بنابر تحقيقات خودروسازان، قیمت‌ خودروها باید بین 5 تا 16 میلیون تومان افزایش پیدا کند
قیمت واقعی خودروهای داخلی؟
گروه خودرو- یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های خودروسازان در یکی دو سال گذشته و به خصوص امسال، رشد هزینه‌های تولید بوده و آنها با استناد به همین موضوع بارها خواستار افزایش قیمت شده‌اند.
هرچند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در چند نوبت با افزایش قیمت خودروهای داخلی موافقت کرده و به طور متوسط بین 18 تا 24 درصد به قیمت‌ها اضافه شده است، اما خودروسازان معتقدند این میزان کفاف هزینه‌های تولیدشان را نمی‌دهد و خودروها باید بیش از این گران شوند.
آنها می‌گویند قیمت تمام شده تولید یک واحد خودرو متاثر از چند فاکتور است و چون منحنی قیمت همه این فاکتورها طی سال‌های گذشته به خصوص یکی دو سال اخیر رشد شدیدی داشته، قیمت نهایی خودروهای داخلی نیز باید متناسب با این هزینه‌ها بالا برود، اما نرفته است.
در این مورد، خودروسازان حتی دست به کارهای پژوهشی نیز زده و دست به دامان آمار و ارقام شده‌اند تا به‌این وسیله بتوانند قدرت استدلال خود را بالا برده و در دفاع از افزایش قیمت خودرودست شان پر باشد.
در یکی از تحقیق‌های انجام شده، آنها به بررسی هزینه‌های تولید چهار خودرو پرتیراژ (البته سابقا پرتیراژ) کشور (پژو 206، سمند، پژو 405 و وانت پیکان) پرداخته و با محاسبه تغییرات قیمت مواد اولیه و همچنین نرخ ارز از سال 88 تا سال 91، قیمت منطقی و منصفانه این چهار خودرو را از دید خود حساب کرده‌اند. در این تحقیق، قیمت متوسط انواع مواد اولیه خودرو شامل ورق، آلومینیوم، فولاد، مواد پلیمری، چدن (قراضه)، تایر و مس در سال‌های 88، 90 و 91 محاسبه و درصد تغییرات آنها نیز حساب شده است. همچنین سهم وزنی هر یک از این مواد در تولید یک واحد خودرو نیز مورد محاسبه قرار گرفته و مشخص شده که چهار خودرو سابقا پرتیراژ داخلی از هر کدام از این مواد، چند کیلو سهم دارند.
از سوی دیگر، میزان ارزبری قطعه سازان در پروسه تولید نیز مشخص شده، به‌این معنی که خودروسازان بررسی کرده‌اند با توجه به نوسان نرخ ارز، شرکت‌هاي قطعه ساز برای واردات فلان ماده اولیه (مثلا فولاد)، قبلا چقدر هزینه می‌کرده‌اند و حالا (سال 91) چقدر؟
البته میزان ارزبری خرید خارجی خودروسازان نیز (خرید قطعاتی که از خارج از کشور تامین می‌شوند) مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده که با توجه به نوسان ارزی، خودروسازان قبلا چقدر برای واردات قطعه هزینه می‌کردند و حالا (سال 91) این میزان چقدر افزایش پیدا کرده است.
از مجموع این بررسی‌ها نیز خودروسازان نتیجه گرفته‌اند که قیمت چهار خودرو مورد بررسی باید بین پنج میلیون و 250 هزار تومان تا 16 میلیون تومان در سال 91 افزایش داشته باشند. اگرچه در این تحقیق نام تنها چهار خودرو آمده و هزینه تولید آنها مورد محاسبه قرار گرفته است، اما از دید خودروسازان، این تحقیق نمایی کلی را از شرایط تولید در صنعت خودرو و افزایش هزینه‌ها در این صنعت طی سال 90 نشان می‌دهد. به اعتقاد آنها، وقتی خودرویی مثل وانت پیکان تا حد قابل توجهی متاثر از تغییرات قیمتی مواد اولیه و ارز می‌شود، طبعا پراید هم به عنوان خودرویی که داخلی به حساب می‌آید نیز از این تغییرات بی‌نصیب نبوده است. یا مثلا تاثیرپذیری سمند به عنوان خودرو ملی از تغییرات قیمتی موردنظر نیز می‌تواند آینه‌ای باشد برای تیبا که دومین خودرو ملی کشور به حساب می‌آید.
نتایج تحقیق خودروسازان در حالی بر افزایش قیمت‌های چند میلیونی خودروهای تولید داخل دلالت می‌کند که اگر قیمت‌گذاری آزاد بود و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در آن دخالت نمی‌کرد، حالا قیمت رسمی و کارخانه‌ای خودروها تفاوت چندانی با نرخ فعلی آنها در بازار نداشت. با این حال فعلا که قیمت‌گذاری در دستان سازمان حمایت (شاید هم به زودی در اختیار شورای رقابت به عنوان مدعی جدید قیمت‌گذاری خودرو) قرار دارد و خودروسازان نمی‌توانند قیمت محصولات خود را متناسب با تحقیق و بررسی‌هایشان تعیین کنند. این موضوع برای مشتریان خوشایند است چون باز هم راه برای خرید خودرو با قیمتی کمتر از بازار وجود دارد، اما برای خودروسازان به هیچ وجه قابل هضم نیست، چون مدعی‌اند با این شرایط مجبورند محصولات خود را با ضرر به تولید برسانند.
این در حالی است که مشتریان و حتی برخی کارشناسان از قیمت فعلی خودروهای داخلی نیز راضی نبوده و معتقدند در خودروسازی کشور، قیمت‌ها متناسب با کیفیت‌ها نیستند و از همین رواست که دولت در افزایش قیمت خودرو دست به عصا حرکت می‌کند و اجازه آزادسازی قیمت را نمی‌دهد.
تغییرات هزینه مواد اولیه
اما نگاهی بیندازیم به جزئیات تحقیق خودروسازان در مورد افزایش هزینه‌های تولید و ابتدا ببینیم مواد اولیه تا چه حد افزایش قیمت طی سه سال اخیر داشته اند.
مواد اولیه لحاظ شده در این تحقیق عبارتند از ورق، آلومینیوم، فولاد، مواد پلیمری ، چدن (قراضه)، تایر و مس. بر این اساس، چهار خودرو پژو 206، سمند، پژو 405 و وانت پیکان بین 217 تا 616 کیلو ورق، 10 تا 5/58 کیلو آلومینیوم، 58 تا 107 کیلو فولاد، 5/9 تا 6/51 کیلو مواد پلیمری، 114 تا 117 کیلو چدن، پنج عدد تایر و 3 تا 5/11 کیلو مس مصرف می‌کنند و این در حالی است که قیمت همه این مواد از سال 88 تا امسال حداقل دو برابر شده است. طبق تحقیق انجام شده، قیمت ورق در سال 91 حدود 185 درصد نسبت به سال 88 رشد کرده و آلومینیوم و فولاد نیز به ترتیب جهشی 238 و 98 درصدی را به خود می‌بینند. مواد پلیمری و چدن نیز به ترتیب 249 و 217 درصد رشد قیمت در سال 91 نسبت به سال 88 داشته‌اند و مس نیز در بازه زمانی موردنظر 249 درصد گران شده است. قیمت تایر نیز در سال‌جاری 209 درصد نسبت به سه سال پیش رشد را به خود می‌بیند. حال اگر ملاک را سال‌های 90 و 91 در نظر بگیریم، قیمت ورق، آلومینیوم، فولاد، مواد پلیمری، چدن، تایر و مس نیز طی امسال و نسبت به سال گذشته به ترتیب 89، 104، 54، 30، 90، 132 و 122 درصد رشد کرده است. با توجه به این اعداد و ارقام، خودروسازان نتیجه گرفته‌اند که چند صد هزار تومان باید بابت رشد قیمت مواد اولیه به قیمت چهار خودرو موردنظر اضافه شود. بر این اساس، خودروسازان معتقدند باید در سال 91 و نسبت به سال 90، به قیمت پژو 206 حدود 300 هزار تومان بابت افزایش قیمت ورق، 115 هزار تومان بابت آلومینیوم، 45 هزار و 500 تومان بابت فولاد، 60 هزار تومان بابت مواد پلیمری، 53 هزار تومان بابت چدن، 290 هزار تومان بابت تایر و 68 هزار تومان بابت مس افزوده شود. به قیمت سمند نیز باید 500 هزار تومان بابت افزایش قیمت ورق، 370 هزار تومان بابت آلومینیوم، 82 هزار تومان بابت فولاد، 68 هزار تومان بابت مواد پلیمری، 80 هزار تومان بابت چدن، 290 هزار تومان بابت تایر و 150 هزار تومان بابت مس اضافه شود. همچنین پژو 405 نیز باید افزایش قیمتی حدودا 500 هزار تومان بابت رشد قیمت ورق، 217 هزار تومان بابت آلومینیوم، 816 هزار تومان بابت فولاد، 650 هزار تومان بابت مواد پلیمری، 694 هزار تومان بابت چدن، 290 هزار تومان بابت تایر و 967 هزار تومان بابت مس داشته باشد. در مورد وانت پیکان نیز باید حداقل38 هزار و 400 تومان بابت مس به قيمت اضافه شود و حداکثر افزایش قیمت نیز به ورق مربوط می‌شود، یعنی 494 هزار تومان.
تاثیر نرخ ارز
تحقیق خودروسازان، اما بخش دیگری نیز دارد که در آن به میزان تاثیر نوسان نرخ ارز بر قیمت تمام شده خودروها پرداخته شده است. بر این اساس، میزان ارزبری چهار خودرو موردنظر در دو بخش بررسی شده، یکی ارزبری مربوط به واردات مواد اولیه توسط قطعه سازان و دیگری ارزبری مربوط به خرید خارجی خودروسازان.
در بخش اول مشخص شده که پژو 206 یک هزار و 690 یورو ارزبری دارد و خرید خارجی سمند نیز دو هزار و 271 یورو ارز می‌برد. پژو 405 و وانت پیکان نیز که درصد داخلی‌سازی بسیار بالایی دارند، به ترتیب یک هزار و 748 و یک هزار و 100 یورو ارز بابت خرید خارجی شان نیاز است. این در حالی است که نرخ یورو از سال 88 که به طور متوسط یک هزار و 400 تومان بوده، به چهار هزار و 500 تومان در سال 91 رسیده و با این حساب 221 درصد رشد را به خود می‌بیند. همچنین در مقایسه امسال با سال گذشته نیز یورو 190 درصد رشد قیمت داشته است. با این اعداد و ارقام، خودروسازان نتیجه گرفته‌اند که باید حدود پنج میلیون تومان به قیمت پژو 206، شش میلیون و 700 هزار تومان به قیمت سمند، پنج میلیون و 150 هزار تومان به قیمت پژو 405 و سه میلیون و 250 هزار تومان نیز به قیمت وانت پیکان اضافه شود. این افزایش قیمت‌ها تنها مخصوص ارزبری قطعه سازان است، حال آنکه خودروسازان نیز ارزبری خاص خود را دارند و در این تحقیق به آنها هم پرداخته شده است.
بر این اساس، برای خرید قطعات خارجی پژو 206 حدود سه هزار و 260 یورو ارز نیاز است و سمند نیز 681 یورو ارزبری دارد. خرید خارجی پژو 405 و وانت پیکان هم به ترتیب 524 و 320 یورو ارز می‌خواهد. با توجه به رشد نرخ ارز، خودروسازان معتقدند باید طی امسال و در مقایسه با سال گذشته نه میلیون و 900 هزار تومان به قیمت پژو 206، دو میلیون تومان به قیمت سمند، یک میلیون و 550 هزار تومان به قیمت پژو 405 و 973 هزار تومان به قیمت وانت پیکان افزوده شود.
خودروسازان، اما در پایان تحقیق خود به این نتیجه رسیده‌اند که با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و ارز، باید قیمت چهار خودرو در نظر گرفته شده به عنوان نمایندگان صنعت خودرو کشور، بین پنج میلیون و 250 هزار تومان تا 16 میلیون تومان بالا برود.
آنها می‌گویند، باید 16 میلیون تومان به قیمت پژو 206، حدود 10 میلیون و 250 هزار تومان به قیمت سمند، هشت میلیون و 200 هزار تومان به قیمت پژو 405 و پنج میلیون و 250 هزار تومان به قیمت وانت پیکان اضافه شود. این در حالی است که سازمان حمایت در سال‌جاری بخشی از این افزایش هزینه‌ها را پذیرفته و بین 18 تا 24 درصد مجوز افزایش قیمت برای خودروهای داخلی صادر کرده است.