اواخر سال گذشته بود که رییس کمیسیون صنایع در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد این کمیسیون قصد دارد برای سنجش میزان رضایت مشتریان داخلی از کیفیت خودروها، فراخوانی عمومی‌را انجام داده و سپس نظر خود را در مورد روند ارتقای کیفیت خودروهای تولید کشور به اطلاع عموم برساند. به گفته سید حسین‌هاشمی‌، این فراخوان همزمان با سالگرد تصویب قانون ارتقای کیفیت خودرو انجام می‌شود، قانونی که سال گذشته در ازای لغو مصوبه مجلس مبنی بر «کاهش 20 درصدی تعرفه واردات خودرو» به تصویب رسید و فرصتی دوباره را برای ارتقای کیفیت به خودروسازان داد. ظاهرا قرار است نتایج این فراخوان ملاک مجلسی‌ها برای قضاوت در مورد روند ارتقای کیفیت خودروسازان باشد. در واقع کمیسیون صنایع قصد دارد با انجام این فراخوان به دو پرسش اساسی پاسخ دهد. اول آنکه آیا میزان رضایت مشتریان از کیفیت خودروهای داخلی، با آماری که خودروسازان از روند ارتقای کیفیت خود ارائه می‌دهند، همخوانی دارد؟
پرسش دوم نیز اینجاست که آیا روند ارتقای کیفیت خودرو با گذشت یکسال از تصویب قانون مربوطه در مجلس، مثبت و رو به رشد بوده، یا تغییر چندان قابل قبولی نداشته است؟
این موضوع در شرایطی است که چیزی به سالگرد تصویب قانون ارتقای کیفیت خودرو نمانده و با این حال شور و اشتیاق خاصی در بین اعضای کمیسیون صنایع برای انجام فراخوان عمومی‌از مشتریان خودرو کشور به چشم نمی‌آید. اوضاع به شکلی است که بیشتر نمایندگان عضو کمیسیون صنایع،در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما اطلاعات چندانی از انجام چنین فراخوانی نداشته و حتی برخی آن را در حد نظر شخصی رییس کمیسیون می‌دانند. این ماجرا شاید خیلی هم عجیب نباشد، چراکه طرح‌های خودرویی همیشه در آخرین روزهای دوره نمایندگی مجلسیان مطرح و دست آخر نیز تصمیم گیری در مورد نتایج آن به مجلس بعدی واگذار می‌شود.
همین چند سال پیش بود که مجلس ششم طرحی را مبنی بر تحقیق و تفحص از خودروسازان به تصویب رساند، اما پس از کش و قوس‌هایی طولانی، در نهایت این تحقیق و تفحص توسط مجلس دوره بعد به انجام رسید و از حد همان قرائت در صحن علنی نیز فراتر نرفت. هرچند به نظر می‌رسد انجام فراخوان از مشتریان، کاری ساده‌تر در مقایسه با تحقیق و تفحص بوده و احتمال انجام آن در دوره فعلی مجلس نیز کم نیست، اما پرسش مهم اینجا است که به فرض انجام فراخوان مورد نظر، آیا مجلس وقت بررسی، اعلام نتایج و از همه مهم‌تر اعمال وظایف نظارتی خود را در این مورد خواهد داشت؟
به هر حال عمر مجلس فعلی تا اواخر امسال به پایان می‌رسد و معلوم نیست که میهمانان بعدی ساختمان هرمی‌ بهارستان وقعی به نتایج فراخوان احتمالی نهاده و آن را پیگیری کنند.
قطعا آنچه که از نفس انجام فراخوان مشتریان خودرو مهم‌تر به نظر می‌رسد، پیگیری نتایج آن است و اگر قرار باشد صرفا فراخوانی صوری انجام شود و کسی هم به نکات مثبت و منفی آن نپردازد، این وسط چیزی گیر مشتری ایرانی نخواهد آمد، همان طور که از تحقیق و تفحص چیزی عاید آنها نشد.
انجام فراخوان با کمک مرکز پژوهش‌ها
با وجود آنکه چیزی به سالگرد تصویب قانون ارتقای کیفیت خودرو نمانده و عزمی‌جدی در برگزاری فراخوان از مشتریان خودرو به چشم نمی‌آید، رییس کمیسیون صنایع باز هم بر انجام این فراخوان تاکید کرده و آن را قطعی می‌داند.
سید حسین‌هاشمی ‌در پاسخ به این پرسش که چرا خبری از فراهم کردن مقدمات لازم برای انجام فراخوان از مشتریان خودرو نیست، می‌گوید: ما اعلام کرده‌ایم که این فراخوان را همزمان با سالگرد تصویب قانون ارتقای کیفیت در مجلس، انجام می‌دهیم و هنوز به تاریخ موردنظر نرسیده‌ایم. وی با تاکید بر اینکه فراخوان موردنظر برای ارزیابی سطح رضایت مشتریان داخلی از خودروهای کشور، انجام خواهد شد، می‌افزاید: این فراخوان نه تنها مشتریان خودروهای داخلی را دربر می‌گیرد، بلکه شامل مالکان خودروهای وارداتی نیز خواهد شد. به گفته‌ هاشمی‌، علاوه بر سطح کیفی خودروها، میزان رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. رییس کمیسیون صنایع تاکید می‌کند: برای انجام فراخوان، از مرکز پژوهش‌های مجلس نیز کمک خواهیم گرفت و این مرکز نیز آمادگی خود را برای همکاری در این مورد اعلام کرده است. وی همچنین می‌افزاید: کمیسیون صنایع یک سری گزارش‌ها را در مورد روند ارتقای کیفیت خودروسازان، از آنها و همچنین موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، دریافت کرده است، اما زمانی نظر خود را درباره عملکرد خودروسازها اعلام می‌کند، که فراخوان انجام و نتایج آن مشخص شود. در واقع کمیسیون صنایع قصد دارد با کنار هم قرار دادن گزارش‌های دریافتی از مراجع ذی‌ربط و نتایج فراخوان مردمی‌، نظر خود را در مورد اوضاع کیفی خودروسازان و عملکرد آنها پس از تصویب قانون ارتقای کیفیت، اعلام کند.
اظهارات‌هاشمی ‌در شرایطی است که عمر مجلس فعلی تا آخر امسال به پایان می‌رسد و مشخص نیست که نمایندگان دوره بعد، تمایلی به ادامه انجام فراخوان‌ها و همچنین پیگیری نقاط ضعف و کم کاری‌های احتمالی خودروسازان در مورد ارتقای سطح کیفی محصولات، داشته باشند. رییس کمیسیون صنایع در پاسخ به این پرسش که چرا معمولا طرح‌های خودرویی در دوران انتهایی مجلس، انجام می‌شوند، تنها به یک جمله اکتفا کرده و می‌گوید: به هر حال تصمیم با نمایندگان مجلس است و آنها اختیاردار هستند.
بی‌خبری برخی نمایندگان
هرچند رییس کمیسیون صنایع معتقد است نمایندگان به دلیل اینکه نمی‌خواهند در مورد فراخوان مشتریان خودرو مصاحبه انجام دهند، از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند، آن طور که از صحبت‌های اعضای کمیسیون صنایع برمی‌آید، ظاهرا آنها چندان در جریان فراخوان مربوطه قرار ندارند.
به عنوان مثال، حمیدرضا فولادگر که همواره در جریان ریز و درشت مسائل و اخبار صنعت خودرو کشور است، در واکنش به موضوع فراخوان عنوان می‌کند اطلاعی از آن ندارد. این عضو کمیسیون صنایع با اشاره به اینکه مطلب خاصی در مورد انجام فراخوان از مشتریان خودرو نشنیده است، می‌افزاید: اگر قرار باشد چنین فراخوانی انجام شود، موسسه استاندارد و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز باید در آن نقش داشته باشند.
به گفته فولادگر، اگر بنا باشد فراخوانی علمی‌ صورت گیرد، قاعدتا باید مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به انجام این کار اقدام کند. این گفته فولادگر در شرایطی است که ‌هاشمی‌ تاکید می‌کند، کمیسیون صنایع قصد انجام فراخوانی علمی‌را نداشته و تنها می‌خواهد از لحاظ آماری به ارزیابی میزان رضایت مشتریان از کیفیت خودروها و خدمات پس از فروش آنها بپردازد. اما یکی دیگر از نمایندگانی که نسبت به موضوع فراخوان ابراز بی‌اطلاعی می‌کند، مهدی صادق رییس کمیته خودرو کمیسیون صنایع است. وی درواکنش به این موضوع به خبرنگار می‌گوید:من مطلب خاصی در این مورد نشنیده‌ام، شاید رییس کمیسیون صنایع نیز نظر شخصی خود را برای انجام فراخوان از مشتریان خودرو، بیان کرده است.
فراخوان پاییز انجام شود
اما یکی دیگر از نمایندگان کمیسیون صنایع معتقد است که خرداد ماه زمان مناسبی برای فراخوان از مشتریان خودرو کشور نیست. شهریار طاهری‌پور با بیان اینکه من نیز شنیده‌ام کمیسیون صنایع قصد برگزاری فراخوان از مشتریان خودرو را دارد، می‌گوید: به اعتقاد من نباید این فراخوان را به این زودی انجام داد، چراکه وزارت صنایع و خودروسازان وقت کافی را برای پیاده سازی برنامه‌های کیفی خود نداشته اند. وی می‌افزاید: در حال حاضر وزارت صنایع و موسسه استاندارد، خودروسازان را برای اعمال استانداردهای لازم تحت فشار قرار داده‌اند و چون این نوع کارها زمانبر هستند، نمی‌توان به این زودی در مورد ارتقای کیفی خودروهای داخلی قضاوت کرد.
به گفته این عضو کمیسیون صنایع، اگر فراخوان موردنظر در خرداد ماه انجام شود، ممکن است نتایج آن واقعی نباشد، زیرا در حین اعمال برنامه‌های کیفی خودروسازان، از مشتریان نظرخواهی شده است. طاهرپور تاکید می‌کند:به اعتقاد من پاییز بهترین وقت برای انجام فراخوان از مشتریان خودرو کشور است، زیرا خودروسازان فرصت بیشتری برای پیاده کردن برنامه‌های خود خواهند داشت. گفته‌های وی در شرایطی است که خودروسازان داخلی حدود یکسال برای اعمال برنامه‌های موردنظر خود وقت داشته اند. از آن سو نباید فراموش کنیم که خودروسازان کشور معمولا به خودی خود در انجام برنامه‌های کیفی، کم‌کارند و آهسته آهسته پیش می‌روند. نکته دیگر اینجاست که هرچه تاریخ فراخوان عقب بیفتد، احتمال پیگیری نتایج آن نیز ضعیف‌تر خواهد بود، زیرا مجلس رو به پایان است و در آن مقطع، نمایندگان بیشتر پیگير کارهای دیگری خواهند بود. البته طاهرپور در این مورد عنوان می‌کند که اگر نتایج فراخوان مثبت و قابل قبول نباشد، مجلس دوباره موضوع را بررسی خواهد کرد. رییس کمیسیون صنایع نیز تاکید می‌کند که اگر نتایج فراخوان نشان بدهد خودروسازان عملکرد خوبی نداشته‌اند، مجلس به وظایف نظارتی خود عمل کرده و مسوولان مربوطه را بازخواست می‌کند.