|
|
|
|
| تعرفه واردات خودرو فعلا ثابت مي‌ماند |
|
 |
|
| محمدرضا نجفي‌منش اعلام كرده بود كه طبق اين پيشنهاد با افزايش ميانگين 10 درصدي تعرفه واردات خودرو و قطعات، تا30 درصد از هزينه‌هاي صادرات خودرو و قطعه به عنوان جبران بخشي از هزينه‌هاي صادرات به دليل تعديل نشدن نرخ ارز به صادركنندگان پرداخت مي‌شود. هم‌اكنون تعرفه واردات خودرو به كشور 90 درصد بوده و با احتساب هزينه‌هاي شماره‌گذاري و پلاك‌گذاري اين رقم به حدود 110 درصد هم مي‌رسد. پيش‌تر قرار بود با اجرايي شدن قانون ارتقاي كيفيت خودرو و ساير توليدات صنعتي، به مرور از تعرفه واردات خودرو به كشور كاسته شود. برخي كارشناسان اعتقاد دارند شركت‌هاي خودروسازي داخلي از يك سو چندان كيفيت محصولات توليدي خود را افزايش نمي‌دهند و بازار را در انحصار خود گرفته‌اند و از سوي ديگر درخواست افزايش تعرفه واردات را مي‌دهند كه اين اقدام تناقض در رفتار خودروسازان محسوب مي‌شود. مجلس پيش‌تر با كاهش تعرفه واردات خودرو به كشور مخالفت كرده، اما در عين به خودروسازان هشدار داده بود كه اگر كيفيت محصولات توليدي خود را بالا نبرند، احتمال بررسي كاهش تعرفه واردات خودرو به كشور وجود دارد. هم‌اكنون دو شركت ايران خودرو و سايپا نزديك به 95 درصد بازار خودروهاي سواري داخلي را در اختيار دارند. |
| تاريخ درج : 2011-06-21 |
بازگشت
|
|
|
|
|
|
|
