گویا در جلسه دی ماه سال گذشته شورای اقتصاد پس از انجام بررسی‌های لازم به این نتیجه رسیده است که به دليل آنكه دو خودروساز بزرگ ايران بخش اعظم بازار خودروهاي سواري را در اختيار دارند، بنابراين اين محصولات جزو كالاهاي انحصاري محسوب مي‌شوند.


حال اعتراض خودروسازان به این مصوبه که در سوم ارديبهشت ماه امسال ابلاغ شده است، به این خاطر است که با انحصاري محسوب شدن خودروهاي سواري، قيمت‌گذاري آنها مانند ساير كالاهاي انحصاري بر عهده سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان خواهد بود. اما خودروسازان این را نمی‌خواهند و به عقیده آنها با وجود خودروسازان بخش خصوصی صنعت خودرو کشور اصلا هم انحصاری نیست. علاوه بر این خودروسازان اعتقاد دارند تيراژ توليد خودروهاي سواري در كشور طی یک دهه گذشته از ۳۲۰ هزار دستگاه به يك ميليون و ۴۰۰ هزار دستگاه در سال ۹۰ رسيده است و برند خودروها هم طی سال‌های مذکور از ۱۰ برند به ۱۷ برند افزايش پيدا كرده است.
بنابراین در حوزه خودرو انحصار وجود ندارد. اما خودروسازان تمام این دلایل را در حالی بیان می‌کنند که در کنار آن خواستار استقلال در قیمت‌گذاری خودرو هستند. حال آنکه ظاهرا آنها تعرفه 90 درصدی واردات را كه خود عامل انحصار صنعت خودرو شده فراموش کرده‌اند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، دولت با در نظر گرفتن تعرفه‌ای سنگین فضا را برای انحصارگری خودروسازان مهیا کرده است و از طرفی با ارائه این امتیاز به خودروسازان قیمت‌گذاری را خودش در دست گرفته است. در‌ واقع نقش خود دولت در ایجاد این انحصار کاملا مشخص است و ممکن است به نظر برسد دولت این تعرفه سنگین را با توجه به توان خودروسازان در تولید، برای واردات خودروهای خارجی در نظر گرفته است و از طرفی هم برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو اجازه قیمت‌گذاری به خودروسازان را نمی‌دهد. اما آیا خودروسازان که آنقدر از انحصاری نبودن بازار خودرو می‌گویند و می‌خواهند قیمت‌گذاری خودرو را هم به دست بگیرند حاضر به حذف تعرفه واردات هستند؟