سيدحسين هاشمی افزود: اين مساله در گذشته وجود داشته است؛ با اين حال در حال حاضر تقريبا محدود شده كه اميدواريم به صفر برسد. به هر حال بايد فشار لازم را در اين زمينه وارد كرد.
وي درباره اين‌كه گفته مي‌شود چند قطعه‌ساز، قراردادهاي خاص با يك خودروساز داخلي براي تامين قطعات منعقد مي‌كنند، خاطرنشان كرد: جلوي اين كار تا حدي گرفته شده است. برخي قطعات در چين ساخته و تحويل شركت تامين قطعات خودروساز مي‌شد، اما تقريبا جلو اين كار گرفته شده است.
در قانون ارتقاي كيفيت خودرو و توليدات صنعتي داخلي نيز دقيقا قيد شده هر قطعه و محصول خارجي براي واردات ابتدا بايد توسط موسسه استاندارد تاييد و پس از آن امكان واردات داشته باشد. او با اشاره به جايگاه نظارتي مجلس در اين خصوص، خاطرنشان كرد: قانون ارتقاي كيفيت خودرو در اين زمينه صراحت دارد كه اميد است با دقت موسسه استاندارد و پيگيري وزارت صنايع و معادن، ديگر شاهد اينگونه گزارش‌ها مبني بر ورود قطعات بي‌كيفيت به خط توليد خودروسازان نباشيم، اما اگر باز همچنين گزارش‌هايي به كميسيون برسد، وظيفه نظارتي مجلس ايجاب مي‌كند كه براساس قانون عمل كنيم.
|
