«بزرگ‌ترين خودروساز خاورميانه ميلياردها تومان ضرر كرده و نمي‌تواند تا نيمه دوم سال‌جاري به وضعيت عادي توليد برسد.»
«ايران‌خودرو با مشكل نقدينگي روبه‌رو است و به همين دليل كاهش توليد دارد.»
اينها همه نقل قول‌هايي است كه به ترتيب وزير صنايع و معادن، مديرعامل ايران‌خودرو و برخي كارشناسان از آنها به‌عنوان عوامل اصلي كاهش توليد سال‌جاري بزرگ‌ترين خودروساز خاورميانه ياد كرده‌اند. اين درحالي است كه آخرين اظهارنظر در اين زمينه جالب‌تر و جسورانه‌تر از نقل قول‌هاي قبلي به حساب مي‌آيد.
به طوري كه ناصر مرزباني مديرعامل ايساكو كه روز گذشته در جمع نمايندگان دفاتر فروش سراسر كشور ايساكو سخن مي‌گفت در پاسخ به اين انتقاد كه چرا ايساكو به اندازه كافي، قطعه در اختيار دفاتر فروش قرار نمي‌دهد عنوان كرد كه به دستور مديرعامل ايران‌خودرو، براي رفع اين مشكل توليد محصولات شركت كاهش يافته تا قطعات كافي در اختيار ايساكو قرار گيرد. اين گفته وي در شرايطي است كه از ابتداي سال‌جاري تاكنون هرگاه موضوع كاهش توليد بزرگترين خودروساز خاورميانه مطرح شد، مسوولان امر از وزارت صنايع گرفته تا خود مديران ارشد شركت همواره پاي مسائل مالي را به عنوان پاشنه آشيل توليد، وسط كشيده و هيچ‌گاه صراحتا به معضل كمبود قطعه اعتراف نكردند.
وزير صنايع كه اوايل، حتي زير بار اصل موضوع يعني افت توليد هم نمي‌رفت و وقتي هم كه نسبت به اين موضوع قانع شد اين‌گونه عنوان كرد كه شخصا و به دليل بيشتر نشدن بدهي ايران‌خودرو به قطعه‌سازان داخلي، فرمان عقب گرد اين شركت را به مديران جاده مخصوص صادر و دستور كاهش توليد را داده است. اين اظهارنظر علي اكبر محرابيان مي‌توانست سدي محكم و دفاعي در برابر سيل انتقادات وارده به ايران‌خودرو باشد و شايد به همين دليل هم بود كه مديران اين شركت واكنش چنداني به گفته‌هاي وزير نشان ندادند. چرا كه كاهش توليد به دستور محرابيان رخ داده و كسي نمي‌توانست با اين وجود از مسوولان ايران‌خودرو چندان شاكي باشد. البته مديرعامل اين شركت همواره طي سال‌جاري هرگاه با پرسش‌هايي مبني بر علل كاهش توليد شركت متبوعش مواجه شد، از كمبود نقدينگي و بحران مالي ناليد و اين موضوع را دليل اصلي افت توليد ايران‌خودرو دانست.
منوچهر منطقي اعتقاد داشت و هنوز هم دارد كه شركت تحت مديريتش از جوانب مختلف در مجموع طي سال‌جاري 400 ميليارد تومان ضرر ديده و اين خود مي‌تواند دليلي محكمه‌پسند براي افت توليد امسال ايران‌خودرو باشد. اين در شرايطي است كه گفته‌هاي روز گذشته مديرعامل ايساكو به نوعي منطقي‌تر و باورپذيرتر از اظهارات وزير صنايع‌ و مديرعامل ايران‌خودرو به نظر مي‌رسد. به هر حال اين بسيار طبيعي است كه هر جا كاهش توليدي به وجود مي‌آيد، پاي كمبود قطعه نيز در بين باشد مخصوصا اينكه قطعه‌سازان داخلي نيز اين روزها به دلايلي نظير كمبود نقدينگي و مسائل تحريم با مشكلات توليد مواجهند و توانايي تامين و تدارك كافي و به‌موقع قطعه براي خودروسازان را ندارند. اگر نگاهي به آمار توليد بزرگ‌ترين خودروساز خاور ميانه طي شش ماه ابتدايي امسال انداخته و آن را با مدت مشابه سال گذشته مقايسه كنيم به عقب افتادن تك‌تك محصولات اين شركت از پژو 405 پرتيراژ تا سواري بنز كم‌تيراژ پي خواهيم برد. هرچند كه مديران ايران‌خودرو قول جبران اين افت را طي نيمه دوم سال جاري داده‌اند.
تنها 50درصد قطعات داخلي موردنياز ايساكو تامين شده است
مديرعامل ايساكو در ادامه اظهاراتش در قبال موضوع كمبود قطعه در دفاتر فروش شركت به محدوديت‌هاي سياسي و مشكلات تابعه آن نيز اشاره كرد. مرزبان گفت: تحريم‌ها سبب شده تا ما با يك نوع سردرگمي مواجه شده و به خاطر عدم‌گشايش LC، دارايي‌هاي ايساكو را از بانكي به بانك ديگر منتقل كنيم كه اين امر تاخير در تامين قطعات را در پي داشته است.وي با اشاره به اينكه ايساكو تنها 50درصد از قطعات داخلي موردنيازش را براي سال جاري تامين كرده، افزود: ما مشكلي در تامين قطعات خارجي نداريم و هم‌اكنون 80درصد مازاد نياز امسال نيز قطعه تامين كرده‌ايم در حالي كه متاسفانه قطعه‌سازان داخلي به دلايلي نمي‌توانند پابه‌پاي ايران‌خودرو، كاركرده و قطعه به توليد برسانند.مرزبان‌ ادامه داد: ايساكو از ترس تاثير بيش از حد تحريم‌ها، با گرفتن وام‌هاي سنگين تقريبا دو برابر نياز سال جاري خود قطعه خارجي تدارك ديده است.
اثبات تخلف‌ها مدرك مي‌خواهد
يكي از موضوعاتي كه هم مشتريان و هم خود خودروسازان روي آن اتفاق‌ نظر دارند،‌ بروز تخلفات در دفاتر فروش قطعات است. در اين ميان ايران‌خودرو به لحاظ گستردگي و تنوع محصولات، بيش از ساير خودروسازان داخلي، در معرض اين تخلفات قرار دارد. عدم‌تامين قطعه و ارائه قطعات تقلبي جزو مهم‌ترين اين تخلف‌ها در دفاتر فروش ايساكو به حساب مي‌آيد و اين در شرايطي است كه مديرعامل اين شركت اعتقاد دارد بدون مدرك نمي‌توان با كسي برخورد كرد.مرزبان در اين زمينه گفت: ما هم مي‌دانيم كه برخي دفاتر فروش‌ ما متخلفند اما تا مدرك نباشد، نمي‌توان گناه آنها را اثبات كرد. وي در عين حال اظهار داشت: سال گذشته 52نمايندگي متخلف ايساكو را شناسايي و لغو امتياز كرديم.