سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اعلام كرد: با توجه به سياست‌هاي اجرايي اين سازمان در عرصه تنظيم و تثبيت بازار داخلي مبني بر نظارت بر ضوابط مالي پيش‌فروش خودروهاي خارجي در كشور و در راستاي كنترل عملكرد شركت‌هاي مذكور به تعهداتي كه در مقابل مصرف‌كنندگان ايراني خود دارند و ايجاد تضمين وجه براي كساني كه اين خودروها را خريداري كرده‌اند و با هدف احقاق حقوق مصرف‌كنندگان و همچنين به منظور لزوم آشنايي بيش‌تر مصرف‌كنندگان با مصوبات و ضوابط فروش خودروهاي وارداتي، برخي از مفاد مصوبه هيات تعيين و تثبيت قيمت‌ها در سال 1384 براي آگاهي بخشي خريداران به اطلاع مي‌رسد. بر اساس اين مصوبه، انجام پيش‌فروش مختص نمايندگي‌هاي رسمي بوده و افراد ديگر مجاز به پيش‌فروش نيستند. مشخصات كمي و كيفي و قيمت خودرو بايد در زمان عقد قرارداد دقيقا مشخص شود و چنانچه كالاي مورد معامله به تشخيص كارشناس رسمي دادگستري منطبق با مشخصات توافق شده در قرارداد نباشد، خريدار حق دارد از دريافت خودرو خودداري كرده و فروشنده نيز ملزم به جايگزيني و پرداخت خسارت ديركرد در تحويل كالا است. بر اساس اين مصوبه حداكثر رقم قابل پرداخت براي پيش‌فروش 15 درصد قيمت فروش است و 85 درصد مابقي آن هنگام تحويل و قبل از شماره‌گذاري دريافت مي‌شود. حداكثر زمان تحويل خودرو از تاريخ پيش‌فروش نبايد از شش ماه بيش‌تر شود و به ازاي هر ماه تاخير در تحويل (بعد از موعد مقرر) دو درصد به عنوان خسارت به خريدار (از وجه پيش‌دريافت) پرداخت مي‌شود. بر اساس اين گزارش، در تمامي موارد فروشنده حق فسخ يك طرفه قرارداد را نداشته و چنانچه به هر دليل منطقي قادر به انجام تعهد نباشد، موظف است طي دوره شش ماهه 5/1 درصد و بعد از آن، دو درصد نسبت به وجه پيش دريافت به خريدار، به عنوان غرامت پرداخت نمايد. مفاد قرارداد ميان فروشنده و خريدار به صورت سند رسمي بايد به نحوي تنظيم شود كه منافع هر دو طرف لحاظ شده باشد.