خصوص چه کمیتههايی تشکیل شد؟
در این مورد پنج کمیته تشکیل و گزارشهاي آنها تقریبا نهایی شده است که كميتههاي مذكور به ترتیب عبارتند از: کمیته بررسی و پیشبینی تقاضا، در این کمیته بر اساس مدل مورد توافق پیشبینی تقاضای خودرو در داخل کشور (در بخشهای مختلف شامل خودروهای تجاری و سواری)، همچنین پیشبینی تولید، واردات و صادرات انجام گرفته است، کمیته بعدی، کمیته بررسی محیط کسب و کار است این کمیته ماموریت دارد که به بررسی محیط کسب و کار کشور در حال حاضر، پیشبینی یا به عبارتی صحیحتر تعیین مشخصات محیط کسب و کار در سال 1404 به گونه ای که متناسب با اهداف چشم انداز نظام در افق 1404 بوده و حصول به اهداف سند توسعه صنعت خودرو را امکانپذیر کند، بپردازد.
علاوه بر دو کمیته مذکور کمیتهای نیز برای بررسی روند تغییرات تکنولوژیهای مرتبط با صنعت خودرو تشکیل شد، از آنجا که صنعت خودرو مانند هر صنعت دیگر، دینامیک بوده و طی سالهای آینده دستخوش تغییرات مهم ناشی از تغییر در روند تکنولوژیهای جدید و نوظهور خواهد بود، لذا در این کمیته بر اساس پیشبینی استفاده از تکنولوژیهای جدید، اثرات آنها در صنعت خودرو جهان و داخل کشور مد نظر قرار گرفته است.
کمیته چهارم به بررسی مدلهای توسعه صنعت خودرو در سایر کشورها میپردازد بسیار مهم است که بدانیم توسعه، صنعت خودرو کشورهایی که صنعت خودروی آنها در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است، چگونه انجام گرفته است. برای این منظور مدلهای توسعه صنعت خودرو در کشورهایی مانند کره، هند،چین، برزیل، ترکیه، مالزی، تایلند و اندونزی مورد مطالعه قرار گرفته که در برخی موارد، میتوان از مدلها یا سیاستهای توسعه صنعت خودرو آن کشورها، الگو گرفت در نهایت امر کمیتهای نیز به منظور بررسی قوانین و مقررات مهم مرتبط با صنعت خودرو شامل تعرفه واردات خودرو، استانداردهای اجباری، ایمنی و آلایندگی، سبد سوخت و میزان مصرف سوخت و ...تشکیل شد در این مورد قوانین بررسی گردیده و با توجه به مجموع مصوبات کلی هیات دولت پیشبینی تغییر در قوانین و مقررات انجام شده است.
در خصوص تقسیمبندی زمانی برای اجرای استراتژی چه اقداماتی صورت گرفته است؟
علاوه بر کمیتههای بالا دستی برای اینکه اهداف سند را در سطح اهدافی پنج ساله برنامهریزی کنیم اقدام به تشکیل دو کمیته کردیم؛ کمیته اول به منظور بررسی حوزههای توسعه محصول، فروش، خدمات پس از فروش و صادرات در دو سطح قطعهسازی و خودروسازی تشکیل شد. این کمیته موظف شد تا اهداف در نظر گرفته شده برای افق 1404 را براساس برنامههای پنج سال به گونهای تعیین کند تا در نهایت به اهداف کلان تعیین شده دست پیدا کنیم که برای تحقق این امر باید ظرفیتهای موجود در کشور مورد ارزیابی قرار گیرد مطالعات مد نظر از سوی این کمیته هنوز به پایان نرسیده است، کمیته دوم به منظور اصلاح ساختار صنعت خودروسازی تشکیل شد؛ چراکه در سند توسعه صنعت خودرو داشتن حداقل یک خودروساز در سطح جهانی به پنج مگا قطعه ساز پیشبینی شده که به منظور تحقق این امر باید ساختار صنعت خودروسازی اصلاح شود که برنامههای این کمیته نیز در مراحل پایانی قرار دارد.
با توجه به آماده نبودن برخی از کمیتهها، اجرای برنامههای سند توسعه صنعت خودرو چه زمان در دستور کار خودروسازان قرار خواهد گرفت؟
قرار بود حرکت در مسیر سند توسعه صنعت خودرو از ابتدای خرداد ماه در دستور کار خودروسازان قرار گیرد؛ اما به دلیل اینکه کار برخی از کمیتهها هنوز به اتمام نرسیده برنامه با یک تاخیر زمانی اندک جمعبندی و در شورای سیاستگذاری مطرح خواهد شد و در صورت تایید وزیر صنایع و معادن سند به منظور بررسی و تصویب به هیات تحریریه دولت ارائه و پس از آن به منظور اجرا به شرکتها و سازمانهای مرتبط ابلاغ خواهد شد.
با این شرایط سال اول اجرای سند توسعه صنعت خودرو از دست خواهد رفت؟
تاخیر صورت گرفته به معنی از دست دادن زمان نیست؛ چراکه هماکنون خودروسازان و خود را برای اجرای برنامههای در نظر گرفته شده در سند آماده میکنند و به منظور پیش برد سند توسعه صنعت خودرو، اهداف خود را براساس سند تدوین میکنند که این امر موجب میشود تا اجرای استراتژی با تاخیر مواجه نشود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که اهداف در نظر گرفته شده در سند بسیار بلندپروازانه است و رسیدن به این اهداف امکان پذیر نخواهد بود نظر شما در این خصوص چیست؟
ماهیت تعیین افق یا چشمانداز متبادر با دور از دسترس بودن، بلندپروازانه بودن است. بدیهی است تحقق هر هدف بلند مدت که مقصد مشخص کردن جایگاه جدیدی را دارد، با امکانات و توانمندیهای موجود، بسیار سخت است و نیازمند عزم جدی و استفاده از روشهای جدید دارد. بدیهی است، چنانچه هدف سهلالوصول باشد به آن چشمانداز و افق گفته نمیشود، لذا بر این اساس اعتقاد دارم که چشمانداز تصویر شده برای آینده صنعت خودروی کشور، هدف سخت و دشواری است و به هیچ وجه تحقق آن ناممکن نیست.
اگر به پتانسیلهای موجود در کشور بنگریم و از فرصتهای پیشاوری بهطور بهینه استفاده کنیم، قطعا میتوانیم به اهداف و جایگاههای ترسیم شده، دستیابی داشته باشیم. علاوه براین باید به این نکته نیز باید اشاره کرد که سایر کشورها نیز برای خود اهداف کوتاه یا بلند مدت را در نظر گرفته اند که در این خصوص میتوان به برنامه صادرات 40 ميليارد دلاری ترکیه در صنعت خودرو در 2012 اشاره کرد که این گونه اهداف موجب میشوند تا با چند رقیب جدی مانند مالزی ،تایلند و ... برای دستيابی به رتبه پنجم در آسیا مواجه شویم
مبحث صادرات را میتوان یکی از مباحث مهم در سند توسعه صنعت خودرو دانست برای تحقق رقم صادراتی در نظر گرفته شده چه اقداماتی صورت خواهد گرفت؟
یکی از مباحث مهم در سند بحث صادرات است. شاید این بحث کمیدشوار بهنظر برسد، اما باید این نکته را مد نظر قرار داد که صادرات لازمه رشد صنعت است و برای تحقق این امر باید توسعه محصول در دستور کار قرار گیرد داشتن سبد محصولی خوب به همراه شبکه ارتباطی قوی از لوازم دست یافتن به اهداف صادراتی است که در این خصوص زیرساختهای خوبی در سند دیده شده که در این میان میتوان به برنامه توسعه محصول، تقویت برندهای داخلی، ارائه خودروهای ارزان قیمت و توسعه شبکه خدمات فروش و بعد از فروش اشاره کرد.
جذب سرمایهگذاری خارجی یکی دیگر از مواردی است که در سند توسعه صنعت خودرو به آن اشاره شده است به نظر شما با توجه با شرایط سیاسی حاکم بر کشور آیا اجرای این بخش از سند امکانپذیر خواهد بود؟
با توجه به فضای اقتصاد جهان، در مجموع در حوزه جذب سرمایهگذاری خارجی تا حدودی توفیق داشتهایم؛ ولی برای افزایش سرمایهگذار خارجی باید تجارب قبلی را ارزیابی کرده و با سرعت بیشتری حرکت کنیم تا بتوانیم به اهداف پیشبینی شده در سند دست پیدا کنیم.
|
تاريخ درج : 2010-05-30 |
بازگشت
|
|
|
|
|
|
|