|
|
|
|
| ثبت معاملات خودرو؛ چرا در دفترخانه؟ |
|
 |
|
به نظر مي‌رسد اين موضوع بيشتر از آنچه بخواهد محل مناقشه و بحث و بررسي و اختلاف نظر بين مراجع انتظامي و دفترخانه‌ها باشد، از نگاه كارشناسي، موضوعي كاملا روشن و شفاف است. ثبت نقل و انتقال خودرو در دفترخانه‌ها سال‌ها است بدون آنكه اجباري باشد يا نباشد از طرف خريداران خودرو انجام مي‌شود. نمونه بارز اين مدعا را مي‌توان با مقايسه آمار خريد و فروش خودرو ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي با آمار مراكز شماره‌گذاري، اثبات كرد. هم‌اكنون بسياري از خريداران خودرو بعد از آنكه با صاحب خودرو بر سر معامله توافق مي‌كنند بلافاصله به محضر مي‌روند كه البته سردفتران در اين حالت به متعاملين اعلام مي‌كنند كه ابتدا بايد پلاك خودرو تعويض شده، سپس ثبت محضري انتقال اتفاق بيفتد.همچنين برخي از فروشنده‌ها نيز از آنجا كه فرصت ايستادن در صف طولاني مراكز شماره‌گذاري را ندارند غالبا با ارائه دو وكالت محضري به فروشنده يكي وكالت تعويض پلاك و ديگري وكالت ثبت محضري، از پروسه زمانبر تعويض پلاك و نقل و انتقال خارج مي‌شوند و مابقي امور را خريدار انجام مي‌دهد.اكنون در اين باره دو نكته مهم مطرح است كه اميد مي‌رود نمايندگان مجلس و ساير مسوولان حوزه نقل و انتقال خودرو نسبت به آن توجه داشته باشند.
نكته اول
نكته اول اين است كه اگر قرار باشد از اين به بعد دفاتر اسناد رسمي از چرخه ثبت معامله خودرو خارج شوند و اين نوع نقل‌وانتقال فقط در مراكز شماره‌گذاري انجام شود، آيا اين مراكز گنجايش و ظرفيت پذيرش همه معاملات در طول يك روز را دارد؟هم‌اكنون فردي كه از قبل پلاك داشته و در شماره‌گذاري قيچي شده چنانچه بخواهد همين امروز پلاك جديد بگيرد و آن را روي خودرويي كه خريداري كرده نصب كند بايد حداقل 24 ساعت معطل بماند به اين معني كه پلاك جديد او (با همان شماره قبلي)، روز بعد آماده مي‌شود. بنابراين خودرويي كه با پلاك فروشنده وارد مركز شماره‌گذاري شده و پلاك فروشنده فك شده بايد يك روز در پاركينگ بدون پلاك بماند. در اين ميان تكليف چيست؟ آيا خريدار در حالي كه خودرو را نمي‌تواند از پاركينگ خارج كند، بايد ثمن معامله را به فروشنده پرداخت كند؟آيا فروشنده راضي مي‌شود در حالي كه نيمي از عمليات نقل و انتقال انجام شده، ثمن معامله را از خريدار نگيرد و آن را به روز بعد موكول كند؟سوال مهم‌تر اينكه هم‌اكنون ظرفيت شماره‌گذاري در مقايسه با حجم روزانه مراجعه خودرو لااقل در تهران كم است ضمن اينكه تعداد اين مراكز و محل قرارگيري آن نيز براي شهر بزرگي همچون تهران نامناسب است و اگر قرار باشد از اين به بعد اين مراكز محل اول و آخر نقل و انتقال خودرو قرار بگيرد، بايد دگرگوني اساسي در آن انجام شود.
نكته دوم
زماني‌كه خريدار خودرو در مركز شماره‌گذاري پلاك جديد خود را دريافت مي‌كند و با اين اقدام نقل‌وانتقال به پايان مي‌رسد، مدرك قابل‌استنادي مبني بر تنظيم برگه مالكيت خودرو به نام او از طرف مركز دريافت نمي‌كند و فقط يك فاكتور پستي كه نشان مي‌دهد مدارك خودرو قرار است به آدرس مالك پست شود را در اختيار مي‌گيرد به بيان ساده‌تر كارت زرد خودرو و برگه سبز بعد از يك هفته به دست مالك مي‌رسد. در اين فاصله اگر تصادف يا اتفاقي بيفتد، مالك نمي‌تواند مالكيت خود را به راحتي اثبات كند.اين در حالي است كه زماني‌كه طرفين معامله خودرو به دفترخانه مي‌روند در همان لحظه بعد از ثبت محضري، برگه مشخصي مبني بر مالكيت جديد به خريدار داده مي‌شود.لذا به نظر مي‌رسد در تصويب يا لغو طرح جديد، بايد اين نكات مهم و اساسي مورد توجه قرار بگيرد.
|
| تاريخ درج : 2011-01-16 |
بازگشت
|
|
|
|
|
|
|
