به گزارش خبر خودرو، عضو هئيت علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي و کارشناس صنعت خودرو عدم افزايش در قيمت خودروهاي داخلي را منوط به حمايت دولت از خودروسازان دانست و گفت: در صورتي که دولت محترم از طرق مختلف از شرکت هاي خودروساز داخلي حمايت نمايد، قطعاً نبايد با تفاوت چشمگير قيمت محصولات گروه خودرويي روبرو شويم.
دکتر شامخي در ادامه گفتگو با خبرنگار خبر خودرو ضمن اشاره به پيشرفت هاي قابل توجه صنعت خودروسازي در سال هاي اخير، افزود: با توجه به روند مناسب پيشرفت تکنولوژي در صنعت خودروسازي کشور که زمينه مناسبي را براي خودکفايي اين صنعت در عرصه جهاني فراهم آورده است از اينرو تحولات اخير نمي تواند اين صنعت را با چالش روبرو کند و همچنين نمي تواند موجبات افزايش قيمت با روند صعودي را در محصولات اين گروه فراهم آورد.
وي ضمن تاکيد بر لزوم داخلي سازي در صنعت خودروسازي، ابراز داشت: داخلي سازي در صنعت خودروسازي و صنايع وابسته آن عملاً شرايط مثبتي را جهت عدم و يا کاهش تاثيرپذيري صنعت خودروسازي از تحولاتي مانند نوسان نرخ ارز و تحريم ها فراهم مي آورد.
وي با اعلام اينکه درصد استفاده از قطعات وارداتي در خودروهاي داخلي متفاوت است، گفت: بنابراين لازم است که قيمت خودروهاي داخلي به نسبت ميزان استفاده از قطعات وارداتي در آن ها تغيير يابد.
وي ضمن رد مقبوليت انحصار در بازار خودروهاي داخلي، اذعان کرد: در اين ميان اجبار خودروسازان به فروش محصولات خود با قيمتي معين و ثابت نيز صحيح نيست. به عبارت ديگر تثبيت قيمت خودروهاي داخلي امري مطلوب به نظر نمي رسد و تنها راه ايجاد روزنه شکوفايي در صنعت خودروسازي کشور، ايجاد بازار رقابتي از طرق مناسب و معقول مي باشد.
نکته مهمي که اين کارشناس صنعت خودرو در ادامه سخنان خود به آن اشاره کرد اين است که ايجاد شرايط رقابتي در اين بازار مي تواند به عنوان عامل موثر در راستاي کنترل قيمت خودرو مطرح باشد.
شامخي کاهش قيمت خودروهاي داخلي و وارداتي، بهبود سطح کيفي خودروها و پيشرفت صنعت خودروسازي کشور در کنار تنوع محصولات و گسترش گزينه انتخاب براي مشتريان را از جمله نتايج مثبت ايجاد بازار رقابت در عرصه خودروسازي عنوان کرد.
استاديار دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ايجاد زمينه رقابت در بازار خودرو را در کنار آزادسازي قيمت خودرو به عنوان دو امر مکمل دانست که مي تواند تحولات مثبتي را در صنعت خودروسازي کشور ايجاد نمايد و بيان داشت: تحقق يکي از اين دو بدون ديگري بي اثر و حتي ممکن است تاثير سوء بر صنعت خودروسازي گذارد.
وي در خصوص تاثير نوسانات نرخ ارز بر ميزان واردات خودروهاي خارجي اظهار داشت: با توجه به اينکه دولت از طريق بهره گيري از دو اهرم (نرخ ارز و عوارض گمرکي) مي تواند تعادل را در بازار خودرو ايجاد نمايد، بنابراين تغييراتي که در بازار خودرو متاثر از نوسانات نرخ ارز ايجاد مي شود مي تواند از طريق کاهش عوارض گمرکي جبران شود تا با حفظ تعادل در بازار، خودروساز و مصرف کننده نيز زيان کمتري متحمل شوند.
به گفته وي، هم اکنون قيمت خودروهاي وارداتي به دليل نوسانات ايجاد شده در نرخ ارز افزايش يافته و علت آن تنها افزايش نرخ ارز و عدم کاهش تعرفه هاي گمرکي است.
شامخي تعيين عوارض گمرکي براي خودروهاي وارداتي را جزء مسائل کلان اقتصاد کشور دانست که مي بايست دولت در خصوص آن اظهارنظر نمايد و ابراز داشت: با همه اين تفاسير دولت محترم مي بايست با استفاده از دو ابزاري که در دست دارد (نرخ ارز و عوارض گمرکي) با جهت گيري حمايت از توليد داخل، تعادل را در قيمت و در بازار خودرو ايجاد نمايد.
وي همچنين وجود برخي از مشکلات در نقل و انتقال ارز و نيز افزايش نرخ ارز را از جمله معضلاتي عنوان کرد که شرکت هاي وارد کننده خودرو با آن روبرو مي باشند.