به گزارش خبر خودرو، عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و کارشناس صنعت خودرو، تاثیر افزایش نرخ ارز بر صنایع خصوصاً صنعت خودرو و قطعه سازی کشور را وابسته بر میزان قطعات وارداتی از سایر کشورها دانست و گفت: تغییر نرخ برابری ریال و ارز با افزایش قیمت خودروهای وارداتی همراه خواهد بود اما این امر لزوماً نمی تواند تصدیق کننده این امر باشد که قیمت خودروهای داخلی نیز افزایش می یابد چرا که هر کدام از خودروهای داخلی درصدی از داخلی سازی را به خود اختصاص داده اند بنابراین قیمت این دسته از خودروها وابسته بر میزان قطعات وارداتی مورد استفاده در آن ها می باشد.
دکتر شامخی در ادامه گفتگو با خبرنگار خبر خودرو ضمن بیان مطلب فوق افزود: به هر میزان که درصد داخلی سازی صنایع بیشتر باشد، به طبع آن تغییرات و تاثیرات قیمت بر آن ها کمتر خواهد بود.
وی ضمن اشاره به این مطلب که، هم اکنون تولید برخی از قطعات خودرو برای واحدهای تولید کننده قطعه در کشور از صرفه اقتصادی برخوردار نیست، ابراز داشت: از اینرو برخی از تولید کنندگان قطعه در کشور اقدام به واردات قطعات با برند داخلی از سایر کشورها و در اختیار نهادن آن ها به خودروسازان جهت ادامه روند تولید می نمایند.
وی تصریح کرد: ادامه این روند در کنار افزایش نرخ ارز مسلماً این دسته از قطعه سازان کشوررا با معضل روبرو خواهد کرد.
وی نبود تکنولوژی ساخت برخی از قطعات خودرو در کشور را یکی از عوامل وابستگی به سایر کشورها عنوان نمود و ابراز داشت: با توجه به این مهم می توان اینگونه نتیجه گرفت که واقعی شدن نرخ ارز تاثیر فراوانی را بر بازار قطعات وارداتی خواهد داشت.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه یادآور شد: عدم توجه و اهمیت بر لزوم انجام تحقیقات و نیز عدم فراهم ساختن زیرساخت های لازم جهت پیشرفت و به روز رسانی صنعت قطعه و خودروسازی کشور، در شرایط کنونی مسئله ساز شده است و در این راستا تنها راهکاریی که می توان جهت رفع معضل کنونی پیشنهاد نمود، به روز رسانی و همگام شدن صنایع ایران با تکنولوژی صنعت خودروسازی سایر کشورهای جهان می باشد.
وی ضمن تاکید بر گسترش دید فنی در صنعت خودروسازی کشور، متذکر شد: باید توجه داشت که نگرشی صرفاً تجاری، پایداری صنعت خودروسازی کشور را تضمین نمی کند.
شامخی در پایان با بیان اینکه افزایش نرخ ارز تولید برخی از قطعات وارداتی را در کشور با صرفه اقتصادی روبرو می کند، خاطرنشان کرد: تغییر این نرخ می تواند کمک شایانی را جهت حمایت از داخلی سازی در صنایع کشور نماید به گونه ای که با پیش بینی برنامه هایی در بلند مدت زمینه مناسبی را جهت رونق روند تولید صنایع داخلی فراهم آورد.