تصویب آیین‌نامه مذكور در حالی است که در سال 86 نیز قانونی دیگر در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در مجلس به تصویب رسیده بود، اما جامع نبودن آيين‌نامه قانون مذکور موجب شد تا اجرای آن با تاخیر بسیار صورت گیرد.
با تصویب قانون اولیه (قانون حمایت از مصرف‌کننده خودرو) این شائبه را به وجود آورد که قانون مذکور حمايت از خريداران خودرو از مرحله ثبت‌نام و تحويل تا خدمات پس از فروش را در بر خواهد گرفت، ولي در واقع اين قانون تنها بر موضوع خدمات پس از فروش تاكيد داشته و در آن بحثي از حقوق اوليه خريداران؛ يعني تحويل به موقع خودرو مطرح نشده بود.
در نظر نگرفتن شرایط پیش‌فروش را می‌توان يكي از عمده مشکلات قانون مذکور و محل اختلاف نظر دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی دانست. در نظر نگرفتن تحویل به موقع خودرو در قانون اولیه در حالی است که طی سال‌های گذشته هر چند روز يك بار اخبار مختلفی در مورد تاخير خودروسازان در تحويل خودرو به مشتريان به گوش مي‌رسد با این حال وزارت صنایع با اصرار این بخش از آیین‌نامه حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو را از آیین‌نامه حذف کرد تا به این طریق قانون مذکور چندان گره گشای مشكلات خریدارن خودرو نباشد.
جامع نبودن قانون اولیه (قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو) موجب شد تا وزارت بازرگانی پیشنهاد قانون جامع حمایت از مصرف‌کنندگان را مطرح کند تا به این طریق علاوه بر خودرو تمام کالاهای مصرفی شامل این قانون شوند. قانون مذکور سال گذشته به تصویب مجلس رسید تا به این طریق شرایط برای حمایت جامع از مصرف‌کنندگان به وجود آید.
هر چند در آیین‌نامه اولیه شرایط فروش و پیش فروش لحاظ نشده بود، اما در آیین‌نامه دوم علاوه بر شرایط خدمات پس فروش، شرایط فروش، پیش فروش، قیمت‌گذاری خودروها و... لحاظ شده تا به این طریق قانونی جامع به حمایت از مصرف‌کنندگان داخلی بپردازد. با این شرایط می‌توان گفت با اجرایی شدن قانون جامع حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان قانون اولیه زیر سایه قانون جامع قرار خواهد گرفت و به این طریق اولویت با قانون جامع خواهد بود.
پیش از تصویب آیین‌نامه جامع حمایت از مصرف‌کنندگان مراجع رسیدگی‌کننده به شکایات مالکان خودرو نسبت به خدمات پس از فروش و کیفیت، سازمان حمایت از مصرف‌کننده وزارت بازرگانی و دفتر رسیدگی به شکایات وزارت صنایع و معادن بود، این تفاوت که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به شکایات مربوط به خودروهای خارجی رسیدگی می‌کرد و دفتر رسیدگی به شکایات وزارت صنایع به امور خودروهای داخلی می‌پرداخت، اما با تصویب قانون جامع حمایت ازحقوق مصرف‌کنندگان از این پس، تنها یک مرجع مسوول رسیدگی به شکایات خودرویی خواهد بود. و با تصویب آیین‌نامه مربوط به قانون جامع، تشکل‌ها یا NGO‌هایی از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تشکیل خواهند شد که آنها وظیفه رسیدگی به شکایات را بر عهده خواهند داشت.
یک مرجع رسیدگی‌کننده به شکایات
حسین مهدوی، مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات بازرگانی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با اعلام خبر تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون جامع حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان افزود: طی روزهای آینده آیین‌نامه مذکور به مراجع ذی‌ربط جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
تاخیر صورت گرفته در حالی است که با تصویب آیین‌نامه جامع حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو را نیز شامل می‌شود و به اين دليل تکلیف آیین‌نامه اولیه نامشخص خواهد بود، مهدوی در این خصوص می‌گوید: پیش از تصویب قانون جامع و در آیین‌نامه‌ای که در رابطه با کالاهای وارداتی به تصویب رسیده بود، بعضی از وظایف در مورد خودرو به وزارت صنایع سپرده شده بود، اما با توجه به تصویب قانون کلی و از آنجا که این قانون همه کالاها را در بر می‌گیرد، ملاک اصلی قانون کلی خواهد بود و به همین دلیل رسیدگی به شکایات نیز به سازمان حمایت از مصرف‌کننده سپرده می‌شود و با توجه به شرایط جدید متولی تدوین آیین‌نامه نیز سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده خواهد بود. مهدوی با تاکید بر اینکه به طور حتم با تصویب قانون کلی، دیگر قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو اجرا نخواهد شد در ادامه می‌گوید: پیش از این نیز وزارت صنایع و معادن مرجع حل و فصل اختلافات بود و شکایات از طریق سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری می‌شد که با تصویب قانون جامع حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از این پس تشکل‌ها و NGO‌هایی که در سراسر کشور از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تشکیل می‌شوند وظیفه رسیدگی به شکایات را بر عهده خواهند داشت و در صورت عدم حصول نتیجه در این تشکل‌ها، رسیدگی به شکایات به دادگاه تعزیرات ارجاع خواهد شد.
علاوه بر مشکلات فروش و خدمات پس از فروش مشکلات قیمت‌گذاری را می‌توان از دیگر مشکلات متقاضیان خودرو دانست.
مهدوی در پاسخ به سوال مبنی بر دخالت این سازمان در قیمت‌گذاری نیز تاکید می‌کند که در حال حاضر قیمت‌گذاری خودرو را کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت صنایع و خودروسازان انجام می‌دهند و درباره آن به توافق می‌رسند، این در حالی است که ملاک عمل آنها هم بیشتر بازار و عرضه و تقاضا است.