بسته بودن سایت ثبت سفارش خودرو در حالی است که روز گذشته افشین روغنی معاون اقتصادي وزير صنايع و معادن در نشست خبری از نبود محدوديت در واردات خودرو خبر داد و كاهش تقاضاي را دليل اصلي كاهش ثبت سفارش واردات خودرو عنوان کرد. اظهارنظری که چندان با واقعیت همخوانی ندارد؛ چرا که به گفته فعالان بازار خودرو، توقف طولانی‌مدتی ثبت سفارش واردات خودرو موجب شد تا بازار این خودروها برای اولین بار طی دو سال گذشته با افزایش چشمگیر قیمت مواجه شود. به طوريكه به گفته کارشناسان و فعالان بازار خودرو در سال‌جاری تقاضا برای واردات با رشد بسیاری همراه بوده، اما کمبود خودرو در بازار موجب شده تا نیاز بازار پوشش داده نشود.
کمبود خودرو در بازار وارداتی‌ها در حالی است که بر اساس آمار گمرک طی چهار ماه ابتدایی سال‌جاری در مجموع 16 هزار و 298 دستگاه انواع خودرو وارد کشور شده که آمار مذکور رشد 140 درصدی خودروهای وارداتی را به همراه داشت؛ اما رشد چشمگیر نیز طی این مدت نتوانست بی‌نظمی به وجود آمده در بازار این خودروها را بهبود بخشد؛ چرا که طولانی شدن زمان ثبت سفارش و نامشخص بودن زمان باز شدن آن موجب شد تا وارداتی‌ها به جای بازار، یا سر از انبار وارد‌کنندگان در آورند یا اینکه در گمرکات کشور انبار شوند تا در زمان مناسب راهی بازار شوند زمانی که بیشترین سود را نصب وارد‌کننده کند.
از سوی دیگر اظهارات مطرح شده از سوی معاون اقتصادي وزير صنايع و معادن در حالی است که توقف طولانی‌مدت ثبت سفارش خودرو موجب شد تا دلایل مختلفی برای بروز این مشکل از سوی مسوولان مطرح شود به طوری که برخی از مسوولان اجرای قانون حمایت از مصرف کنند را دلیل این توقف عنوان کردند دلیلی که در این نشست از سوی معاون اقتصادي وزير صنايع و معادن پذیرفته نشد و برخی دیگر به تحریم اشاره مي‌کنند، به طوری که ايرج نديمي، معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های وزارت صنایع و معادن، چندی پیش و در نمایشگاه خودرو مشهد تغییر در موازنه تجاری کشور ما با برخی از کشور‌ها را دلیل تاخیر در اعلام لیست خودروهای مجاز از سوی وزارت صنایع اعلام کرده بود.
به گفته معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های وزارت صنایع و معادن است با تعیین موازنه جدید ثبت سفارش نیز آغاز خواهد شد.
مشکلی برای واردات نیست
افشین روغنی معاون اقتصادي وزير صنايع و معادن در اين نشست خبري با اشاره به برخي بحث‌هاي مطرح شده مبني بر محدوديت ثبت سفارش واردات خودرو، گفت: محدوديتي در اين زمينه ايجاد نشده بلكه كاهش تقاضاي واردات خودرو دليل اصلي كاهش ثبت سفارش واردات است.
اظهارات معاون اقتصادي وزير صنايع و معادن مبنی بر کاهش تقاضا برای خودروهای وارداتی در حالی است که به گفته فعالان بازار خودرو در سال‌جاری تقاضا برای وارداتی‌ها با رشد چشمگیری همراه بوده که این امر افزایش چند میلیونی قیمت وارداتی‌ها در بازار را نیز به همراه داشته است. با اين حال معاون اقتصادي وزير صنايع و معادن با اشاره به كاهش تقاضاي واردات خودرو به كشور مي‌گويد: اين كاهش تقاضا در دو بخش مورد بحث است كه يكي به تقاضاي بازار و ديگري به كاهش تقاضاهاي ارائه شده به كميته خودرو مربوط مي‌شود.
روغني تصريح كرد: دليل اصلي كاهش واردات خودرو، كاهش تقاضاي ثبت سفارش خودرو است و به اين ترتيب تقاضاهاي ارائه شده به كميته خودرو با روندي كاهشي رو به رو شده است.
نسبت دادن توقف طولانی‌مدت ثبت سفارش به کاهش تقاضاي ارائه شده به کمیته خودرو در حالی است که به گفته مسوولان وزارت بازرگانی با گذشت نزدیک به پنج ماه از سال‌جاری هنوز لیست خودروهای مجاز به وزارت بازرگانی ابلاغ نشده، به گفته مسوولان وزارت بازرگانی از ابتدای سال‌جاری تنها یک خودرو (جنسیس کوپه) به عنوان خودرو مجاز به گمرک اعلام شده و هنوز لیست مجازها از سوی وزارت صنایع و معادن به این وزارت خانه ارائه نشده است.
عدم ارائه لیست خودروهای مجاز به وزارت بازرگانی در حالی است که به گفته معاون اقتصادي وزير صنايع و معادن، بهينه‌سازي استاندارد‌های محيط زيست و مصرف سوخت خودروها یکی از دلایل عدم اعلام خودروهای مجاز است؛ چرا که خودروهايي كه تاكنون با شرايط قديمي مجوز واردات دريافت مي‌كردند، ممكن است نتوانند با شرايط جديد ثبت سفارش شوند.
روغني با بيان اينكه واردكنندگان خودرو براي واردات بايد 4 مجوز لازم را از سازمان‌هاي محيط زيست، استاندارد، بهينه‌سازي مصرف سوخت و كانون اصناف و بازرگانان (جهت تضمين خدمات پس از فروش) دريافت كنند، گفت: اخيرا يك مدل خودرو كره‌اي جهت ثبت سفارش واردات به كميته خودرو وزارت صنايع معرفي شده كه مورد تاييد قرار گرفته است.
محسن صالحی‌نیا، مدیرکل صنایع ماشین‌سازی و نیرومحرکه وزارت صنایع در ادامه با تاکید بر کوتاه بودن مجوزهای ورود خودرو در اين نشست خبري گفت: با توجه به اینکه کشور توسعه بودن و تغییر روزانه شرایط زیست محیطی و بهینه‌سازی سوخت باید هر 6 ماه یک بار در مجوزهای وارداتی تجدید نظر کرد؛ چرا که باید این خودروها قادر به تامین شرایط فعلی کشور را داشته باشند.
آيين‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کننده مانع نیست
در ادامه این نشست روغني در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای مصوبه حمایت از مصرف‌کننده در تاخیر به وجود آمده تاثیرگذار بوده است، گفت: مصوبه حمايت از مصرف‌كنندگان خودرو اجازه ايجاد محدوديت در ثبت سفارش واردات خودرو را نداده و ما نيز محدوديتي در اين خصوص اعمال نكرده‌ايم.
وي تاكيد كرد: در گذشته براي صدور مجوز واردات خودرو كنترل دقيقي صورت نمي‌گرفت، اما در آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كننده، تكليفي مشخص شده كه بر اساس آن واردات خودرو بايد با خدمات پس از فروش تناسب داشته باشد.
اظهارات مطرح شده از سوی معاون اقتصادي وزير صنايع و معادن مبنی بر بی‌تاثیر بودن قانون حمایت از مصرف‌کننده در روند واردات خودرو در حالی است که وی چندی پیش اجرای قانون مذکور را دلیل توقف طولانی‌مدت ثبت سفارش واردات خودرو اعلام کرده بود. دلیلی که با اعتراض از سوی وارد‌کنندگان همراه شده به گفته وارد‌کنندگان خودرو تنها دو ماه از ابلاغ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌گذرد؛ اما ثبت سفارش واردات خودرو باید از ابتدای سال‌جاری آغاز می‌شد که هنوز این مهم صورت نگرفته است.
صالحی‌نیا نیز در خصوص تاثیر آيین‌نامه اجرایی مربوط به قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو در روند ثبت سفارش واردات خودرو عنوان کرد: این آيین‌نامه با تاکید بر خدمات پس از فروش ضوابطی را پیش‌بینی کرده است تا مصرف‌کنندگان خودروهای وارداتی برای تامین قطعات و دریافت خدمات پس از فروش مشکلی نداشته باشند.
مدیرکل صنایع ماشین‌سازی و نیرومحرکه وزارت صنایع خاطرنشان کرد: باید خدمات پس از فروش مربوط به هر خودرو توان پاسخگویی به نیاز بازار را داشته باشد، در غیر این صورت از واردات خودرویی که خدمات پس از فروش مطمئنی نداشته باشد
جلوگیری می‌شود.
ورود دست دومی‌ها ممنوع
در ادامه این نشست خبری مدیرکل صنایع ماشین‌سازی و نیرومحرکه وزارت صنایع نیز در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود برخی خودروهای وارداتی، خودروهای برگشتی کشورهای پیشرفته‌ای به شمار می‌روند که وارد کشور شده‌اند می‌گوید: بر اساس ضوابط فنی پیش از ثبت سفارش تمامی شاخص‌ها و استانداردهای زیست محیطی و مصرف سوخت این خودروها بررسی می‌شود.
وی با تاکید بر نو بودن خودروهای وارداتی، گفت: ثبت سفارش تنها برای خودروهای نو بدون هیچ کارکردی صورت می‌گیرد.
به گفته صالحی‌نیا، در خصوص خودروهای سواری تنها با مدل تولید یک سال قبل و خودروهای سنگین با مدل دو سال قبل می‌توانند وارد کشور شوند و از واردات خودروهای قدیمی‌تر جلوگیری می‌شود.
وی کره، آلمان، چین، ژاپن و فرانسه را از صادر‌کنندگان اصلی خودرو به ایران برشمرد و افزود: تعداد واردات خودرو در سال گذشته حدود 42 هزار دستگاه بود که در مقابل یک میلیون و 425 هزار دستگاه خودرو تولید داخل ناچیز به نظر می‌رسد، ضمن اینکه تنها خودروهای داخلی به لحاظ ارزشی سهم بالایی در بازار خودرو دارند.